وهي ما لو طبخ به طعام مائع فإنه يكره تناوله فإنها تدل على عدم زوال الكراهة بالتسخين بالنار بعد تشميسه وقبل تبريده ، أما إذا برد ثم سخن بالنار فإنها أي الكراهة تزول ولا تعود بعد ذلك اه زي . وإذا برد الماء المشمس في الإناء المذكور ثم شمس ثانيا في إناء من خزف مثلا عادت الكراهة على المعتمد ، لأن الزهومة لم تزل بالتبريد بل زال تأثيرها للشروط بالسخونة وقد وجدت لأن غاية الأمر أن الزهومة كامنة فيه ، فإذا شمس ثانيا ظهرت منه كما أفاده شيخنا ح ف . قوله : ( ولذهاب الزهومة ) ظاهره أنها وجدت في أول الحرارة ، ثم ذهبت بشدتها . قوله : ( تأثيرها ) أي النار . قوله : ( باردة ) كالشأم أو معتدلة كمصر . قوله : ( وأما المطبوخ به ) ماقبل لمحذوف أي ما تقدم في غير المطبوخ به وأما الخ . وقوله : ( كره ) أي إذا استعمل حال حرارته . وقوله : ( وكذا في الميت ) معتمد . قوله : ( كالخيل ) أي البلق وغيرها والتقييد بالبلق ليس بشرط عند المحققين ، فالبرص يوجد في الخيل مطلقا ، وإنما قيد بعضهم بالبلق لأنه يظهر في الأبلق أكثر اه ح ف . قوله : ( لأن ضرره مظنون ) قضيته جواز الاستعمال مع الكراهة إذا ظن الضرر وليس كذلك ، بل يحرم استعماله حينئذ ، فكان ينبغي التعبير بالتوهم إذ الكراهة في التوهم فقط ، أما إذا تحقق الضرر أو ظنه بمعرفته أو عدل رواية فإنه يحرم م د . وقوله : بمعرفته أي طبا لا تجربة رشيدي وع ش . خلافا لابن حجر القائل إنه يعمل بتجربة نفسه . قوله : ( أي عند ضيق الوقت ) أي حيث لا ضرر ، وإلا فيحرم وينتقل للتيمم ، وإذا قلنا بالوجوب هل يقتصر على غسلة واحدة فيكره ما زاد عليها والغسل للمسنون والوضوء المجدد لعدم وجوب ذلك فيه نظر ويتجه المنع اه سم . وقوله : ( ويتجه المنع ) أي منع ما زاد على الواجب وما بعده أي فيكره ذلك . قال سم : وتزول الكراهة بالوجوب وكأن مدركه أن الكراهة والوجوب راجعان لجهة واحدة وهي الاستعمال ، والشيء إذا كان له جهة واحدة لا يجتمع فيه حكمان . وأما الصلاة في أرض مغصوبة فلها جهتان ، ولذا كان لها حكمان أي الوجوب والحرمة .