رفع الحدث الأكبر عند غسله بعد الجنون لاحتمال الإنزال ، وكذا وضوء من شك في حدثه لعدم رفع الطهارة بالشك اه . قوله : ( بدل مسح ) أي لشيء من رأس أو خف . قوله : ( غسل كافرة ) أي كتابية أي بنفسها أو بغيرها عند امتناعها لأن غسلها ليس عبادة ونيتها للتمييز ، فلو أسلمت أو أحد أصولها وهي مجنونة بطل غسلها . وحينئذ يلغز ويقال : لنا غسل صحيح يبطل بكلام المغتسل أو كلام غيره اه ح ل . وفي متن الروض وشرحه : وغسل كافرة لقصد حلها لمسلم زوج أو سيد لأنه يلزمها تمكينه ولا يتم إلا بغسلها ، فيجب ولو عبر كالروضة بالكتابية لكان أولى لما سيأتي أن ما سواها من الكافرات حرام وكالمسلم الكافر فيما يظهر بناء على أنه مكلف بالفروع وهي مكلفة بالغسل له كالمسلمة اه . ثم قال بعد ما ذكر : ثم ترجح عندي خلاف ذلك عملا بتقييدهم الحكم بالمسلم لأن الاكتفاء بهذه النية إنما هو للتخفيف عليه ، والكافر لا يستحقه لقدرته على الاكتفاء بها بأن يسلم اه . قوله : ( لتحل لحليلها المسلم ) هذا ما اعتمده الشارح ، واعتمد م ر أن قصد الحل كاف وإن كان حليلها صغيرا أو كافرا أو لم يكن يرى توقف الحل على الغسل ، أو لم يكن لها حليل أصلا ، أو قصدت الحل للزنا ، فكل من حليلها والمسلم ليس بقيد . نعم لو قصدت حنفية حل وطء حنفي يرى حلها من غير غسل لم يكن ماؤها مستعملا ولا يصح غسلها لأنه ليس فيه رفع مانع شرعا ، ولذلك فارق الكافرة للكافر ق ل على الجلال . ولو كان زوجها شافعيا واغتسلت لتحل له ينبغي أن يكون ماؤها مستعملا لأنه مما لا بد منه بالنسبة إليه وإن كان بالنسبة إليها ليس مما لا بد منه ، أو كانت شافعية وزوجها حنفي واغتسلت ليحل لها التمكين كان ماؤها مستعملا ، أو لتحل له كان غير مستعمل حرر ح ل و س ل . قوله : ( لحليلها المسلم ) اقتضى صنيعه أنه لا فرق بين أن يكون مكلفا أو غيره وهو كذلك ، لأن وطء الصبي قبل الغسل ممتنع شرعا ووليه مخاطب بمنعه منه وبالغسل يزول هذا المنع قرره شيخنا ح ف . قوله : ( وأورد على ضابط المستعمل ) حاصل الإيراد أن هذه المياه لا ترفع حدثا ولا خبثا مع أن تعريف المستعمل لا يشملها فيكون غير جامع . وحاصل الجواب عدم تسليم كون الأول مستعملا بل هو غير مستعمل ، وأما الثاني والثالث فهما داخلان في المستعمل فقوله بمنع عدم رفعه أي ماء غسل الرجلين في الخف لحدث آخر أي بل يرفع الحدث الآخر إذا استعمل . وقوله : لم يؤثر شيئا لأن مسح الخف رفع الحدث ولا نظر إلى ما يزيد بهذا الغسل بعد انقضاء المدة للمقيم أو المسافر لأنه في حال الغسل كان الحدث مرفوعا ، فلا يلتفت لما بعده اه .