بالطلاق فإن كان كاذبا فهي زوجته في الباطن ( فإن قال أردت ) طلاقا ( ماضيا وراجعت ) بعده ( حلف ) فيصدق في ذلك ، وإن قال : بدل قوله : وراجعت وبانت وجددت نكاحها فكما مر فيما لو قال : أنت طالق أمس وفسر بذلك ( أو قيل ) له ( ذلك التماسا لا إنشاء فقال : نعم ) أو نحوها مما يرادفها كجير وأجل ( فصريح ) فيقع حالا ؛ لأن نعم أو نحوها قائم مقام طلقتها المراد لذكره في السؤال ، ولو جهل حال السؤال قال الزركشي : فالظاهر أنه استخبار .

| ( فصل ) في أنواع من تعليق الطلاق

لو ( علقه بأكل رمانة أو رغيف ) كأن قال : إن أكلت هذه الرمانة ، أو هذا الرغيف أو رمانة أو رغيفا فأنت طالق ( فبقي ) من ذلك بعد أكلها له ( حبة أو لبابة ) لم يقع الطلاق كما سيأتي ؛ لأنه يصدق أنها لم تأكل الرمانة ، أو الرغيف نعم قال الإمام إن بقي فتات يدق مدركه بأن لا يكون له موقع فلا أثر له في بر ولا حنث نظرا للعرف . ( أو ) علقه ( ببلعها ثمرة بفيها وبرميها ثم بإمساكها ) كأن قال : إن بلعتها

هامش إلا بمجيء الحاج إليها خلافا لمن قال : تطلق بمجيء الحاج إلى مصر ( قوله : أطلقتها ) خرج ما لو قيل له : ألك عرس أو زوجة فقال : لا ، أو أنا عازب فهو كناية عند شيخنا ولغو عند خ ط ؛ لأنه كذب محض ق ل على الجلال ، والعرس بكسر العين اسم للزوجة . ( قوله : التماسا لا إنشاء ) أي : لإيقاع الطلاق ( قوله : فقال : نعم ) فخرج بنعم ما لو أشار بنحو رأسه ، فإنه لا عبرة بها من ناطق فيما يظهر لما مر أول الفصل ، وما لو قال : طلقت ، فهل يكون كناية أو صريحا ؟ قيل : بالأول . والثاني أصح . ا ه شرح م ر . ( قوله : كجير وأجل ) والأوجه أن بلى هنا كذلك كما مر في الإقرار أن الفرق بينهما لغوي لا شرعي شرح م ر . ( قوله : لأن نعم أو نحوها قائم إلخ ) فيه رد على الضعيف القائل بأنها كناية معللا له بأنها ليست من صرائح الطلاق كما في شرح م ر . ( قوله : فالظاهر أنه استخبار ) معتمد أي : فيحمل على الإقرار دون الإنشاء ع ش فلو اختلفا فالعبرة بقصد السائل ح ل .

| ( فصل : في أنواع من تعليق الطلاق )

( قوله : بأكل رمانة ) أي : معينة أو مبهمة أخذا من تمثيله . ( قوله : إن بقي فتات ) وبعض الحبة في الرمانة كالفتات كما في ق ل وشرح م ر . ( قوله : يدق مدركه ) بضم الميم أي : يخفى إدراكه أي : الإحساس به وفي المصباح ، والمدرك بالضم يكون مصدرا ، واسم زمان ومكان تقول : أدركته مطلقا أي : إدراكا وهذا مدركه أي : موضع إدراكه ، أو زمن إدراكه ، ومدارك الشرع مواضع طلب الأحكام ، وهي حيث يستدل بالنصوص ، والاجتهاد من مدارك الشرع ، والفقهاء يقولون في الواحد : مدرك بفتح الميم . وليس لتخريجه وجه . ا ه . ( قوله : بأن لا يكون له موقع ) بأن لا يسمي قطع خبز كما في شرح م ر . قال ق ل : ولو كان الفتات لو جمع صار كثيرا اعتبر قاله خ ط ، وخالفه شيخنا كوالد شيخنا م ر . ( قوله : فلا أثر له في بر ) كأن قال : إن أكلت هذا الرغيف فأنت طالق فأكلته ، وبقي الفتات المذكور ، فيحنث ولا أثر له في البر ؛ لأنه كالعدم ، وقوله : ولا حنث كأن قال : إن لم تأكلي هذا الرغيف فأنت طالق ، فأكلته ، وبقي الفتات المذكور لم يحنث تدبر ، والمراد بالرغيف المتعارف بين الناس لا ما يجعل صغيرا للأولياء تبركا بهم كنحو خبز سيدي أحمد البدوي . ا ه برماوي ولو قال : إن لم يكن وجهك أحسن من القمر فأنت طالق لم تطلق ، وإن كانت زنجية لقوله تعالى ﴿ : لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ﴾ نعم إن أراد بالحسن الجمال ، وكانت قبيحة الشكل حنث كما قاله الأذرعي ولو قال : إن لم تكوني أضوأ من القمر فأنت طالق حنث . ا ه شرح م ر وشيخنا ولو علق طلاقها بخروجها إلى غير الحمام ، فقال لها : إن خرجت إلى غير الحمام فأنت طالق ، فخرجت إلى الحمام ، ثم عدلت