صون الماء عنه اه ا ج . قوله : ( وإن كانت ربيعية ) إنما كانت غاية لأنها مشتملة على رطوبة تتحلل في الماء بخلاف غيرها ، فإنها شديدة اليبوسة فلا يتأثر بها الماء اه م د . وقال ا ج : أخذ الربيعية والبعيدة غاية إشارة للخلاف فيهما حيث قيل فيهما بالضرر . قوله : ( لا إن طرحت ) مقابل قوله تناثرت . قوله : ( وتفتتت ) أي قبل الطرح أو بعده ، وعبارة م ر وبخلاف طرح الورق المتفتت فإنه يضر اه . وقضيته أن غير المتفتت إذا طرح ثم تفتت لا يضر ، وعبارة ابن حجر فيما يضر ورق طرح ثم تفتت اه ع ش . قوله : ( ودق ناعما ) ولو ألقى بلا دق وغيره ولم يتفتت فلا يضر لأنه حينئذ مجاور ، وإن تفتت ضر ففي مفهوم قوله ودق تفصيل هذا على ما في شرح سم على الكتاب ، لكن عبارة شرح م ر وابن حجر كالشارح ، ومفهومها أنه إذا طرح صحيحا من غير دق ولا تفتت ثم تفتت وغير لا يضر ، وقياس ما تقدم في الأوراق المطروحة عن ابن حجر الضرر . ويمكن الجواب بأن الطحلب لما كان أصله من الماء لم يضر ، بخلاف الأوراق أو أن الطحلب أبعد تفتتا منها اه ع ش . | قوله : ( واحترز الخ ) صرح في هذا بلفظ احترز لأنه في كلام المصنف بخلاف القيود التي زادها هو لم يصرح فيها بهذا العنوان للفرق بين ما في المتن وغيره ، وكان ينبغي أن يزيد قوله كابن قاسم ، واحترز بقوله من الطاهرات عن المتغير بنجس ، وسيأتي لكنه اكتفى بقوله عن المجاور الطاهر . قوله : ( كعود ودهن ) وكذا ما فيه دهنية كأحد نوعي القطران . ومن المتغير بالمجاور المتغير بالبخور طعما أو لونا أو ربحا ح ل و م ر . وفي مبلات الكتان تفصيل ، وهو إن تحقق انفصال عين منه حصل بها التغير كثيرا ضر وإلا فلا لأنه مجاور . | والحاصل أن الواقع في الماء على قسمين : إما أن يكون طاهرا أو يكون نجسا ، والطاهر على قسمين إما أن يكون مخالطا أو مجاورا ، والأول على قسمين إما أن يستغني الماء عنه أو لا ، والأول لا يخلو إما أن يكون التغير به يسيرا أو كثيرا ، فإن كان يسيرا لم يضر ، وإن كان كثيرا ضر ، وتستثنى منه الأوراق إذا تناثرت بنفسها وتفتتت وغيرت والملح المائي والتراب الطاهر أو الطهور ، وإن طرحا فلا يضر التغير بواحد من هذه الثلاثة . والمجاور على قسمين إما أن تتحلل منه أجزاء تمازج الماء وتخالطه كالمشمس والزبيب والعرقسوس والبقم فيرجع إلى القسم الأول فيضر التغير به إذا كثر . والقسم الثاني لا يتحلل منه شيء كالعود والدهن ولو