تحالفا . وتقييدي دعوى الزوج بمهر المثل والولي بزيادة من زيادتي . ( ولو ادعت نكاحا ومهر مثل ) بأن لم تجر تسمية صحيحة ( فأقر النكاح فقط ) أي : دون المهر بأن أنكره أو سكت عنه وذلك بأن نفى في العقد أو لم يذكر فيه ( كلف بيانا ) لمهر ؛ لأن النكاح يقتضيه ( فإن ذكر قدرا وزادت ) عليه ( تحالفا ) وهو اختلاف في قدر مهر المثل ( أو أصر ) على إنكاره ( حلفت ) يمين الرد أنها تستحق عليه مهر مثلها ( وقضى لها ) به . ( ولو أثبتت ) بإقراره أو ببينة أو بيمينها بعد نكوله ( أنه نكحها أمس بألف واليوم بألف ) وطالبته بألفين ( لزماه ) ؛ لإمكان صحة العقدين كأن يتخللهما خلع ولا حاجة إلى التعرض له ولا للوطء في الدعوى . ( فإن قال لم أطأ ) فيهما أو في أحدهما ( صدق بيمينه ) لموافقته للأصل ( وتشطر ) ما ذكر من الألفين أو من أحدهما ؛ لأن ذلك فائدة تصديقه ، ( أو ) قال : ( كان الثاني تجديدا ) للأول لا عقدا ثانيا ( لم يصدق ) ؛ لأنه خلاف الظاهر ، نعم له تحليفها على نفي ذلك لإمكانه

هامش ( قوله : بأن لم تجر تسمية ) بيان لمستند مهر المثل ، وقوله : بأن أنكره أي : قال : لا تستحق علي شيئا ب ر . ( قوله : أو سكت ) بأن قال : نكحتها ولم يزد أي : ولم يدع تفويضا ولا إخلاء النكاح عن ذكر المهر شرح م ر . ( قوله : وذلك بأن نفى ) هذا بيان لمستنده في إنكاره في نفس الأمر بحسب زعمه بمعنى أن مستند إنكاره بحسب زعمه نفيه في العقد ، وقوله : أو لم يذكر فيه بيان لمستند سكوته بحسب زعمه فهو لف ونشر مرتب ح ل . وفيه أن نفي المهر في العقد والسكوت عنه فيه يوجبان مهر المثل بالعقد فلا يظهر قوله : كلف بيانا مع وجوب مهر المثل حينئذ تأمل . وأجاب ق ل على الجلال بأنه زعم وجود نفي أو سكوت وظن أنهما يسقطان المهر لجهله وفي الواقع جرت تسمية صحيحة فلهذا كلف البيان . واعترض قوله بأن نفى في العقد بأنه مكرر مع قوله السابق بأن لم تجر تسمية صحيحة ؛ لأن هذا من أفراد ذاك ؛ لأن عدم جريان التسمية الصحيحة إما بسبب نفي المهر ، أو عدم ذكره ، أو تسمية فاسدة . وأجيب بأن قوله بأن لم تجر إلخ بيان لمستند وجوب مهر المثل لها ، وقوله : بأن نفى بيان لمستند إنكاره ، أو سكوته م ر بإيضاح . ( قوله : كلف بيانا ) أي : ذكر قدر . ( قوله وهو اختلاف إلخ ) أي : يئول إلى ذلك . ا ه . ، وعبارة م ر وحج وهو اختلاف في قدر مهر وقول غير واحد في قدر مهر المثل يحتاج لتأمل ؛ لأنها تدعي وجوب مهر المثل ابتداء وهو ينكر ذلك ويدعي تسمية قدر دونه وليس اختلافا في قدر مهر المثل سيما مع قولها : إنها تستحق عليه مهر المثل ؛ لأن الاختلاف في قدر مهر المثل يصدق فيه الزوج ؛ لأنه غارم ، فإن أريد أن هذا قد ينشأ عنه الاختلاف في قدر مهر مثلها بأن تدعي عدم التسمية وأن مهر مثلها أكثر مما بينه صح ذلك على ما فيه وعلى كل فهذه غير ما مر من أن القول قوله : في قدر مهر المثل ؛ لأنهما ثم اتفقا على أنه الواجب وأن العقد خلا عن التسمية بخلافه هنا . ا ه . وأجاب ق ل على المحلي أن المعنى وهو اختلاف في تسمية صحيحة وقعت حال العقد هل تساوي مهر المثل أو لا ؟ فالزوجة تدعي مسمى قدر مهر المثل وهو يدعي مسمى دونه . ( قوله : يمين الرد ) اعترض تسمية هذه اليمين يمين الرد ؛ لأنه لم يتوجه عليه يمين وردت عليها . وأجيب بأنها يمين رد لو بين المهر أي : لأنه يحلف حينئذ ، أو يقال : نزل إصراره على الإنكار منزلة نكوله عن اليمين شيخنا ؛ لأن سكوت المدعى عليه عن جواب الدعوى لا لنحو دهشة منزل منزلة النكول كما يأتي . ( قوله : كأن يتخللهما خلع ) وكأن يفسخ النكاح الأول لموجب ثم يعقد عليها . ( قوله : ولا حاجة للتعرض ) فإذا تعرضت هل تحتاج إلى بينة أو لا ؟ الظاهر الأول . ( قوله : إلى التعرض له ) أي : للخلع ، قال م ر في شرحه : ولو أعطاها مالا وادعت أنه هدية وقال : بل صداق صدق بيمينه ، وإن لم يكن المدفوع من جنس الصداق ؛ لأنه أعرف بكيفية إزالة ملكه ، فإن أعطى من لا دين عليه شيئا ، وقال الدافع : بعوض ، وأنكر الآخذ . صدق الآخذ بيمينه ، ويفارق ما قبله بأن الزوج مستقل بأداء الدين وبقصده وبأنه يريد براءة ذمته ، ا ه .