| قوله : ( ماء غسل به الرجلان ) أي داخل الخف . قوله : ( وماء غسل به الوجه ) أي وباقي الأعضاء ، وصورته كأن تيمم لضرورة ، ثم توضأ فعلم من ذلك أن الوجه ليس بقيد . قوله : ( قبل بطلان التيمم ) قيد بذلك ليصح تصويره لكون الماء مستعملا في أمر مستغنى عنه . قوله : ( فإنها ) أي الماءات الثلاث لا ترفع حدثا آخر . قوله : ( يمنع عدم رفعه الخ ) أي بل يرفع الحدث أي حدثا آخر لأنه لم يستعمل في فرض . ولا يشكل بتأثير غسل الوجه قبل بطلان التيمم حيث رفع الحدث المستفاد به أكثر من فريضة ولم يرفع هنا لأن مسح الوجه في التيمم مبيح لا رافع فأثر بعده الغسل ومسح الخفين رافع للحدث فلم يؤثر الغسل بعده شيئا اه ق ل . وبحث سم أنه مستعمل أيضا لأنه يستفاد به زيادة على مدة الخف ، وهذا البحث مردود شيخنا . قوله : ( لم يؤثر ) فلا يكون الماء مستعملا ا ج . قوله : ( بأنه استعمل في فرض ) فقول المعترض مع أنها لم تستعمل في فرض غير مسلم . قوله : ( وعن الثالث ) وهو غسل الخبث المعفو عنه فيحكم باستعمال مائه نظرا لجنسه ، لأن الأصل في الخبث وجوب غسله ، ولا نظر لطرو العفو عنه ، ولا يخفى أن الشارح لم يذكر المستعمل في الخبث فيما مر فإيراد هذه في غير موضعها ق ل . | قوله : ( على العضو الخ ) مراده بالعضو ما يشمل بدن الجنب لا خصوص عضو المتوضىء كما يتوهم مما يأتي وحينئذ صح تفريع قوله : فلو نوى جنب الخ وعليه فاندفع ما في الحواشي . قوله : ( لا يثبت الخ ) لا يخفى أن محله في العضو المنفرد في الحدث الأصغر ، فلو غرف بكفيه من ماء كثير وفصلهما عنه فإن كان جنبا مثلا ونوى رفع الجنابة ارتفع حدث كفيه معا إن لم يقصد واحدا منهما ، وله أن يغسل بما فيهما ما شاء من بقية يديه أو إحداهما وبقية بدنه من غير انفصاله عنهما وإن كان محدثا حدثا أصغر ، وكان بعد غسل وجهه ولم يقصد رفع الحدث عنهما معا ارتفع حدث كفه اليمنى سواء قصدها أو أطلق نظرا لطلب تقديمها ، وله إتمام غسلها بما في كفه بلا انفصال ، وإن قصد اليسرى وحدها ارتفع حدث ما لاقى الماء منها وله اتمام غسلها به ، وإن قصدهما معا ارتفع الحدث عما لاقاه الماء منهما ولا يصح أن يرفع به بقية واحدة منهما لأن ماء كل منهما مستعمل بالنسبة إلى الأخرى ق ل . قوله : ( ما بقيت