الحاجة إلى الاستعمال ) إن أريد بقاء الحاجة بعدم استيعاب العضو فالتقييد به مضر لاقتضائه أنه إذا استوعب العضو صار مستعملا ، وإن لم ينفصل وليس كذلك كما يؤخذ من قوله : فلو نوى الخ . وإن أريد بقاؤها بعد انفصال الماء عن شيء منه إلى ما لا يغلب فيه التقاذف لا مجرد ارتفاع حدثه كما قاله ع ش . فالتقييد صحيح لكن لا يحتاج إليه ، لأن قول الشارح ما دام مترددا على العضو يغني عنه تأمل . وقوله : ( ما بقيت الحاجة ) بأنه لم يستوعب العضو كذا قيل . قوله : ( فلو نوى جنب ) أي يغتسل بالانغماس . قوله : ( ولو من غير جنسه ) للرد على الخلاف كأن كان الأول حيضا ، والثاني جنابة بنزول المني أي إن حصل له ذلك حال انغماسه ق ل و م ر وخالف ابن حجر . قوله : ( ولو نوى جنبان معا ) أي يقينا أو احتمالا كما سيذكره . وحاصله أن الصور ست لأنهما إما أن ينويا معا أو مرتبا أو يشكا في المعية والترتيب ، وكل من هذه الثلاثة إما بعد تمام الانغماس أو قبله فمتى نويا معا بعد تمام الانغماس أو شكا في المعية كذلك ارتفع الحدث عن جميع بدنهما أو نويا معا أو شكا في المعية قبل تمام الانغماس ارتفع الحدث عن الجزء الملاقي للماء من كل منهما فقط ، أو نويا مرتبا بعد تمام الانغماس أو قبله ارتفع حدث السابق ، وله رفع حدث يطرأ عليه قبل رفع رأسه في الأولى أي : بعد تمام الانغماس وإتمام غسله بالانغماس دون الاغتراف في الثانية أي قبل تمام الانغماس اه م د . قوله : ( بعد تمام الانغماس ) أي انغماسهما وإلا ارتفع عن الملاقي للماء فقط كما سنذكره ، وقياسه أنه لو كان قبل انغماس أحدهما لم يرتفع عن باقيه وحده فراجعه ق ل . | قوله : ( في أثنائه ) أي الانغماس قوله : ( ولو شكا في المعية ) أي بعد تمام الانغماس . قوله : ( يطهران ) إلحاقا بالمعية المحققة . قوله : ( والماء المتردد الخ ) هذا تقدم بعضه في قوله الماء ما دام مترددا الخ . وأعاده توطئة لما بعده . قوله : ( إن لم يتغير ) راجع للأخير فقط . قوله : ( طهور ) أي مطهر . قوله : ( ولو من عضو بدن الجنب ) أخذه غاية لئلا يتوهم أن بدن الجنب كالعضو الواحد ، فلا يثبت الاستعمال بالتقاطر . قوله : ( صار مستعملا ) يؤخذ منه أن الجنب لو نزل في الماء القليل ونوى رفع الجنابة قبل تمام الانغماس ، ثم اغترف الماء بإناء أو نحوه وصبه على رأسه أو غيره لا