( بنكوله أو قال للمدعي احلف حلف المدعي ) لتحول الحلف إليه ( وقضى له ) بذلك ( لا بنكوله ) أي الخصم ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم ﴿ رد اليمين على طالب الحق ﴾ رواه الحاكم وصحح إسناده وقول القاضي للمدعي احلف وإن لم يكن حكما بنكوله حقيقة لكنه نازل منزلة الحكم به كما في الروضة كأصلها وبالجملة فللخصم بعد نكوله العود إلى الحلف ما لم يحكم بنكوله حقيقة أو تنزيلا وإلا فليس له العود إليه إلا برضا المدعي ويبين القاضي حكم النكول للجاهل به بأن يقول له إن نكلت عن اليمين حلف المدعي وأخذ منك الحق فإن لم يفعل وحكم بنكوله نفذ حكمه لتقصيره بترك البحث عن حكم النكول . ( ويمين الرد ) وهي يمين المدعي بعد نكول خصمه ( كإقرار الخصم كالبينة ) ؛ لأنه يتوصل باليمين بعد نكوله إلى الحق فأشبه إقراره به فيجب الحق بفراغ المدعي من يمين الرد من غير افتقار إلى حكم كالإقرار . ( فلا تسمع بعدها حجته بمسقط ) كأداء وإبراء واعتياض لتكذيبه لها بإقراره وتعبيري بمسقط أولى من قوله بأداء أو إبراء ( فإن لم يحلف المدعي ) يمين الرد ولا عذر ( سقط حقه ) من اليمين والمطالبة لإعراضه عن اليمين ( و ) لكن ( تسمع حجته ) كما مر ( فإن أبدى عذرا كإقامة حجة ) وسؤال فقيه ومراجعة حساب وهذا أولى من قوله وإن تعلل بإقامة بينة أو مراجعة حساب ( أمهل ثلاثة ) من الأيام فقط لئلا تطول مدافعته ، والثلاثة مدة مغتفرة شرعا ويفارق جواز تأخير الحجة أبدا بأنها قد لا تساعده ولا تحضر واليمين إليه

هامش أو سكت . ا ه . والذي انحط عليه كلام الرشيدي على م ر أن الحكم الحقيقي بالنكول لا يحتاج إليه في النكول الصريح وأن الحكم التنزيلي وهو قوله : للمدعي احلف لا بد منه في كل من النكول الصريح والضمني فتأمل مل . ا ه . ( قوله : حلف المدعي ) أي في الصورتين ح ل وهو جواب لو في قوله لو نكل ( قوله : وقضى له بذلك ) أي بحلفه وأشعر قوله : وقضى له أنه لا يثبت حق المدعي بحلفه بل يتوقف على حكم القاضي لكن الأرجح في أصل الروضة عدم التوقف بناء على أن اليمين المردودة كالإقرار فإن الحق يثبت بها من غير حكم في الأصح . . وسيأتي في كلام الشارح التصريح بأنه لا يتوقف على حكم أيضا ز ي وعبارة الشوبري وقضى له بذلك أي ثبت من غير حكم حاكم ومثله ح ل شرح م ر ( قوله : لا بنكوله ) خلافا لأبي حنيفة وأحمد فقد رد قولهما بنقل مالك في موطئه الإجماع على خلاف قولهما كما في شرح م ر ( قوله : رد اليمين على طالب الحق ) أي وقضى له به ووجه الدلالة منه أنه لم يكتف بالنكول ع ش على م ر ( قوله : وقول القاضي ) مبتدأ وخبره محذوف تقديره منزل منزلة النكول كما يدل عليه قوله : لكنه نازل إلخ ( قوله : وبالجملة ) أي سواء قلنا حقيقة أو نازلا منزلته ز ي ولم يتقدم له تفصيل في عود الخصم للحلف حتى يقول وبالجملة ( قوله : ما لم يحكم إلخ ) أي بعد سكوته ، وقوله : أو تنزيلا أي فيما إذا قال القاضي للمدعي احلف بعد سكوت خصمه عن الحلف . ( قوله : ويبين القاضي ) أي وجوبا م ر وع ش ( قوله : نفذ حكمه ) وإن أثم بعد تعليمه ع ش على م ر ( قوله : لتقصيره ) أي المدعى عليه ( قوله : لا كالبينة ) أيمن المدعي ( قوله : ؛ لأنه يتوصل إلخ ) أي من غير حكم حاكم بدليل ما بعده فلا يقال هذا التعليل موجود في البينة ( قوله : بإقراره ) أي الحكمي ( قوله : سقط حقه ) أي من هذا المجلس وغيره ويكون ذلك بمنزلة حلف المدعى عليه قال الرافعي ولا يتوقف سقوط حقه من اليمين على حكم القاضي بنكوله برلسي سم ( قوله : من اليمين ) فليس له العود إليها في هذا المجلس ولا غيره س ل وليس له ردها على المدعى عليه ؛ لأن المردودة لا ترد عبد البر وز ي وشرح الروض ( قوله : والمطالبة ) أي بحقه أي فليس له مطالبة الخصم إلا أن يقيم بينة س ل ( قوله : كما مر ) أي قبيل الفصل في قوله وكذا لو ردت اليمين على المدعي فنكل ثم أقام بينة ( قوله : أمهل ثلاثة من الأيام ) أي غير يومي الإمهال والأداء ق ل على الجلال . ( قوله : جواز تأخير الحجة ) أي المطلوبة منه ابتداء وكان عالما بها فلا ينافي قوله قبل كإقامة حجة