ذلك بحل الاستنجاء بهما لأن الكلام ثم في قطعة ذهب أو فضة لم تهيأ ولم تطبع لذلك لا فيما طبع وهيىء منهما لذلك أي للاستنجاء أما ما طبع وهيىء منهما لذلك كالنقد المضروب فيحرم الاستنجاء به ويجزىء قوله : ( اتخاذهما ) أي لغير تجارة أو نحوها ق ل . وظاهر كلام الشارح الإطلاق ويفرق بينهما وبين الحرير بأنهما ممنوع من استعمالهما لكل أحد ولا كذلك الحرير . قوله : ( ويحل استعمال كل إناء طاهر ) هذه النسخة هي الملائمة لقول الشارح ما عدا ذلك ، والنسخة التي شرح عليها العبادي هي ويجوز استعمال غيرهما من الأواني وهي لا تناسب قول الشارح ما عدا ذلك كما لا يخفى هذا ، والمعنى أنه يحل من حيث الطهارة وإن حرم لنحو غصب أو احترام كجلد الآدمي ولو مهدرا كحربي . قوله : ( وخاتم ) فيه نظر لجواز الخاتم من فضة لرجل ومطلقا لامرأة ، ويمكن تصويره بما لو كان غير فضة وطلي بالذهب فإنه فيه التفصيل الآتي . قوله : ( بالنقد ) متعلق بموه . قوله : ( أو صدأ ) بفتح الدال م د . وصوابه بكسر الدال قال في المختار : صدىء من باب طرب . قوله : ( فإن حصل شيء ) أي متمول ابن حجر ، وظاهره أنه يجري في الصدأ فليحرر . قوله : ( من تضييق النقدين الخ ) منه يعلم أنه يحرم استعماله حتى في الخلوة لحصول التضييق وإن لم تحصل خيلاء وكسر قلوب الفقراء فتأمل . فإن قوله مركبة الخ . ربما ينافيه حرره اه م د . قوله : ( والخيلاء ) بضم الخاء والمد من الاختيال وهو التفاخر والتعاظم . وقال الواحدي : الاختيال مأخوذ من التخيل وهو التشبه بالشيء ، فالمختال يتخيل في صورة من هو أعظم منه تكبرا فالنهي معقول المعنى ، ومن ثم قالوا : لو صدىء إناء الذهب بحيث ستر الصدأ جميع ظاهره وباطنه حل استعماله لفوات الخيلاء ، نعم يجري فيه التفصيل الآتي في المموه بنحو نحاس . وعبارة شرح م ر وعلة التحريم في النقدين مركبة من تضييق النقدين والخيلاء ، ولا فرق في حرمة ما تقدم بين الخلوة وغيرها إذ الخيلاء موجودة بتقدير الإطلاع عليه اه . | قوله : ( ويحرم تمويه سقف البيت ) ومثله الكعبة والمساجد م ر . والجدران والسقف ليس بقيد بل مثله تزيين أي موضع منه بذهب أو فضة فيحرم . والكسوة المعروفة حرام لاشتمالها