لجلدها وإن دبغ . وقول ق ل : ليس في الحديث الذي ذكره دليل لدعواه اه ليس بظاهر ، لكن القليوبي فهم أن تحريم الأكل الذي في الحديث قبل الدباغ . | قوله : ( وخرج بالجلد الشعر ) عبارة شرح م ر . وخرج بالجلد الشعر فلا يطهر به وإن ألقي في المدبغة وعمه الدابغ لأنه لا يؤثر فيه ، لكن يعفى عن قليله وإن قال الشيخ إنه يطهر تبعا وإن لم يتأثر بالدبغ . قوله : ( ويعفى عن قليله ) فهو نجس معفو عنه خلافا لمن قال طاهر تبعا للجلد كدن الخمر للفرق ، فإن القول بطهارة دن الخمرة للضرورة إذ لولا الحكم بطهارته لم يوجد طهارة خل أصلا عن خمر ، ولا ضرورة إلى طهارة الشعر لإمكان إزالته ، ولأنه ينتفع بالجلد لا من جهة الشعر ، أما الكثير فلا يعفى عنه أصلا على المعتمد ، واختار السبكي تبعا للنص وجمع من الأصحاب طهارة الشعر وإن كثر . وقال : هذا لا شك فيه عندي وهذا الذي أعتقده وأفتي به اه سم . وبه قال الإمام أبو حنيفة اه . قوله : ( والخنزير ) اعترضه بعضهم بأن الخنزير لا جلد له وشعره في لحمه ، وعليه فذكره لبيان حكمه لو كان ، وقيل إنه نوعان : أحدهما له جلد اه ق ل . قوله : ( أبلغ ) لعل وجه الأبلغية أنها تفيد جميع أجزاء الحيوان الطهارة بخلاف الدبغ إذ لا يفيد إلا الجلد فقط اه م د . قوله : ( مع حيوان طاهر ) أي غير آدمي وهذا مراد ق ل بقوله في عمومه تقييد يأتي في محله اه . قوله : ( لما ذكر ) أي من قوله لأن الحياة في إفادة الخ . قوله : ( وقرنها ) وكذا سنها وحافرها ، وقد يشمل جميع ذلك العظم ، وحينئذ فيكون من عطف الجزء على كله وكذا لبنها وبيضها إن لم يتصلب ومسكها إن لم يتهيأ للوقوع ، وقال أبو حنيفة وأحمد : بطهارة الشعر والصوف والوبر . زاد أبو حنيفة فقال بطهارة القرن والسن والعظم والريش إذ لا روح فيه . وقال مالك : بطهارة الشعر والصوف والوبر مطلقا سواء كان يؤكل لحمه كالنعم أو لا يؤكل كالكلب والحمار اه شعراني في الميزان . قوله : ( وظلفها ) الظلف اسم لحافر الغنم ونحوه كالبقر والظفر للطير والحافر للفرس والبغل والحمار اه ع ش . قوله : ( فيدخل في الميتة ما لا يؤكل إذا ذبح ) وذبحه حرام ولو لأجل جلده ، وكذا ذبح المأكول لا لأكله ولو لأخذ جلده أو لحمه للصيد به كما في عب . فتلخص لنا أن الحيوان