بلا قصد الضرر هنا ، وأما لو كانت في زيت ونحو القنديل واحتاج إلى زيادته ، فالأوجه أنه لا يضر إلقاء الزيادة في القنديل ، وإن علم أنها فيه ولا يكلف إخراجها قبل إلقاء الزيادة لأن ذلك مما يشق اه سم على ابن حجر . | قوله : ( لمشقة الاحتراز ) قدم الدليل العقلي لعمومه . قوله : ( إذا وقع الذباب الخ ) سمي ذبابا لكثرة حركته واضطرابه وعمره الغالب أربعون يوما وكله في النار إلا النحل وكونه في النار ليس تعذيبا له بل ليعذب أهل النار به وهو أطمع الأشياء ، حتى إنه يلقي نفسه في كل شيء ولو كان فيه هلاكه ولا جفن للذبابة لصغر حدقتها . ومن عجيب أمره أن رجيعه يقع على الثوب الأبيض أسود وبالعكس ، وأكثر ما يظهر من العفونة ومبدأ خلقه منها ، ثم من التوالد وهو من أكثر الطيور سفادا ، وربما بقي عامة اليوم على الأنثى . وحكي أن بعض الخلفاء سأل الشافعي لأي علة خلق الذباب ؟ فقال : مذلة للملوك وكانت ألحت عليه ذبابة ، فقال الشافعي : سألني ولم يكن عندي جواب فاستنبطته من الهيئة الحاصلة . وعن مقاتل بن سليمان أنه قال يوما : سلوني عما دون العرش أخبركم . فقال له رجل : أمعاء الذباب في مقدمها أم مؤخرها ؟ فلم يدر ما يقول . قال السيوطي : وفي تاريخ ابن النجار مسندا أنه كان لا يقع على جسده وثيابه ذباب أصلا اه من حاشية العلقمي على الجامع . | ( فليغمسه ) أمر إرشادي لمقابلة الداء بالدواء ، وفي قوله كله دفع توهم المجاز في الاكتفاء بغمس بعضه فلا يكتفي بغمس الجناحين ، وإن حصل الشفاء بالجناح الآخر ، وهل يكتفي بانغماسه بنفسه ؟ فيه احتمالان . والظاهر الاكتفاء به ومحل جواز الغمس أو استحبابه إذا لم يغلب على الظن التغير به ، وإلا حرم لما فيه من إضاعة المال . قال الزيادي : والغمس خاص بالذباب ، أما غيره فيحرم غمسه لأنه يؤدي إلى هلاكه . قوله : ( فإن في أحد جناحيه الخ ) يؤخذ منه أنه لو قطع أحدهما لا غمس ، وبالأولى إذا قطعا . كذا قاله بعض شيوخنا . قلت : ويحتمل الغمس مطلقا ، ويكون المراد الجناح أو أصله ا ج . وعبارة ع ش على م ر : وعليه فلو قطع جناحها الأيسر لا يندب غمسها لانتفاء العلة ، بل قياس ما هو المعتمد من حرمة غمس غير الذباب حرمة غمس هذه الآن لفوات العلة المقتضية للغمس . قوله : ( وإنه يتقي بجناحه ) بكسر الهمزة أي يجعلها وقاية أي يعتمد عليه في الوقوع . قوله : ( وقيس بالذباب ) أي من حيث عدم التنجيس لا من حيث الغمس فإنه حرام لفقد العلة ، ولأنه يؤدي إلى هلاكه فلا يعفى عن