لظاهر الآية السابقة . ( فلو زاد ) المهر ( بعده ) أي : بعد الفراق ( فله ) كل الزيادة أو نصفها لحدوثه في ملكه متصلة كانت أو منفصلة ، ولو نقص بعد الفراق وكان بعد قبضه فله كل الأرش أو نصفه ، أو قبل قبضه فكذلك

هامش اختيار للعود فهو للرد على من اشترط في العود صيغة اختيار ، فيعود الملك قهرا عليه كما في شرح م ر . ( قوله : فلو زاد المهر بعده إلخ ) شروع في أحكام الصداق . وحاصله أنه إما أن يزيد ، أو ينقص ، أو يزيد وينقص ، أو يتلف ، وفي الزيادة ثمان صور ؛ لأنها إما متصلة ، أو منفصلة قبل الفراق ، أو بعده قبل القبض ، أو بعده ، وقد استوفى الثمانية متنا أولا بقوله فلو زاد بعده فله وثانيا بقوله : أو بعد زيادة منفصلة إلخ ففي قوله فلو زاد بعده فله أربع صور ؛ لأن الزيادة إما متصلة ، أو منفصلة كما قال الشارح وعلى كل إما قبل القبض أو بعده وفي قوله : أو بعد زيادة منفصلة إلخ أربع صور بيانها كما سبق ، وفي النقص ستة عشر ؛ لأنه إما قبل الفراق ، أو بعده وعلى كل إما قبل القبض أو بعده ، وعلى كل إما بفعلها أو بفعله ، أو بفعل أجنبي ، أو لا بفعل أحد بدليل تفصيله بقوله : إن نقصه أجنبي أو الزوجة . وقد استوفاها الشارح أولا بقوله : ولو نقص بعد الفراق إلخ وثانيا متنا بقوله : أو تعيبه بعد قبضه إلخ ففي قول الشارح : ولو نقص بعد الفراق إلخ ثمانية : أربعة في قوله وكان بعد قبضه إلخ أي : سواء كان بفعلها ، أو بفعله ، أو بفعل أجنبي ، أو لا بفعل أحد . وثنتان في قوله : أو قبل قبضه فكذلك إلخ وثنتان في قوله وإلا فلا أرش وفي قول المتن : أو بعد تعيبه إلخ ثمانية أيضا ، يعلم بيانها مما سبق . وفي التلف ستة عشر أيضا يعلم بيانها من بيان صور النقص ، لكن كلامه فيها متنا وشرحا قاصر عن شمولها كلها فإنه ظاهر في أربعة منها فقط ؛ لأنه قيد الفراق بكونه بعد التلف وقيد التلف بكونه بعد القبض فلا يجيء التعدد إلا من حيث إن التلف شامل لما هو بفعلها ، أو بفعله ، أو بفعل أجنبي ، أو لا بفعل أحد . وفي اجتماع الزيادة والنقص أربعة وعشرون صورة لما علمت من أن صور الزيادة ثمانية ، وصور النقص ستة عشر ، وقد أشار إليها بقوله ، أو بعد زيادة ونقص إلخ ، لكن كلامه فيها مجمل كل الإجمال ثم إن مفهوم الزيادة في قول المصنف : فلو زاد بعده ذكره الشارح بقوله : ولو نقص إلخ ، ومفهوم البعدية ذكره المتن فيما يأتي بقوله : أو زيادة منفصلة إلخ وقول الشارح : ولو نقص بعد الفراق إلخ مفهوم البعدية سيأتي في المتن في قوله : أو تعيبه بعد قبضه إلخ فإن النقص شامل للتعيب بدليل تعليله التعيب الآتي بقوله ؛ لأنه نقص وهو من ضمانه إلخ فسمى التعيب نقصا . وقوله : ولو فارق إلخ شروع في مسائل التلف الستة عشر فذكر منها أربعة وبقي اثنا عشر ثمانية ، مفهوم القيد الأول وأربعة مفهوم القيد الثاني فانظر حكمها . ( قوله : فله كل الزيادة ) إن كان الفراق منها ، أو بسببها . وقوله : أو نصفها إن لم يكن منها ولا بسببها ح ل . ( قوله لحدوثه ) أي : الكل ، أو النصف . قال م ر : وليس من الزيادة ارتفاع الأسواق . ( قوله : ولو نقص بعد الفراق ) ، ولو بفعل الزوج كذا يقتضي صنيعه ، حيث فصل فيما قبل القبض وأطلق في هذا ، وفيه أن هذا تنقيص لملكه ، فالظاهر عدم الأرش له كما جزم به ق ل على الجلال واعترض قوله : ولو نقص إلخ بأنه يغني عنه قول المتن : أو بعد تعيبه إلخ فإن التعيب نقص كما تقدم ولا فرق بينهما فيما يظهر . وأجيب بشمول هذا لما إذا كان الفراق بسببها أو لا بسببها ، وخصوص ذلك بكون الفراق لا بسببها ، وأيضا فهذا مفروض في النقص الذي بعد الفراق وذلك في الذي قبله كما هو صريح الشارح هنا والمتن هناك ، وأيضا أتى به رعاية لمفهوم قوله زاد . ( قوله : وكان بعد قبضه ) مصدر مضاف لمفعوله والفاعل محذوف أي : قبضها إياه مفهومه أنه إذا كان التلف قبل القبض لم يأخذ نصف البدل ، وهذا ظاهر في التلف الذي يوجب الانفساخ وهو ما إذا كان من الزوج أو بآفة ، فلها نصف مهر المثل ، وأما إذا كان التلف منها فتقدم أنها قابضة لحقها فمقتضاه أنه يجب له نصف بدله ، وأما إذا كان من أجنبي فتقدم أنها يثبت لها به الخيار ، فيقال : إن فسخت عقد الصداق فلها نصف مهر المثل ، وإن أجازته فللزوج نصف البدل الذي يغرمه الأجنبي تأمل .