موليه إن لم يستقل ( وجوبا ) . فلا حجر بدين لله تعالى غير فوري كنذر مطلق وكفارة لم يعص بسببها ولا بدين غير لازم كنجوم كتابة لتمكن الدين من إسقاطه ولا بمؤجل ؛ لأنه لا يطالب به ولا بدين مساو لماله أو ناقص عنه فلا يجب الحجر في شيء من ذلك نعم لو طلبه الغرماء في المساوي أو الناقص بعد الامتناع من الأداء وجب لكنه ليس بحجر فلس بل حجر غريب والمراد بماله ماله العيني أو

هامش عساه يحدث باصطياد ونحوه ورده ابن الرفعة بأنه إنما يحجر على ذلك تبعا للموجود وما جاز تبعا لا يجوز قصدا قال الأذرعي وهو الحق والحاجر هو الحاكم لاحتياجه إلى الحجر للنظر والاجتهاد أو المحكم كما في شرح العباب ويكفي فيه منع التصرف . ولا يجب أن يقول حجرت بالفلس ح ل ( قوله : وجوبا ) أخذا بالقاعدة أن ما جاز بعد امتناع وجب ح ل وإن قال بعضهم بالجواز ( قوله : غير فوري ) ضعيف والمعتمد أن حقوق الله تعالى لا فرق فيها بين الفوري وغيره لبنائها على المساهلة م ر نعم لو لزمت الزكاة الذمة وانحصر مستحقوها فلا يبعد الحجر حينئذ سم و س ل وح ل ( قوله : كنذر مطلق ) ليس بقيد على المعتمد وكذا قوله : لم يعص بسببها وإنما قيد بها جريا على كلامه من التقييد بغير الفوري ( قوله : وكفارة ) ككفارة القتل خطأ ( قوله : كنجوم كتابة ) وكالثمن في مدة خيار المشتري فلا حجر به لانتفاء اللزوم كما صرح به م ر وكشرطه للمشتري شرطه للبائع أو لهما فلا حجر به لانتفاء الدين لكن رأيت ببعض الهوامش أنه يحجر بالثمن في زمن خيار المشتري ؛ لأنه آيل إلى اللزوم وفيه وقفة ع ش ( قوله : لتمكن المدين ) أي وهو المكاتب ( قوله : فلا يجب حجر ) بل لا يجوز بل يلزمه الحاكم بقضاء الدين فيما إذا زاد ماله أو كان مساويا لدينه فإن امتنع باعه عليه أو أكرهه عليه بالضرب والحبس إلى أن يبيعه . ويكرر ضربه لكن يمهل في كل مرة حتى يبرأ من ألم الأولى لئلا يؤدي إلى قتله . ا ه . حج قال سم عليه قوله : بالضرب قال في شرح الروض فإن لم ينزجر بالحبس الذي طلبه الغريم ورأى الحاكم ضربه أو غيره فعل ذلك ، وإن زاد مجموعه على الحد ا ه وإنما جازت الزيادة على الحد هنا ؛ لأنه بامتناعه يعد صائلا ودفع الصائل لا يتقيد وقوله : ويكرر ضربه أي ولا ضمان عليه إذا مات بسبب ذلك انتهى ( قوله : في المساوي أو الناقص ) هي مسألة نفيسة فليتفطن لها فقد تقع كثيرا سم ع ش وهي الحجر عليه بعد طلب الغرماء والامتناع من أداء الدين فيما إذا كان الدين مساويا أو ناقصا ( قوله : ليس بحجر فلس ) ينبني على ذلك أنه إذا قضى الدين انفك بغير فك قاض بخلاف هذا ( قوله : بل حجر غريب ) هذا واضح إذا كان الدين نحو ثمن إذ قضية كلامهم في مبحث الحجر الغريب اختصاصه بذلك صونا للمعاملات من أن تكون سببا لضياع الأموال . أما إذا كان نحو إتلاف فلا حجر في الناقص ولا في المساوي غريبا ولا غيره وهذا جمع حسن حج و س ل وقال ح ل الحجر الغريب هو الذي لا يتوقف على فك قاض بل ينفك بمجرد دفع الدين فيفارق الحجر المعهود في هذا ويفارقه أيضا في أنه ينفق على ممونه نفقة الموسرين وفي أنه لا يتعدى للحادث من أمواله ، وفي أنه لا يباع فيه مسكنه وخادمه وسمي غريبا لكونه لم توجد فيه شروط حجر الفلس