إبطالها ، وذكر الكلام من زيادتي . ( فلو أوضحه ، أو لطمه لطمة تذهب ضوءه غالبا فذهب ) ضوءه ( فعل به كفعله فإن ذهب ) فذاك ( ، وإلا أذهبه بأخف ممكن كتقريب حديدة محماة ) من حدقته ، أو وضع كافور فيها ، ومحل ذلك أن يقول أهل الخبرة يمكن إذهاب الضوء مع بقاء الحدقة ، وإلا فالواجب الأرش ، ومحله في اللطمة فيما إذا ذهب بها من المجني عليه ضوء إحدى العينين أن لا يذهب بها من الجاني ضوء عينيه ، أو إحداهما مخالفة للمجني عليها ، أو مبهمة ، وإلا فلا يلطم حذرا من إذهاب ضوء عينيه ، أو المخالفة للمجني عليها بل يذهبه بالمعالجة فإن تعذرت فالأرش . ( ، ولو قطع اصبعا فتأكل غيرها ) من بقية الأصابع ( فلا قود في المتأكل ) ، وفارق إذهاب البصر ، ونحوه من المعاني بأن ذاك لا يباشر بالجناية بخلاف الأصبع ، ونحوه من الأجسام فيقصد بمحل البصر مثلا نفسه ، ولا يقصد بالأصبع مثلا غيرها فلو اقتص في الأصبع فسرى لغيرها لم تقع السراية قصاصا بل يجب على الجاني للأصابع الأربعة أربعة أخماس الدية .

| ( باب كيفية القود ، والاختلاف فيه ومستوفيه ) مع ما يأتي

( لا تؤخذ ) هو لشموله المعاني أعم من قوله لا تقطع ( يسار بيمين ولا شفة سفلى بعليا وعكسهما )

هامش سوى حكومة ، ولا قود شرح م ر ( قوله : أو لطمه ) أي : ضربه على ، وجهه بباطن راحته ز ي . ( قوله : ومحل ذلك ) أي : قوله : وإلا أذهبه بأخف ممكن مع قوله فعل به كفعله . ( قوله : أن يقول أهل الخبرة ) أي : اثنان منهم ؛ لأنها شهادة فلا يكتفى فيها بأقل من ذلك ع ش على م ر . ( قوله : فالواجب الأرش ) أي : نصف الدية رشيدي ( قوله : ومحله ) أي : محل كونه يفعل به كفعله في اللطمة إلخ مقتضى هذا أنه في الإيضاح لا يلتفت إلى ذلك فيوضح ، وإن قال أهل الخبرة يذهب ضوء عينيه جميعا ، أو الحدقة أيضا ، وقد يوجه بانضباط الإيضاح بخلاف اللطمة ، وسوى بينهما حج في شرح شيخنا . ا ه . ح ل . ( قوله : أن لا يذهب إلخ ) أي : بقول أهل الخبرة ع ش . ( قوله : فلا يلطم ) بابه ضرب ( قوله : فلا قود في المتآكل ) ، وفيه ما يخصه من دية اليد كما يدل عليه بعد بل يجب على الجاني إلخ . ( قوله : فيقصد بمحل البصر إلخ ) إيضاح هذا أن المعاني لا تؤخذ مستقلة بل تابعة لغيرها فلا يقصد بالجناية عليها إلا محلها ، أو مجاوره فكانت الجناية عليه تعد قصدا لتفويتها فتتحقق العمدية فيها ، والأجرام تؤخذ مستقلة فلم يقصد بالجناية عليها غيرها ، ولم يعد قصدا لتفويته فلم ينظر للسراية فيه لعدم تحقق العمدية حينئذ حج ز ي . ( قوله : نفسه ) أي : نفس البصر ( قوله : لم تقع السراية قصاصا ) بل هي هدر ؛ لأنها نشأت من فعل مأذون فيه . ( قوله : أربعة أخماس الدية ) أي : دية اليد حالة ؛ لأنها سراية جناية عمدا ، وإن جعلت خطأ في سقوط القصاص ع ش على م ر .

| ( باب كيفية القود . إلخ )

المراد بالكيفية ما يشمل المماثلة في الطرفين ، والاتحاد في المحل المأخوذين بطريق المفهوم من قوله لا تؤخذ يسار بيمين . إلخ وما يشمل كيفية الاستيفاء الآتية في قوله ومن قتل بشيء قتل به أو بسيف . إلخ فاندفع ما يقال : إنه لم يذكر كيفية القود ( قوله : والاختلاف فيه ) ذكره في الفصل الآتي بقوله لو قد شخصا . إلخ وفيه أن هذا الاختلاف في سبب القود ، وهو القتل لا في القود إلا أن يقال يلزم من الاختلاف في السبب الاختلاف في المسبب وفيه نظر ؛ لأن القود لا يثبت بحلف الولي فيما يأتي بل الواجب الدية إلا أن يقال : يثبت القود إذا أقام الولي بينة أن المقدود كان حيا قبل القد ( قوله مع ما يأتي ) وهو قوله : والشلل بطلان العمل وقوله وفي قلع سن قود وغرضه بهذا أن المصنف ترجم لشيء وزاد عليه وهذا لا محذور فيه |