كان ) قبل النقل من انبساط أو غيره ( بطلب ) من مالكها ( أو لغرضه ) أي الغاصب وإن منعه المالك من الرد كأن دخل الأرض نقص يرتفع بالرد أو نقل التراب إلى مكان وأراد تفريغه منه فإن لم يكن طلب ولا غرض لم يرد لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه ولا غرض فلو لم يكن له غرض سوى دفع الضمان بتعثر بالحفيرة أو بنقص الأرض ومنعه المالك من الطم فيهما وأبرأه من الضمان في الثانية امتنع عليه الطم واندفع عنه الضمان ولو رد التراب ومنعه المالك من بسطه لم يبسطه وإن كان في الأصل مبسوطا وما ذكر من أنه

هامش قيمة له فلو احتاجت إلى تراب آخر لنقص بها وجب عليه تحصيله إن أذن له المالك فيه فإن تعذر ذلك غرم أرش النقص وهو ما بين قيمتها بترابها وقيمتها بعد نقله عنها كما نص عليه في الأم ومحل ما مر ما لم يكن المأخوذ من القمامات وإلا ففي المطلب أنه لا يتعلق بها ضمان عند تلفها لأنها محقرة ومقتضى كلامه وجوب ردها ما دامت باقية وهو كذلك شرح م ر ( قوله إن بقي ) فيه إشارة إلى أن أو للتنويع لا للتخيير ( قوله : أو مثله ) أي إن كان ظاهرا وليس له رد المثل إلا بإذن المالك لأنه في الذمة فلا بد من قبض المالك له حتى يبرأ منه شرح م ر وعبارة ق ل قوله : أو مثله إن كان له مثل موجود وإلا لزمه أرش نقص فقط كما في شرح الروض ويؤخذ منه أنه لا يضمن قيمة التراب لو كان له قيمة وهو ما أشعر به كلام الإسنوي ا ه . ( قوله : وإن منعه المالك ) وهذا التعميم محله ما لم يكن غرضه مجرد دفع الضمان بتعثر المارة بالحفيرة وما لم يبرئه المالك من النقص فيما إذا كان الغرض دفع النقص فإن كان كذلك لم يتأت هذا التعميم بل متى منعه المالك والحالة هذه امتنع عليه الطم كما سيأتي في قوله فلو لم يكن له غرض إلخ ( قوله : كأن دخل الأرض نقص ) والغرض هنا عدم لزوم أرش النقص ( قوله : يرتفع بالرد ) أي ولم يبرئه المالك منه ا ه . شرح م ر ( قوله : أو نقل التراب ) أي أو لم يدخل الأرض نقص بل نقل التراب إلى مكان إلخ وهذا هو ما سيذكره بقوله وما ذكر من أنه يرد التراب إلخ ( قوله : لأنه تصرف في ملك الغير ) فلو رده هل يكلفه المالك الرد أم لا فيه نظر والأقرب الأول أخذا من قول الشارح لأنه تصرف إلخ وصرح به م ر في الشرح ع ش ( قوله : ولا غرض ) أي فلا يرد ما إذا كان الرد لغرض فإنه وإن كان تصرفا في ملك الغير بغير إذنه إلا أنه لغرض ( قوله : سوى دفع الضمان يتعثر ) كأن حفر بئرا مثلا فمراده دفع الضمان ما يحصل بسببها ( قوله : فيهما ) أي التعثر بالحفيرة ونقص الأرض في الثانية وهي قوله : أو ينقص إلخ وأما في الأولى فلا يصح ؛ لأن الإبراء من ضمان التعثر قبل حصوله لا يصح وعبارة ع ش وأما في الأولى فيصير المالك بمنعه من الطم كما لو حفرها في ملكه ابتداء فلا يضمن ما تلف بها ومثل منعه من الطم ما لو قال : رضيت باستدامتها فلو حصل بها تلف فطلب من الغاصب بدل التالف فادعى الغاصب أن المالك راض باستدامة البئر وأنكره المستحق فالظاهر تصديق المستحق ؛ لأن الأصل بقاء الضمان وعدم رضا المالك بها ع ش ( قوله : واندفع عنه الضمان ) أي بمنع المالك من الطم في الصورتين مع إبرائه من الضمان في الثانية قال ح ل ولو اقتصر على البراءة كفاه ويبرأ في الأولى بمجرد المنع أي لأنه صار معذورا وعبارة شرح م ر ومن الغرض دفع ضمان التردي فإذا لم يكن له غرض غيره وقال له المالك : رضيت باستدامة البئر أو الحفر امتنع عليه الطم لاندفاع الضمان عنه بذلك وقول الشارح واندفع عنه الضمان إلخ أي في الصورتين أما في الثانية فظاهر وأما في الأولى فلأن تعديه قد انقطع برد المغصوب ومنع المالك من الإعادة فلا يضمن من تعثر بالحفيرة وكذلك لا يضمن المالك لأنه لم يحفر حرر وعبارة س ل قوله : وأبرأه من الضمان في الثانية يقتضي أن المنع من الطم في الأولى كاف في البراءة من الضمان الحاصل بالتردي وفي ابن حجر ما يصرح بأنه لا يكفي المنع من الطم بل لو منعه فيها لا يمتنع إلا إن أبرأه من الضمان حيث قال : وللمالك منعه من بسطه وإن كان في الأصل مبسوطا لا من طم حفر حفرها وخشي تلف شيء فيها