تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فطاهر لأنه كالمخاط قاله في شرح التحرير . قوله : ( كالبول ) لقائل أن يقول حيث كان القيء مقيسا على البول فالأولى تأخيره عنه . قوله : ( وجرة ) بالجر عطفا على دم وكذا مرة ق ل : وأما قلة البعير وهو ما يخرجه بجانب فمه إذا حصل له مرض الهياج فطاهرة لأنها من اللسان اج . والمشيمة الخارجة مع الولد طاهرة وهل هي جزء من الأم أو من الولد ؟ ويترتب عليه إذا مات أحدهما هل يجب دفنها معه وتصح الصلاة عليها وغسلها وتكفينها ومواراتها ؟ فيه نظر اه رحماني . قوله : ( ما في المرارة ) وأما نفس الجلدة فمتنجسة إن كانت من مذكى . قوله : ( وأما الزباد ) بفتح الزاي المعجمة . قوله : ( سنور ) أي قط بحري أي من البحر ، ويقال له هر بأن يكون سمك على صورة القط . قوله : ( أو عرق الخ ) كما هو عادة أهل مصر من أخذ القط ووضعه في قفص ، ويدخنون عليه إلى أن يعرف فيأخذون عرقة بالمجارة اه ح ف قول : ( كما سمعته ) من كلام النووي وقوله بهذا أي بالزباد أي بأنه يؤخذ من أي شيء قوله : ( لكن يغلب الخ ) هذا راجع لقوله أو عرق سنور بري فقط لأنه لا يؤكل والأول مأكول قوله : ( عما وجد فيه ) أي من شعر وغيره قوله : ( عن قليل شعره ) العبرة بالقلة بالنسبة للمأخوذ إن كان جامدا ، وبالنسبة للجميع إن كان مائعا اه شرح م ر . قوله : ( وأما المسك ) أي غير التركي لأن التركي من دم يخرج من فرج الغزال كالحيض فهو نجس كما ذكره ق ل . قوله : ( فهو أطيب الطيب ) المناسب لسابقه أن يقول : وأما المسك فطاهر لأنه أطيب الطيب لأن المقصود النص على الطهارة ، ويمكن أن يقال إنه يلزم من كونه أطيب الطيب طهارته فأطلق الملزوم وأراد اللازم ، وعبارة الرملي : والمسك طاهر لخبر مسلم إنه أطيب الطيب . قوله : ( وفأرته ) بالهمز وتركه وقوله : ( طاهرة ) إذا انفصلت حال الحياة أو من مذكاة ولو احتمالا وإلا فنجسة كما فيها . قوله : ( خراج ) بضم الخاء وتخفيف الراء على الأفصح فيجوز تشديدها على مقابله . | قوله : ( سرة الظبية ) أي من نوع من الظباء مخصوص في زمن معين بناحية من أقصى بلاد الترك تسمى ثبت بمثناتين فوقيتين أولاهما مضمومة بينهما موحدة مشددة بوزن سكر كما في شرح الشفاء .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ١ · الصفحة ١٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ١ · ص ١٥٢