الجناية وإلا لما تعلق برقبته كديون المعاملات حتى لو بقي شيء لا يتبع به بعد عتقه نعم إن أقر الرقيق بالجناية ولم يصدقه سيده ولا بينة تعلق واجبها بذمته كما مر في الإقرار أو اطلع سيده على لقطة في يده وأقرها عنده أو أهمله وأعرض عنه فأتلفها أو تلفت عند تعلق المال برقبته وبسائر أموال السيد كما نبه عليه البلقيني ومعلوم مما مر في الرهن أن جناية غير المميز ولو بالغا بأمر سيده أو غيره على الآمر

هامش الغاية راجعة للمتن ( قوله وإلا ) أي : لو اعتبرنا إذن السيد لما تعلق برقبته بل بذمته كديون المعاملات وفيه أنه لا بد أن ينضم إلى إذن السيد في المعاملات رضا المستحق حتى يتعلق بذمته ح ل وعبارة ع ش قوله : وإلا لما . . . إلخ أي : لو اعتبرنا إذن السيد . ا ه . أي لو اعتبرناه مانعا من التعلق بالرقبة أي : لم يكن متعلقا بها حين الإذن لكن يلزم على هذا المصادرة واتحاد المقدم ، والتالي ، ويمكن أن يجاب بأن التالي مؤول بأن يقال لما تعلق أي : لما صح القول بالتعلق بها أي : لو لم يكن متعلقا بها لما صح القول المفروض صحته في المتن ، واللازم باطل فكذا الملزوم وقوله كديون المعاملات سند لهذه الملازمة أي : لأن ديون المعاملات لما اعتبر فيها إذن السيد مانعا من التعلق بالرقبة لم يصح القول فيها بالتعلق بالرقبة شيخنا وعبارة الشوبري قوله : وإلا لما تعلق برقبته قال الشيخ لا يخلو عن حزازة بالنسبة للتعلق بالرقبة مع الذمة إذ يصير التقدير لا يتعلق بذمته ورقبته وإلا لما تعلق برقبته كديون المعاملات وحينئذ تمنع مشابهته لديون المعاملة ، ويمكن أن يجاب بأن التقدير لو تعلق بالرقبة مع الذمة لزم عدم التعلق بالرقبة ؛ لأن التعلق بالذمة يمنعه ا ه وفهم بعضهم أن معنى قوله وإلا أي : اعتبرنا إذن السيد وفيه بعد لا يخفى بل لا تظهر صحته قال شيخنا مفتي الأنام انتهت فيؤخذ من كلامه أن قول الشارح وإلا أي بأن تعلق بذمته ، أو بكسبه . إلخ . ( قوله : أيضا وإلا لما تعلق . إلخ ) رد على الضعيف القائل بأنه يتعلق بالرقبة ، والذمة معا سواء أذن السيد ، أو لا ومحصل الرد أن الشارح يقول يلزم من القول بالتعلق بالذمة ، والرقبة معا قصر التعلق على الذمة وبطلان قولكم ، والرقبة يعني أنه متى أثبتم التعلق بالذمة لزم أن يكون التعلق بها وحدها لا بها مع الرقبة كما قلتم وسند هذا ديون المعاملات فإنها تتعلق بالذمة ولا قائل يقول بتعلقها بالرقبة أيضا وعبارة الأصل مع شرح المحلي ولا يتعلق بذمته مع رقبته في الأظهر ، والثاني يتعلق بالذمة ، والرقبة مرهونة بما في الذمة أي : فإن لم يوف الثمن به طولب العبد بالباقي بعد العتق . ا ه . ( قوله : حتى لو بقي . إلخ ) تفريع على قول المتن يتعلق برقبته فقط وكذا قوله : نعم إلخ استدراك عليه ( قوله : لا يتبع به بعد عتقه ) أي : بل يضيع على المجني عليه وعبارة م ر فما بقي عن الرقبة يضيع على المجني عليه . ا ه . ( قوله : أو اطلع سيده . إلخ ) استدراك على قوله : فقط فقوله وبسائر أموال السيد هو محل الاستدراك وفيه أن الكلام في جنايته إلا أن يقال هذا في حكم الجناية ومعنى تعلقه بسائر أموال السيد أنه يلزم بالإعطاء منها مثلا لا أنه يتعلق بها كالتعلق بمال المفلس ع ش على م ر . ( قوله : أو تلفت عنده ) هو فيما إذا أقره ينبغي حمله على التفصيل الذي ذكره الشارح في باب اللقطة بقوله ولو أقرها في يده سيده واستحفظه عليها ليعرفها ، وهو أمين جاز فإن لم يكن أمينا فهو متعد بالإقرار فكأنه أخذها منه وردها إليه . ا ه . فينبغي حمل ما هنا على ما إذا لم يكن أمينا فإن كان أمينا فلا ضمان بالإقرار في يده وفاقا في هذا الحمل لما مال إليه شيخنا الطبلاوي . ا ه . ابن قاسم ( قوله ، ولو بالغا ) بأن كان أعجميا يعتقد وجوب طاعة آمره وعطف م ر الأعجمي على غير المميز قال ز ي ، والمبعض يجب عليه من واجب جنايته بنسبة حريته وما فيه من الرق يتعلق به باقي واجب الجناية فيفديه السيد بأقل الأمرين من حصتي واجبها ، والقيمة . ا ه . ( قوله على الآمر ) أي فيفديه بأرش الجناية بالغا ما بلغ أمر السيد أو غيره للمميز فإنه لا يمنع التعلق برقبته لأنه المباشر وكذلك لو لم يأمره أحد فيتعلق برقبته فقط لأنه من جنس ذوي الاختيار بخلاف البهيمة