والخناثى لا يتقيد بمدة . ( ويفسد العقد إطلاقه ) لاقتضائه التأبيد وهو ممتنع لمنافاته مقصوده من المصلحة ( وشرط فاسد كمنع ) أي : كشرط منع ( فك أسرانا ) منهم ( أو ترك ما لنا ) عندهم من مسلم وغيره ( لهم أو رد مسلمة ) أسلمت عندنا أو أتتنا منهم مسلمة ( أو عقد جزية بدون دينار ) أو إقامتهم بالحجاز أو دخولهم الحرم ( أو دفع مال إليهم ) ؛ لاقتران العقد بشرط مفسد نعم إن كان ثم ضرورة ، كأن كانوا يعذبون الأسرى أو أحاطوا بنا وخفنا اصطلامهم جاز الدفع إليهم بل وجب ، ولا يملكونه وقولي : كمنع إلخ أولى من قوله : بأن شرط منع فك أسرانا إلخ . ( وتصح ) الهدنة ( على أن ينقضها إمام أو معين عدل ذو رأي متى شاء ) فإذا نقضها انتقضت وليس له أن يشاء أكثر من أربعة أشهر عند قوتنا ، ولا أكثر من عشر سنين عند ضعفنا ( ومتى فسدت بلغناهم مأمنهم ) أي : ما يأمنون فيه منا ومن أهل عهدنا ، وأنذرناهم إن لم يكونوا بدارهم ، ثم لنا قتالهم وإن كانوا بدارهم فلنا قتالهم بلا إنذار وهذه مع مسألة المعين من زيادتي ( أو صحت لزمنا الكف عنهم ) أي : كف أذانا وأذى أهل العهد ( حتى تنقضي ) مدتها ( أو تنقض ) قال تعالى ﴿ فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم ﴾ وقال ﴿ فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ﴾ فلا يلزمنا كف أذى الحربيين عنهم ، ولا أذى بعضهم عن بعض ؛ لأن مقصود الهدنة الكف عما ذكر لا الحفظ ، وبذلك علم أنها لا تنفسخ بموت الإمام ، ولا بعزله . ونقضها يكون

هامش ( قوله : للنساء ) انظر الصبيان ، والأرقاء . وعبارة شيخنا : نحو النساء وهي شاملة لهما ح ل أي : ما دام الصبيان صغارا ، وإلا فلا وجه له شوبري . ( قوله : والخناثى ) انظر إذا عقد للخنثى ثم اتضح بعد مضي أربعة أشهر فهل يحتاج إلى عقد جديد أو يتم عقده أو كيف الأمر ؟ ا ه . شوبري . . ( قوله : ويفسد العقد إطلاقه ) أي : في غير نحو النساء ، والصبيان ، والمجانين ، والمال شرح م ر ع ش ( قوله : لاقتضائه التأبيد ) هذا بعينه موجود في الأمان مع أنه في الإطلاق يحمل على أربعة أشهر ح ل ويجاب بما ذكره الشارح بقوله : لمنافاته مقصوده من المصلحة ؛ لأن عقد الهدنة لا يكون إلا لها بخلاف الأمان . ( قوله : ما لنا إلخ ) أي : الذي لنا ، فما اسم موصول ( قوله : أو رد مسلمة ) معطوف على ترك ، خرجت الكافرة ، والمسلم فيجوز شرط ردهما شوبري ( قوله : لاقتران العقد إلخ ) فيه مصادرة وعبارة م ر ؛ لمنافاة ذلك عزة الإسلام . ا ه . أي : لأن في شرط ذلك إهانة ينبو عنها الإسلام وقد قال تعالى ﴿ فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون ﴾ ( قوله : وخفنا اصطلامهم ) أي : استئصالهم لنا ، كما عبر به م ر أي : أخذنا وقتلنا من أصلنا . ( قوله : جاز الدفع إليهم ) أي : لخلاص الأسرى ح ل قوله : بل وجب ) معتمد واستشكله الإسنوي بأنه مخالف لما في السير من ندب فك الأسير . وأجيب بحمل ما هناك على عدم تعذيب الأسرى أو خوف اصطلامهم ز ي . ( قوله : ولا يملكونه ) ، والعقد باطل ، ويحل ذلك المال لفك الأسير حيث لا تعذيب أيضا ح ل ، وينبني على عدم ملكه أنهم لو عصموا بإيمان أو أمان أخذناه منهم . ( قوله : على أن ينقضها إمام إلخ ) قال المحلي : يقوم هذا القيد مقام تعين المدة في الصحة سم وعبارة المحرر ، ويجوز أن لا تؤقت الهدنة ، ويشترط الإمام نقضها متى شاء رشيدي ( قوله : ذو رأي ) أي : في الحرب بحيث يعرف مصلحتنا في فعلها وتركها م ر . ( قوله : ومتى فسدت إلخ ) الأنسب تقديمه على قوله : وتصح إلخ ، وانظر هل هذا شامل لما إذا نقضها من فوض إليها نقضها من المسلمين ؟ ( قوله : أهل العهد ) أي : أهل الذمة شوبري أي : لأنه لا يلزمنا دفع أذى بعضهم عن بعض ، كما يأتي قوله : فما ﴿ استقاموا لكم ﴾ الآية دليل على الثاني بمفهومها . ( قوله : لأن مقصود الهدنة الكف عما ذكر ) أي : عن أذى المسلمين وأهل الذمة وعبارة ابن حجر إذ القصد كف من تحت أيدينا عنهم لا حفظهم . ( قوله : وبذلك ) أي : بقوله : حتى تنقضي أو تنقض . ( قوله : بطريقه ) وهو ظهور أمارة الخيانة ز ي ( قوله :