استعارة مصرحة . قوله : ( أو لاقته ) أي حيث لم يكن الماء واردا وإلا فلا يضر على ما يأتي في الغسالة ا ج . قوله : ( نجاسة ) أي منجسة جامدة أو مائعة قليلة أو كثيرة غيرته أو لم تغيره كما يأتي ، وخرج النجاسة غير المنجسة كالميتة التي لا دم لها سائل . قوله : ( تدرك بالبصر ) ليس قيدا بل مثله الشم والذوق ، فالصواب حذفه إذ ماله ريح أو طعم كذلك فراجعه ق ل . وقد يقال هو احتراز عما لا يدركه الطرف ولو من مغلظ على الأوجه ، ولو شك هل يدركه البصر أو لا . يتجه العفو كما وافق عليه م ر وسم . والمراد بالبصر المعتدل ، فلو رأى قويه دون غيره لم يضر . قوله : ( دون القلتين ) ولو بلعهما بمائع فإن حكم القلة باق ودون من الظروف التي لا تتصرف فلا تكون مبتدأ عند جمهور البصريين ، وإذا أضيفت لمبني بنيت على الفتح عند الأخفش ، وجوز غيره رفعها بالابتداء نحو قوله تعالى : ^ ﴿ ومنا دون ذلك ﴾ ^ ( المؤمنون : 63 ) يرفعها مبتدأ وما قبلها خبر ذكره الرحماني . قوله : ( بثلاثة أرطال ) بل متى زاد النقص على رطلين ضر ، فالأولى أن يقول بأكثر من رطلين ، لأنه لا يضر نقص الرطلين ، وعبارة شرح م ر ودونهما أي والماء دون القلتين بأن نقص عنهما أكثر من رطلين . قوله : ( سواء تغير أم لا ) أخذ هذا التعميم من إطلاق المصنف فيه وتفصيله في لاحقه ع ش . قوله : ( الآتي ) وهو قوله إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث . | قوله : ( أين باتت يده ) المراد بالبينونة الصيرورة . أي فإنه لا يدري أين صارت يده أفي نجاسة أو طهارة ؟ . | قوله : ( أو كان كثيرا ) أي سواء كان في محل واحد أو محال متعددة من الاتصال بحيث لو حرك واحد منها تحريكا عنيفا تحرك الآخر ولو لم يكن تحرك الآخر عنيفا فهو قيد في الأول فقط كما في ع ش خلافا للقليوبي ، حيث اشترط التحرك العنيف في المحرك وما يليه ، ومنه حياض بيوت الأخلية الكثيرة إذا حرك أحدها تحرك ما بجانبه ، فإن ذلك كاف في دفع النجاسة ، ولا يتوقف على تحرك الكل بتحريك أحدها . وعبارة ح ل : ولا بد أن يكون بمحل