| قوله : ( كزنبور ) الزنبور الدبور . قوله : ( وعقرب ) وسحال م ر . ومثل هذه أجزاؤها ، فإذا وقعت قشرة قملة في مائع فإن كان بفعل فاعل نجسته وإلا فلا كما لا يخفى . فلو نط فأر على بريصة فللولد حكم الفأر أخذا من قاعدة : يتبع الفرع أخس الأصلين رجسا . قوله : ( وزغ ) أي برص . قوله : ( وقمل ) ومثله البق المعروف بمصر . قوله : ( وضفدع ) بكسر أوله وثالثه على الأفصح . قوله : ( فلا تنجس ) أي ميتة ما لا دم لها سائل فهو راجع لأصل المسألة وهو ظاهر ، ونبه عليه خوفا من الغفلة . قوله : ( طارح ) ولو بهيمة لأن للحيوان اختيارا في الجملة بخلاف طرح الريح ، والمراد أن لا يطرحها طارح ميتة وتصل ميتة ، وإن أحييت في الأثناء أما إذا طرحها حية أو أحييت قبل وصولها ولم تمت فلا يضر . | وحاصل تحرير هذه المسألة بأطرافها أن يقال كما اقتضاه كلام البهجة منطوقا ومفهوما إنها إن طرحت حية لم يضر ، سواء كان نشؤها منه أم لا ، وسواء أماتت فيه بعد ذلك أم لا إن لم تغيره . وإن طرحت ميتة ووصلت ميتة ضر سواء أكان نشؤها منه أم لا ، وأن وقوعها بنفسها لا يضر مطلقا أي حية أو ميتة فيعفى عنه وليس الصبي ولو غير مميز كالريح لأن له اختيارا في الجملة ، ولو تعدد الواقع من ذلك فأخرج أحدها على رأس عود مثلا فسقط منه بغير اختياره لم ينجسه وهل له إخراج الباقي به ؟ الأوجه نعم لأن ما على رأس العود جزء من المائع المحكوم بطهارته ، ولو وضع خرقة على إناء وصفي بها هذا المائع الذي وقعت فيه الميتة بأن صبه عليها لم يضر لأنه يضع المائع وفي الميتة متصلة به ، ثم يتصفى منها المائع وتبقى هي منفردة لا أنه طرح الميتة في المائع . وما لا نفس له سائلة إذا اغتذى بالدم كالحلم الكبار أي القراد التي توجد في الإبل ، ثم وقع في الماء لا ينجسه بمجرد الوقوع ، فإن مكث في الماء حتى انشق وخرج منه الدم احتمل أن ينجس لأنه إنما عفي عن الحيوان دون الدم ، ويحتمل أنه يعفى عنه مطلقا وهو الأوجه كما يعفى عما في بطنه من الروث إذا ذاب واختلط بالماء ولم يغير ، وكذلك ما على منفذه من النجاسة ، ولو وجد ما لا نفس له سائلة في ماء قليل وشك ، في أنها ألقيت فيه ميتة أو لا ، فيه نظر . قال م ر : بعدم العفو لأنه رخصة فلا يصار إليها إلا بيقين . وقال بعضهم : بالعفو عملا بالأصل . قال سم : وانظر لو أصابه شيء وشك هل هو مما يدركه المطرف أو أن الميتة مما يسيل دمها أو لا . ويتجه العفو فيهما كما وافق عليه م ر ، لأن الأصل الطهارة . ولا يلزم من النجاسة التنجيس ونازع فيه ع ش على م ر بأن الأصل في النجاسة التنجيس هذا محصل ما ذكره م ر والشوبري و ع ش . وينبغي أنه كما يضر طرح الميتة في المائع يضر طرح المائع في نحو إناء فيه ميتة ، لكن لو جهل كون الميتة في الإناء وطرح المائع فيه فهل ينجس ؟ فيه نظر ولا يبعد أنه لا ينجس إذا كان الطرح لحاجة ، لكن قضية ضرر الطرح