| قوله : ( من قال إنه نجس ) ضعيف . قوله : ( إنه طاهر ) معتمد . قوله : ( ويلفظه ) أي يرميه من غير أن يبتلعه حيوان البحر وإلا فنجس لأنه قيء . قوله : ( وروث ) بالمثلثة وهو معطوف على دم أي ولو من الجن فيما يظهر أخذا مما قاله ابن حجر إنهم مكلفون بما كلفنا به إلا ما علم النص بخلافه ، وكذا من طير مأكول أو مما لا نفس له سائلة ، ولم يقل وغائط لأنه أي الروث شامل للخارج من الآدمي وغيره بخلاف ذاك فإنه خاص بالآدمي . قوله : ( لما روى البخاري الخ ) عبارة شيخ الإسلام في شرح البهجة وروث كالبول اه . قال ع ش : قاس الروث على البول بجامع استحالة كل منهما في الباطن لورود الدليل في البول في قوله حين بال الأعرابي في المسجد : ( صبوا عليه ذنوبا ) ولم يستدل على نجاسة الروث بما ورد فيه عنه في باب الاستنجاء حين جيء له بحجرين وروثة ، فأخذ الحجرين ورد الروثة وقال : هذا رجس أي والرجس النجس لأنه ربما يقال : إن هذا دليل خاص فهي قضية شخصية فلا يصلح أن يكون دليلا على عموم جميع الأرواث ، فالدليل على نجاسته بالقياس على البول أولى لأجل هذا الإيهام اه . فكان الأولى للشارح هنا أن يصنع كشيخ الإسلام . | قوله : ( ورد الروثة ) وكانت روثة حمار كما قاله في الفتح ولكن اللفظ عام . قوله : ( وبول ) والحصاة التي تخرج عقبه إن تيقن انعقادها منه فهي نجسة وإلا فهي متنجسة ح ل . قوله : ( بصب الماء عليه ) أي بعد زوال عينه . قوله : ( ومذي ) بسكون الذال المعجمة أي مع تخفيف الياء وبكسر الذال مع تخفيف الياء وتشديدها ، ومثله في ذلك الودي . نعم يعفى عنه لمن ابتلي به بالنسبة للجماع ، وأفتى العلامة الرملي بحرمة جماع من تنجس ذكره قبل غسله ، وينبغي تخصيصه بغير السلس ، وأما المرأة التي لم تستنج أو تغسل فرجها فيحرم عليها تمكين الزوج قبل غسله ، وكذا هو لو كان مستجمرا بالحجر فيحرم عليه جماعها ويحرم عليها تمكينه ، ولا تصير بالامتناع ناشزة ، وعليه فلو فقد الماء امتنع عليه الجماع ، ولا يكون فقده عذرا في جوازه . نعم إن خاف الزنا اتجه أنه عذر فيجوز الوطء سواء أكان المستجمر بالحجر الرجل أو المرأة ، ويجب عليها التمكين حينئذ فيما إذا كان الرجل مستجمرا بالحجر . وهي بالماء اه ع ش على م ر مع زيادة من ق ل وقال ابن شرف : لو فقد الماء جاز له الجماع بدون غسل الذكر .