قضاء وإن وقع وطء لم يقضه وإن طال المكث لتعلقه بالنشاط ( كدخوله بلا سبب ) أي تعديا فإنه يقضي إن طال مكثه ويعصي بذلك وهذا الشرط من زيادتي . ( ولا تجب تسوية في إقامة في غير أصل ) لتبعية للأصل وتعبيري بالأصل وغيره أعم من تعبيره بالليل والنهار . ( وأقل ) نوب ( قسم ) وأفضله لمن عمله نهارا ( ليلة ) فلا يجوز ببعضها ولا بها وببعض أخرى لما في التبعيض من تشويش العيش ، وأما أن أفضله ليلة فلقرب العهد به من كلهن ( ولا يجاوز ثلاثا ) بغير رضاهن لما في الزيادة عليها من طول العهد بهن . ( وليقرع ) وجوبا عند عدم إذنهن ( للابتداء ) بواحدة منهن فإذا خرجت القرعة لواحدة بدأ بها وبعد تمام نوبتها يقرع بين الباقيات ثم بين الأخيرتين فإذا تمت النوب راعى الترتيب فلا يحتاج إلى إعادة القرعة ولو بدأ بواحدة بلا قرعة فقد ظلم ويقرع بين الثلاث فإذا تمت أقرع للابتداء . ( وليسو ) بينهن وجوبا في قدر نوبهن حتى بين

هامش ( قوله : فيهما ) كذا في أكثر النسخ وعليه ينظر ما مرجع الضمير ؛ لأنه لا يصح أن يرجع للأصل والتابع ؛ لأن الكلام في التابع فالأولى إسقاط قوله فيهما وفي بعض النسخ ، وقد يحمل الأول على ما إذا طال أو أطال فوق الحاجة والثاني على خلافه فيهما وعلى هذا فمرجع الضمير واضح ع ن أي وهو طال أو أطال فلعل الشارح نظر لهذه النسخة ( قوله : بالنشاط ) أي الشهوة فكأنه قهري فأنتج المدعى فاندفع ما يقال إن التعليل غير منتج للمدعى ( قوله : فإنه يقضي ) وكذا يجب القضاء عند طول زمن الخروج ليلا ولو لغير بيت الضرة وإن أكره لكنه هنا يقضيه عند فراغ النوبة لا من نوبة إحداهن وعند فراغ زمن القضاء يلزمه الخروج إن أمن لنحو مسجد ا ه . حج ا ه . س ل ( قوله بذلك ) أي بالدخول بلا سبب ( قوله وهذا الشرط ) أي قوله : إن أطال مكثه ؛ لأنه مفهوم من الكاف ؛ لأنه شبهه بالحكم الذي قبله ح ل ( قوله : في غير أصل ) أما الأصل فتجب التسوية في قدر الإقامة فيه شرح م ر ( قوله : ولا بها وببعض أخرى ) هذا لا يخرج بقوله وأقل نوب . . . إلخ إلا أن يقال أشار بذلك إلى مفهوم قوله وأقل فيه تفصيل أي أن غير الأقل إن لزم عليه تبعيض لم يجز وإلا جاز وأما ما ورد ﴿ أنه صلى الله عليه وسلم كان يدور على نسائه في ليلة واحدة ﴾ فمحمول على رضاهن بذلك ح ل ( قوله : وأما أن . . . إلخ ) مقابل لمحذوف تقديره أما أن أقل نوبة ليلة فلما تقدم وأما أن . . . إلخ ( قوله : به ) أي بالزوج ( قوله : ولا يجاوز ثلاثا ) أي يحرم ذلك وإن تفرقن في البلاد فإن رضين جازت الزيادة ولو شهرا وشهرا أو سنة وسنة ح ل فإذا كان له زوجة بمصر يبيت عندها ثلاث ليال وبعدها يبيت في الجامع الأزهر مثلا وإذا ذهب إلى البلدة الأخرى يمكث عندها ثلاثا وبعدها يمكث في محل معتزل عنها مدة إقامته ، لكن قال البرماوي قال إمام الحرمين لا يجب القسم لمن ليست في بلد الزوج وبه قال الإمام مالك ( قوله : وليقرع للابتداء ) سواء عقد عليهن معا أم مرتبا ولا يقال الحق للسابقة فالسابقة ح ل ( قوله : وبعد تمام نوبتها يقرع ) ليس بقيد فلو أقرع قبل تمام النوبة بأن والى الإقراع بعددهن لتمييزهن من أول الأمر فلا مانع شوبري ( قوله : فلا يحتاج إلى إعادة القرعة ) بل يجري على ترتيب الدور الذي أخرجته القرعة ع ش ويفهم منه أنه يجوز له إعادة القرعة وليس كذلك كما قاله شيخنا العزيزي ومنع الشيخ س ل إعادتها حيث قال فلا يحتاج إلى إعادة القرعة بل ولا يمكن من ذلك ؛ لأنه ربما خرجت النوبة لغير الأولى فيفوت حقها ( قوله : أقرع للابتداء ) وكذا للباقي كما في شرح الروض وعبارته فإذا تمت النوبة أعاد القرعة