غيرها وإنما شرط كون الدون الفاضل عن حاجته فوق الربع لئلا يصير بدفعه فقيرا وبما ذكر علم أن من أعسر آخرها لم يجب عليه شيء وإن كان موسرا قبل أو أيسر بعد وأن من أعسر بعد أن كان موسرا آخرها لم يسقط عنه شيء من واجبها ومن كان أولها رقيقا أو صبيا أو مجنونا أو كافرا وصار في آخرها بصفة الكمال لا يدخل في التوزيع في هذه السنة ولا فيما بعدها لأنه ليس من أهل النصرة في الابتداء بخلاف الفقير وذكر ضابط الغني ، والمتوسط من زيادتي .

| ( فصل ) في جناية الرقيق

( مال جناية رقيق ) ولو بعد العفو أو فداء من جناية أخرى ( يتعلق برقبته ) إذ لا يمكن إلزامه لسيده لأنه إضرار به مع براءته ولا أن يقال : في ذمته إلى عتقه لأنه تفويت للضمان أو تأخير إلى مجهول وفيه ضرر ظاهر بخلاف معاملة غيره له لرضاه بذمته فالتعلق برقبته طريق وسط في رعاية الجانبين ( فقط ) أي لا بذمته ولا بكسبه ولا بهما ولا بكل منهما أو بهما مع رقبته وإن أذن له سيده في

هامش ذلك ولا محذور في عوده بعد الدفع فقيرا وإنما المحذور أن يؤخذ من فقير ولم يوجد هنا مع أن لقائل أن يقول وقعوا فيما فروا منه لأن المتوسط على كلامهم صادق بمن ملك زيادة على حاجته ثلث دينار مثلا كما هو قضية التفسير المذكور ولا خفاء في أن من ملك ذلك إذا دفع ربعا عاد فقيرا لأنه بعد دفعه صار لا يصدق عليه أنه ملك زائدا عن حاجته فوق ربع دينار فيكون فقيرا لأنه لما بطل كونه متوسطا ومعلوم أنه ليس غنيا وجب أن يكون فقيرا إذ المراد بالفقير وغيره ما هو المعنى المصطلح عليه هنا فتأمل سم . ( قوله : وبما ذكر ) أي قوله : آخر السنة . ( قوله : ومن كان أولها . إلخ ) فعلم أنه يعتبر الكمال بالتكليف ، والإسلام ، والحرية في التحمل من العقل إلى مضي أجل كل سنة شرح م ر ( قوله : لا يدخل في التوزيع ) يؤخذ منه أنه لو جن ، أو رق في الأثناء يسقط عنه كما قاله شيخنا كحج وظاهره ، وإن عاد فورا ح ل .

| فصل : في جناية الرقيق

. ( قوله : جناية رقيق ) مصدر مضاف لفاعله . ( قوله : ولو بعد عفو ) بأن جنى على رقيق عمدا وعفا على مال ولا يقال هو حينئذ ثبت برضا مستحقه فيتعلق بذمته كما تقدم في العاملات ؛ لأن أصل الجناية بغير رضاه . ( قوله : يتعلق برقبته ) أي بجميعها وإن كان الواجب حبة وقيمته ألفا شرح م ر وإنما تعلق برقبته لأنه من جنس العقلاء فجنايته مضافة إليه وبذلك فارق البهيمة ذكره ق ل على المحلي ومحل تعلقه بالرقبة إن صح بيعه أخذا من قوله بعد كأم ولد . ( قوله : إذ لا يمكن إلزامه لسيده ) وإنما ضمن مالك البهيمة ، أو عاقلته بأن موتت إنسانا لأنه لا اختيار لها فصار كأنه الجاني س ل ( قوله ولا أن يقال في ذمته . إلخ ) هذا عين قوله الآتي لا بذمته ولعله أفرده هنا للتعليل الذي ذكره . ( قوله : لأنه تفويت للضمان ) أي فيما إذا مات ولم يعتق وقوله أو تأخير إلى مجهول أي : إن عتق ح ل ( قوله : الجانبين ) أي : السيد ، والمجني عليه ( قوله : أي لا بذمته . إلخ ) في كلامه ست صور الثلاثة الأولى محترز قوله برقبته ، والثلاثة الأخيرة محترز قوله : فقط لكن صنيع الشارح يوهم أن الستة مفهوم قوله فقط فكان المناسب أن يذكر الثلاثة الأولى بعد قول المتن برقبته ، والثلاثة الأخيرة بعد قوله فقط تأمل وقوله لا بذمته أي : فقط وقوله ولا بكسبه أي : فقط . ( قوله : ولا بكل منهما أو بهما مع رقبته ) ولا يرد عليه ما لو أقر السيد بأن الذي جنى عليه قنه قيمته ألف وقال القن الجاني قيمته ألفان وإن تعلق ألف بالرقبة وألف بالذمة كما في الأم لكن اختلفت جهة التعلق شرح م ر . ( قوله : وإن أذن له سيده ) هذه