الاكتفاء به في الآجر . وأجيب بأن الانتفاع به متأت من غير ملابسة له فلا حاجة للحكم بتطهير باطنه من غير إيصال الماء إليه بخلاف السكين أي لا يتأتى الانتفاع بها إلا بملابستها بحمل أو نحوه فخفف فيها لتعذر وصول الماء لباطنها . قوله : ( الزئبق ) بكسر الزاي المعجمة ثم همزة أو تحتية ساكنة ثم موحدة وهو من الجامد فلا يتنجس بوضعه في نجس إلا مع رطوبة ق ل . قوله : ( ولو عقب عصره ) أي من النجاسة أي : وإن لم يجف وهي للرد على من قال : إن الثوب إذا كان رطبا ووقع على محل منه نجاسة تسري إلى باقي الثوب وهو ضعيف ، والمعتمد عدم السريان شيخنا . قوله : ( ولو تنجس مائع ) أي بشيء مما تقدم من المغلظ والمخفف وغيرهما ففيه تخصيص له ، وإن جمد بعد ذلك كعسل انعقد سكرا ولبن انعقد جبنا بخلاف عكسه كدقيق عجن به ، ولو انماع فيطهر بالغسل بعد تجميده بدقيق ، وأما نحو السكر فإن تنجس بعد جموده طهر ظاهره بالغسل أو بالكشط أو حال انمياعه لم يطهر مطلقا كالعسل كما تفيده عبارة سم وهو ظاهر . ومن الجامد الزئبق فلا يتنجس بوضعه في نحو جلد كلب حيث لا رطوبة ، وإلا فيطهر بالغسل مطلقا أو مع التتريب في النجاسة الكلبية ما لم يتفتت وإلا فيتعذر تطهيره فلو ماتت فيه فأرة لم تنجسه قاله ابن القطان . أي حيث لا رطوبة ق ل على الجلال . | قوله : ( ولو دهنا ) هذه الغاية للرد ، وعبارة ش م ر وقيل يطهر الدهن بغسله كالثوب النجس بأن يصب الماء عليه ويكاثره ثم يحركه بخشبة ونحوها بحيث يظن وصوله لجمعيه ثم يترك ليعلو ثم يثقب أسفله ، فإذا خرج الماء سد ، ومحل الخلاف كما قاله في الكفاية إذا تنجس بما لا دهنية فيه كالبول وإلا لم يطهر بلا خلاف اه . قوله : ( فليبالغ ) لو صائما . قوله : ( ولا يبلع ) معطوف على فليبالغ فلا ناهية أي لا يبلع وجوبا . قوله : ( ولا شرابا ) أي من غير الماء لأن الماء بمجرد مروره على الفم يطهر محله ويصير الماء مستعملا ، فيكون شاربا للمستعمل وهو جائز مع الكراهة . قوله : ( آكلا ) أي أو شاربا أو يؤول آكلا بمتناولا فيشعل الأكل والشرب وهو حرام . | ( تنبيه ) : جميع ما ذكر في هذا المحل سيأتي في فصل النجاسة مع زيادة .