يقتسم المكتري والمكري في الأولى أو المكتريان في الثانية الركوب على الوجه المبين أو المعتاد كفرسخ وفرسخ أو يوم ويوم ، وليس لأحدهما طلب الركوب ثلاثة ، والمشي ثلاثة للمشقة ، وصح ذلك مع اشتماله على إيجار زمن مستقبل ؛ لأن التأخير الواقع فيه من ضرورة القسمة ، فإن لم يبين البعضين ولا عادة كأن قال المكري : أركبها زمنا ويركبها المكتري زمنا لم يصح ولو أجرها لاثنين ، وسكت عن التعاقب صح إن احتملت ركوبها جميعا ، وإلا فيرجع للمهايأة قاله المتولي فإن تنازعا فيمن يركب أولا أقرع بينهما وكذا يصح إيجار الشخص نفسه ليحج عن غيره إجارة عين قبل وقت الحج إن لم يتأت الإتيان به من بلد العقد إلا بالسير قبله وكان بحيث يتهيأ للخروج عقبه ، وإيجار دار مشحونة بأمتعة يمكن نقلها في زمن يسير لا يقابل بأجرة . ( وتقدر ) المنفعة ( بزمن كسكنى ) لدار مثلا ( وتعليم ) لقرآن مثلا ( سنة ، وبمحل عمل ) وهو المراد بقوله :

هامش لفظ بعض والمقرر في العربية أن شرط المثنى أن لا يكون لفظ بعض ولا لفظ كل كما في ح ل و ز ي . وأجيب بأنه لما كان البعض معينا صح تثنيته ، وأيضا فيه إدخال أل عليه وقد منع أيضا ق ل ، وقوله ثم يقتسم أي : عند استيفاء المنفعة فليس مكررا مع قوله ويبين البعضين ؛ لأن التبيين عند العقد ، ( قوله والمكري في الأولى ) نعم شرط الصحة في الأولى تقدم ركوب المستأجر وإلا بطلت لتعلقها حينئذ بزمن مستقبل م ر . قال ع ش عليه ظاهره اعتبار ركوبه بالفعل والمتجه خلافه كما قد يدل عليه التعليل بل المتجه أنه إذا شرط في العقد ركوب المستأجر أولا واقتسما بعد العقد وجعلا نوبة المستأجر أولا ، فسامح كل للآخر بنوبته جاز فليتأمل ، ( قوله كفرسخ إلخ ) وقدره بالزمان ثنتان وعشرون درجة ونصف ، وذلك لأن مسافة القصر سير يومين معتدلين أو يوم وليلة ، وقدر ذلك ثلثمائة وستون درجة وهي إذا قسمت على الفراسخ خرج لكل فرسخ اثنتان وعشرون درجة ونصف والفرسخ ثلاثة أميال انتهى ع ش على م ر ، والفرسخ راجع للصورة الأولى وقوله أو يوم راجع للثانية . ( قوله وليس لأحدهما طلب إلخ ) أي : لا يجاب لذلك ولا يصح لو وقع ع ش . ( قوله ثلاثة ) أي : من الأيام كما في م ر . ( قوله للمشقة ) فإن انتفت جاز والمعتمد عند شيخنا أن المدار على وجود المشقة وعدمها للدابة والماشي ولو أقل من ثلاثة ح ل . ( قوله ولو آجرها ) مفهوم قوله ليركب كل منهما زمنا . ( قوله إن احتملت ركوبها جميعا ) الأولى أن يقول : صح ثم إن احتملت ركوبهما جميعا فظاهر وإلا فيرجع للمهايأة ؛ لأن كلامه يوهم أن الصحة مقيدة باحتمالها ركوبهما معا مع أنها تصح مطلقا ح ل بزيادة ، والمراد احتملت بلا مشقة لا تحتمل عادة كما في ع ش . ( قوله فإن تنازعا ) راجع لما قبله وللصورة الثانية في المتن دون الأولى ؛ لأنه تجب البداءة فيها بالمستأجر فلا تنازع فيها . ( قوله أقرع بينهما ) وإذا اقتسما بحسب الزمان لم يحسب زمن النزول لنحو استراحة أو علف فله الركوب من نوبة الآخر بقدره قاله شيخنا ولو مات الراكب لم يلزم المكري حمله على الدابة ؛ لأن الميت أثقل من الحي وليس للآخر ركوب في مدة كانت له أي : للميت ق ل وقال ع ش : على م ر والظاهر أن المرض مثل الموت . ( قوله وكذا يصح إيجار الشخص ) أي : فهو مستثنى أيضا . ( قوله قبل وقت الحج ) أي : أشهره ح ل . ( قوله وإيجار دار ) أي : وكذا يصح إيجار دار إلخ ( قوله بأمتعة ) أي : للمؤجر أو غيره ع ش . ( قوله لا يقابل بأجرة ) مفهومه أنه إذا كان الزمن يقابل بأجرة عدم الصحة وقياس ما نقل عن إفتاء النووي فيمن آجر دارا بغير محل العقد ، وإنما يصل إليها بعد مدة طويلة كسنة من الصحة ، وأن المدة إنما تحسب بعد الوصول إليها والتمكن منها صحة الإجارة هنا ، وحسبان المدة من وقت التفريغ إلا أن يفرق بأنه لا حاجة هنا إلى الصحة قبل التفريغ لسهولة تأخير الإجارة إلى ما بعده بخلاف مسألة الدار ، فإن الإجارة ربما تعذرت إذا اعتبر تأخيرها إلى زمن الوصول ع ش ، ومثل الدار أرض مزروعة يتأتى تفريغها قبل مضي مدة لها أجرة شرح م ر ( قوله وتقدر المنفعة بزمن ) وضابطه كل ما لا ينضبط