| ( كتاب الدعوى والبينات )
الدعوى لغة الطلب وشرعا إخبار عن وجوب حق للمخبر على غيره عند حاكم ، والبينة الشهود سموا بها ؛ لأن بهم يتبين الحق . والأصل في ذلك أخبار كخبر الصحيحين ﴿ لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ، ولكن اليمين على المدعى عليه ﴾ وروى البيهقي بإسناد حسن ﴿ ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر ﴾ ( المدعي من خالف قوله : الظاهر والمدعى عليه من وافقه فلو قال ) الزوج وقد أسلم هو وزوجته ( قبل وطء أسلمنا معا ) فالنكاح باق ( وقالت ) بل ( مرتبا ) فلا
هامش
| ( كتاب الدعوى والبينات )
أفرد الدعوى وجمع البينات ؛ لأن الدعوى لا تختلف بخلاف البينة ع وانظر لم ذكر البينات هنا مع تقدمها إلا أن يقال ذكرها هنا نظرا لأدائها قال بعضهم ومدار الخصومة على خمسة الدعوى والجواب واليمين والنكول والبينة وقد ذكرها المصنف كذلك ق ل على الجلال ( قوله : الدعوى ) ألفها للتأنيث وجمعها دعاوى كفتوى وفتاوى بكسر الواو وفتحها قيل سميت دعوى ؛ لأن المدعي يدعو صاحبه إلى مجلس الحكم ليخرج من دعواه عبد البر ( قوله : لغة الطلب ) ومنه قوله تعالى ﴿ ولهم ما يدعون ﴾ ( قوله : إخبار بحق ) أي ويلزمه الطلب وقوله : للمخبر المراد به ما له في الحق تعلق فيشمل الولي وناظر الوقف ح ل ( قوله : عند حاكم ) أو محكم أو سيد أو ذي شوكة إذا تصدى لفصل الأمور بين أهل محلته م ر ع ش ( قوله : لأن بهم ) اسم أن ضمير الشأن ( قوله : لو يعطى الناس إلخ ) لم يظهر تخريج الحديث على طريقة أهل الميزان ؛ لأنه إذا استثنى نقيض التالي أنتج نقيض المقدم فيكون المعنى ولكن لم يدع الناس دماء رجال وأموالهم فلم يعطوا إلخ وهذا غير ظاهر ؛ لأن ادعاء الدماء والأموال واقع إلا أن يقال المعنى لا ينبغي الادعاء المذكور بلا بينة كما يرشد إليه . قوله : ولكن إلخ فهو في معنى استثناء نقيض التالي أو يقال أطلق السبب وهو قوله : لادعى ناس إلخ وأراد المسبب وهو الأخذ نعم يظهر استثناء نقيض المقدم لكنه غير مطرد الإنتاج ج وإن أنتج هنا لخصوص المادة فالأولى تخريج الحديث على قاعدة أهل اللغة وهي الاستدلال بامتناع الأول على امتناع الثاني والتقدير امتنع ادعاؤهم شرعا ما ذكر لامتناع إعطائهم بدعواهم بلا بينة على حد قوله : ولو طار ذو حافر قبلها لطارت ولكنه لم يطر فيقال هنا ولكن لا يعطون بدعواهم فلم يدعوا إلخ بل لا بد من بينة كما أشار إليه بقوله ولكن البينة إلخ فهو في معنى نقيض المقدم . وكذا قوله : ولكن اليمين إلخ ( قوله : وروى البيهقي إلخ ) أتى به ؛ لأن فيه زيادة ( قوله : من خالف قوله : الظاهر ) وهو براءة الذمة ومن ثم لم يكتف منه باليمين الذي هو أضعف من البينة ح ل وقيل المدعي من لو سكت خلي ولم يطالب بشيء والمدعى عليه ه من لا يخلى ولا يكفيه السكوت فإذا طالب زيد عمرا بحق فأنكر فزيد يخالف قوله الظاهر من براءة عمرو ولو سكت ترك وعمرو يوافق قوله الظاهر ولو سكت لم يترك فهو المدعى عليه وزيد مدع على القولين ولا يختلف موجبهما غالبا ا م ر . ( قوله : من وافقه ) أي وافق قوله : الظاهر قال ز ي ومن ثم اكتفي بيمينه لقوة جانبه وكلف المدعي