ترتفع جنابة ذلك العضو الذي اغترف له بلا خلاف ، كما صرح به المتولي والروياني وغيرهما لأنه انفصل اه بخط الميداني . قوله : ( المتقاذف ) وهو جريان الماء على الاتصال ا ج . وفي التقييد بقوله على الاتصال نظر ، فإنه مناف لقوله وإن خرقه الهواء . وكتب الميداني على التقاذف أي التدافع . قوله : ( كمن الكف إلى الساعد ) أي بالنسبة للمتوضىء ومن الرأس إلى الصدر بالنسبة للجنب . قوله : ( وإن خرقه ) بتشديد الراء أي حركه وقطعه . قوله : ( ولو غرف الخ ) ليس بقيد بل مثله إدخال اليد في الماء من غير غرف ، وعبارة م ر وابن حجر : ولو أدخل كفه جنب الخ لكنه عبر بذلك لأجل قوله بعد فلو غسل بما في كفه الخ . | قوله : ( إن لم يرد الخ ) بأن أراد الثلاث أو أطلق فالمعتبر إرادته إن وجدت وإلا فالثلاث ق ل . قوله : ( من ماء قليل ) متعلق بغرف . قوله : ( صار ) أي الماء الباقي من القليل مستعملا . قوله : ( باقي يده ) أي في المحدث أو باقي بدنه في الجنب ق ل . قوله : ( أجزأه ) أي وصورة المسألة أنه أدخل إحدى يديه كما هو الفرض ، أما لو أدخلهما معا فليس له أن يغسل بما فيهما باقي إحداهما ولا باقيهما ، وذلك لرفع الماء حدث الكفين فمتى غسل باقي إحداهما فقد انفصل ما غسل به عن الأخرى وذلك يصيره مستعملا ، ومنه يعلم وضوح ما ذكره سم في شرحه على أبي شجاع من أنه يشترط لصحة الوضوء من الحنفية المعروفة نية الاغتراف بعد غسل الوجه بأن يقصد أن اليد اليسرى معينة لليمنى في أخذ الماء فإن لم ينو ذلك ارتفع حدث الكفين معا فليس له أن يغسل به ساعد إحداهما بل يصبه ثم يأخذ غيره لغسل الساعد ، لكن نقل عن إفتاء م ر ما يخالفه وأن اليدين كالعضو الواحد فما في الكفين إذا غسل به الساعد لا يعد منفصلا عن العضو اه . وفيه نظر لا يخفى . ومثل الحنفية الوضوء بالصب من إبريق أو نحوه ع ش ، والمعتمد كلام م ر . | قوله : ( أما إذا نوى الاغتراف الخ ) ومحل نية الاغتراف بعد نية الغسل في الغسل وقبل مس الماء ، وحينئذ فيشكل كونها بعد نية الغسل إذ لا تعتبر نية الغسل إلا مع مس الماء ، اللهم إلا أن يقال نوى الغسل قبل المس ولكن استصحبها عند المس . قوله : ( بأن قصد نقل الخ ) أي