لو أوصى بقضاء الدين من ثمنها بعد بيعها أو من عينها أو بدفعها بدلا عنه أو تعلق بعينها لم يكن للوارث إمساكها والقضاء من غيرها ق ل وح ل قال ع ش فلو خالف وفعل نفذ تصرفه وإن أثم بإمساكها لرضا المستحق بما بذله الوارث ووصوله إلى حقه من الدين ويحتمل فساد القبض لما فيه من تفويته غرض المورث والظاهر الأول ، وكذا لو اشتملت التركة على جنس الدين فليس له إمساكها وقضاء الدين من غيرها ؛ لأن لصاحب الدين أن يستقل بالأخذ . ا ه . زي بالمعنى . أقول يتأمل وجه ذلك فإن مجرد استقلال صاحب الدين بأخذه من التركة لا يقتضي منع الوارث من أخذ التركة ودفع جنس الدين من غيرها . فإن رب الدين لم يتعلق حقه بالتركة تعلق شركة وإنما تعلق بها تعلق رهن والراهن لا يجب عليه توفية الدين من عين الرهن ا ه ثم رأيته في حج ( قوله : وللوارث إمساكها إلخ ) يستثنى من جواز أخذها ما إذا أوصى ببيعها في وفاء دينه وما إذا اشتملت التركة على جنس الدين ؛ لأن لصاحبه أن يستقل بأخذه وما إذا تعلق الحق بعينها . ا ه . زي ( قوله : أجيب الوارث ) نعم إن وجد الراغب بالفعل أجيب الغرماء س ل وق ل ( قوله : لأن الظاهر أنها لا تزيد إلخ ) ولأن للناس غرضا في إخفاء تركة مورثهم عن شهرتها لكن هذا التعليل ربما يقتضي إجابته ولو كان هناك راغب بالفعل ، وتعليل الشارح يقتضي أنه يجاب الغرماء ح ل ( قوله : وهذه الصورة واردة إلخ ) قد يقال الحاصل في هذه قضاء بعض الدين لا جميع الدين فلا يرد كذا قرره شيخنا زي وفيه نظر لا يخفى . ا ه . ح ل وأجيب عنه بأن كلامه في الجواز لا في اللزوم وهذا أحسن من قول زي قد يقال إلخ ( قوله : ولم يسقط ) أي قبل الفسخ ( قوله : فسخ التصرف ) أي فسخه الحاكم أي ما لم تكن قيمة المردود بالعيب تفي بما طرأ من الدين ، وإلا فينبغي أن لا فسخ سم وح ل ( قوله : فعلم ) أي من قوله فسخ ع ش ( قوله : أنه لم يتبين فساده ) وحينئذ فالزوائد قبل طرو الدين للمشتري ؛ لأن الفسخ يرفع العقد من حينه لا من أصله ( قوله : لأنه كان جائزا له ظاهرا ) أي وباطنا ع ش . ( قوله أما لو كان إلخ ) مفهوم قوله فطرأ دين ؛ لأن الدين هنا كان موجودا ( قوله : كما مرت الإشارة إليه ) أي في قوله سواء أعلم الوارث الدين أو لا ع ش أو قوله : ويستوي في حكم التصرف إلخ .