حلف الولي حلفت دونه ، ولو اختلف الزوج وولي البكر البالغة العاقلة حلفت دون الولي ( ثم ) بعد التحالف ( يفسخ المسمى ) على ما مر في البيع من أنهما يفسخانه أو أحدهما أو الحاكم ولا ينفسخ بالتحالف ، ( ويجب مهر مثل ) وإن زاد على ما ادعته الزوجة أما إذا ادعى الزوج دون مهر المثل أو فوقه فلا تحالف ويرجع في الأولى إلى مهر المثل ؛ لأن نكاح من ذكرت بدون مهر المثل يقتضيه . وفي الثانية إلى قول الزوج ؛ لأن التحالف فيها يقتضي الرجوع إلى مهر المثل ، وتعبيري باختلافهما في التسمية أعم من قوله : ولو ادعت تسمية فأنكرها

هامش وهذا القيد لأصل التحالف كما يعلم من كلامه في بيان المفهوم ، وقوله : وولي صغيرة ، أو مجنونة قيد لحلف الولي لا لأصل التحالف كما يعلم أيضا من كلامه في بيان المفهوم . ( قوله : وولي صغيرة ) فيه العطف على معمولي عاملين مختلفين ، لكن أحدهما مجرور ، وقد تقدم وهو جائز اتفاقا كقولك في الدار زيد والحجرة عمرو ، لكن تقدير الشارح لفظ ادعى يقتضي أنه ليس من ذلك إلا أن يكون بيانا للمعنى لا للإعراب تدبر . ( قوله : فإنهما يتحالفان ) فيحلف الولي أن عقده وقع هكذا فهو حلف على فعل نفسه ويثبت المهر ضمنا فلا ينافي ما في الدعاوى أن الشخص لا يستحق شيئا بيمين غيره إذ ذاك في حلفه على استحقاق موليه كذا . ا ه . ح ل ، ومثله م ر فلو نكل الولي فهل يقضي بيمين صاحبه ، أو ينتظر بلوغ الصبية فلعلها تحلف وجهان رجح منهما الإمام والروياني الثاني شرح الروض . ( قوله : حلفت دونه ) أي : على البت ولا يجزئها الحلف على نفي العلم بفعل الولي ، وفيه كيف تحلف الزوجة على البت إذا كانت صغيرة لم تشهد الحال ولم تستأذن فكان المناسب أن هذه تحلف على نفي العلم بتزويج وليها بالقدر المدعي به الزوج وإليه ذهب جمع متقدمون ح ل . ( قوله : وولي البكر ) ، أو الثيب كما في شرح الروض . ( قوله : حلفت دون الولي ) أي : على البت ، وإنما حلفت عليه مع أنه فعل غيرها ؛ لأنه لما كان فعل الولي مقيدا بما تأذن له فيه فكأنها الفاعلة ، أو لأنه نفي محصور يسهل الاطلاع عليه ق ل على الجلال . ( قوله : ويجب مهر مثل ) ، أو نصفه ؛ لأن التحالف يوجب رد البضع وهو متعذر فوجبت قيمته وهو مهر المثل فمهر المثل سببه التحالف والفسخ وهو غير المهر الذي ادعاه الزوج ؛ لأنه فسخ وصار لغوا بدعوى الولي الزيادة فاندفع ما يقال : مهر المثل ثابت بإقرار الزوج لا بيمين الولي . ( قوله : وإن زاد على ما ادعته الزوجة ) أي : في صورة الاختلاف في القدر . ( قوله : أما إذا ادعى الزوج ) مفهوم قوله ادعى مهر مثل . ( قوله : أو فوقه ) أي : ودون مدعى الولي ح ل ، وعبارة شرح الروض : سواء كان ما ادعاه الزوج دون ما ادعاه الولي ، أو أزيد فلا تحالف في الصورتين بل يصدق الزوج فيهما . ( قوله : من ذكرت ) أي : الصغيرة ، أو المجنونة وقوله يقتضيه أي : مهر المثل ، قال ح ل : وللولي تحليف الزوج على نفي الزيادة على مهر المثل ؛ لأنه ربما نكل فيحلف الولي ويثبت مدعاه قوله : وفي الثانية إلى قول الزوج ) ، قال البلقيني كذا قالوه ، والتحقيق أنه يحلف الزوج لعله ينكل فيحلف الولي ويثبت مدعاه ، وإن حلف الزوج ثبت ما قاله ، وهذا معلوم من كلامهم ؛ لأنهم إنما نفوا التحالف لا الحلف ح ل ، ومثله ز ي ، لكن هذا إنما يصح إذا كان مدعى الزوج فوق مهر المثل ودون مدعى الولي ، أما لو كان فوق مدعى الولي أيضا فلا معنى لتحليفه بل يصدق من غير يمين ويدفع للولي قدر ما ادعاه ويبقى الزائد بيده كما تقدم . ( قوله : أعم من قوله ، ولو ادعت إلخ ) ؛ لأنه لا يشمل ما إذا ادعى تسمية فأنكرتها [ فرع ] لو خطب امرأة ثم أرسل ، أو دفع بلا لفظ إليها مالا قبل العقد ولم يقصد التبرع ثم وقع الإعراض منها أو منه رجع بما وصلها منه كما أفاده كلام البغوي واعتمده الأذرعي ؛ لأنه إنما ساقه إليها بناء على نكاحه ولم يحصل حج ز ي أي : إن كان المدفوع إليه رشيدا ، فإن كان سفيها فلا رجوع له عليه إذا تلف كما تقدم في قول المتن ولا يضمن ما قبضه من رشيد وتلف ، ولو بإتلافه في غير أمانة .