ما فوتاه وهو عشرة فحصة الأول لو كان ضامنا عشرة أجزاء من تسعة عشر جزءا من عشرة ، وحصة الثاني تسعة أجزاء من ذلك فهي اللازمة له . ( ولو ذفف أحدهما فيه ) أي : في غير المذبح ( وأزمن الآخر وجهل السابق ) منهما ( حرم ) الصيد ؛ لاحتمال تقدم الإزمان فلا يحل بعده إلا بالتذفيف في المذبح ولم يوجد وقولي : فيه من زيادتي .

هامش بسطها من جنس المقسوم عليه وكان عليه أن يقول : وتسعة أي : بأن ينسب كل من القيمتين منفردا لمجموعهما ليعرف بتلك النسبة ما يخص كل واحد من الغرم إلا أن يقال : مراده ما فوتاه في نفس الأمر ، ولم يفت فيه إلا العشرة وإن كان في ضمنها التسعة ، وأما اعتباره أولا قيمتين حصل من مجموعهما تسعة عشر ، فمنظور فيه للظاهر وكتب أيضا قوله وهو عشرة فيه مسامحة ؛ لأن الذي فوتاه تسعة ، واستقل الأول بتفويت واحد ، فمقتضاه أن الثاني يضمن نصف التسعة فانظر لم ضمن الزائد على النصف . وأجيب بأن الأول لما كانت جنايته عليه وهو يساوي عشرة كانت كلها من ضمانه لو انفرد ، والثاني لما كانت جنايته عليه وهو يساوي تسعة كانت كلها من ضمانه لو انفرد فحين اجتماعهما وزعت العشرة عليهما باعتبار حال جناية كل منهما عليه لو انفرد كما يؤخذ من آخر عبارة ق ل الآتية . ( قوله : لو كان ضامنا ) ، وإلا فهو ملكه ( قوله : عشرة أجزاء ) أي : التي أخرجتها هذه النسبة وقوله : من عشرة أي : من كل واحد من عشرة أي : ناشئة من كل واحد ، ' فمن ' الثانية ابتدائية ، والأولى تبعيضية وقوله : وحصة الثاني إلخ أي : التي بقيت من التسعة عشر إذ يلزم من كون الأول خصه عشرة أن يخص الثاني تسعة ، إذ الفرض أن الضمان منحصر فيهما ، ومعنى قسمة العشرة على التسعة عشر تحليل كل واحد من العشرة إلى أجزاء متساوية بقدر التسعة عشر فحينئذ تكون العشرة مائة وتسعين جزءا ؛ لأن قسمة القليل على الكثير تكون بعد بسط كل واحد من القليل أجزاء بقدر المقسوم عليه قال ق ل على الجلال : وحاصله أنك تضرب العشرة في التسعة عشر مبلغ قيمته سليما وقيمته مزمنا ، يبلغ ذلك مائة وتسعين وتقسم الحاصل من الضرب وهو مائة وتسعون على تسعة عشر فيحصل لكل واحد منها بالقسمة عشرة أجزاء ، فما يخص الأول وهو مائة الحاصلة من ضرب عشرة في عشرة يقسم على تسعة عشر فيخرج خمسة كوامل وخمسة أجزاء من تسعة عشر جزءا من الواحد الكامل ، يلزمه لو كان ضامنا وما يخص الثاني وهو تسعون الحاصلة من ضرب تسعة في عشرة يقسم على تسعة عشر يخرج أربعة كوامل وأربعة عشر جزءا من الواحد الكامل فهي اللازمة له ا ه فقد زاد الأول على الثاني بعشرة أجزاء من تسعة عشر جزءا من الواحد باعتبار جرحه ، ولم نقل : إنه فوت واحدا فقط ؛ لأن الزهوق حصل بفعليهما ولم يجعل عليهما سواء اعتبارا بالقيمة حال جرح كل منهما ( قوله : من عشرة ) أي : من كل واحد من العشرة فيخصه مائة جزء ، فيكون مجموع ذلك خمسة صحاحا وخمسة أجزاء من تسعة عشر جزءا من الواحد تأمل . ( قوله : وحصة الثاني إلخ ) ، فمجموع ذلك أربعة صحاح وأربعة عشر جزءا من تسعة عشر جزءا من الواحد ع ن . ( قوله : في غير المذبح ) أما فيه فهو حلال قال في المطلب : ويكون بينهما سم