على الفضة ، وخرج بالتمويه التحلية وهي قطع من النقدين تستمر في غيرها ، فقال شيخنا زي : بحلها في نحو الكعبة والمساجد دون غيرها كالمصحف والكرسي وغيرهما . وفي شرح شيخنا م ر تحريمها في الكعبة والمساجد وغيرها أيضا وهو الوجه ق ل . وقال ع ش على م ر : وهل من التحلية ما يجعل من الذهب والفضة في ستر الكعبة أم مختص بما يجعل في بابها وجدرانها ؟ فيه نظر . والذي يظهر الآن الأول اه . وحاصل مسألة التمويه أن فعله حرام مطلقا حتى في حلي النساء ، وأما استعمال المموه فإن كان لا يتحلل منه شيء بالعرض على النار حل مطلقا ، وإن كان يتحلل حل للنساء في حليتهن خاصة وحرم في غير ذلك كما أفاده الرشيدي على م ر . | قوله : ( إن حصل منه شيء بالعرض عليها ) أي النار ولو شك هل يحصل منه شيء أو لا ؟ فالذي يتجه الحرمة ولا يشكل بالضبة عند الشك لأن هذا أضيق بدليل حرمة الفعل مطلقا . وأما الخاتم فقال شيخنا : إنه كالمموه فإن كان من ذهب وموه بفضة فإن حصل من ذلك شيء بالعرض على النار حل وإلا فلا ، وإن كان فضة وموه بذهب فإن حصل من ذلك شيء بالعرض على النار حرم وإلا فلا . قوله : ( كياقوت ) فارسي معرب واحده ياقوتة وجمعه يواقيت وهو أشرف الأحجار . ومن خواصه أن التختم به ينفي الفقر ومثله المرجان بفتح الميم اه . برماوي . ومن خواصه أيضا أن النار لا تؤثر فيه ولا تغيره وأن من تختم به أمن من الطاعون وتيسرت له أمور المعايش ويقوى قلبه وتهابه الناس ويسهل عليه قضاء الحوائج اه عناني . وعبارة شرح م ر : ويحل الإناء النفيس في ذاته من غير النقدين كياقوت أي يحل استعماله واتخاذه في الأظهر لعدم ورود نهي فيه ، ولانتفاء ظهور معنى السرف فيه والخيلاء . نعم يكره ومقابله يحرم للخيلاء وكسر قلوب الفقراء . ورد بأنه لا يعرفه إلا الخواص ، ومحل الخلاف في غير فص الخاتم ، أما هو فيجوز قطعا اه . وقوله : ( نعم يكره ) أي إناء الياقوت ونحوه لنفاسته الذاتية أي يكره استعماله واتخاذه أما إذا كانت نفاسته عرضية كإناء محكم الصنعة لخرط أو نحوه فلا يكره استعماله ولا اتخاذه اه إطفيحي . | قوله : ( بكسر الباء وفتح اللام ) أي كسنور ، ويجوز بلور بفتح الباء وضم اللام كما قاله النووي في تحريره . قوله : ( والمتخذ ) أي ويحل استعمال المتخذ . قوله : ( لم يرد فيه نهي ) أي نهي تحريم فلا ينافي أنه يكره نفيس الذات دون نفيس الصنعة ودون المتخذ من طيب غير رفيع