لفوات محله بلا بدل ( أو ) وجب ( مال ) بعفوه عن قصاص بمال أو كون الجناية خطأ أو شبه عمد أو عمدا يوجب مالا لعدم المكافأة مثلا ، وتعبيري بذلك أعم من قوله فإن وجب مال بعفوه أو بجناية خطأ ( لم يصح عفوه عنه ) لحق المرتهن . ( ولا ) يصح ( إبراء المرتهن الجاني ) لأنه ليس بمالك ، ولا يسقط بإبرائه حقه من الوثيقة . ( وسرى رهن إلى زيادة ) في المرهون ( متصلة ) كسمن وكبر شجرة إذ لا يمكن انفصالها بخلاف المنفصلة كثمرة وولد وبيض لانتفاء ذلك ؛ ولأنه عقد لا يزيل الملك فلا يسري إليها كالإجارة . ( ودخل في رهن حامل حملها ) بناء على أن الحمل يعلم فهو رهن بخلاف رهن الحائل لا

هامش المالك حضور خصومته أي : ليس للقاضي منعه إذا حضر وإلا فلغيره ممن ليس له تعلق الحضور ولكن للقاضي منعه . ح ف . ( قوله وتعبيري في الموضعين ) هما قوله وعليه قيمة الولد لمالكها وقوله ، والخصم فيه المالك ، ووجه الأولوية أن تعبيره يوهم أن القيمة في الأولى للمستعير ، وأنه الخصم في الثانية ، وليس مرادا فيهما بل القيمة في الأولى للمعير ، وهو الخصم في الثانية . ع ش . ( قوله أولى من تعبيره بالراهن ) قال الماوردي : وإنما عبر بالراهن ليشمل الولي والوصي ونحوهما شرح . م ر . ( قوله واقتص إلخ ) ولو أعرض الراهن عن القصاص والعفو بأن سكت عنهما لم يجبر على أحدهما شرح . م ر . ( قوله فات الرهن ) أي : إن كانت الجناية في النفس فإن كانت في طرف ونحوه فالرهن باق بحاله شرح م ر وقد يقال : قوله فات الرهن أي : كلا أو بعضا كما يدل عليه قوله فيما جنى عليه فلو كان الرهن عبدين ، وقتل أحدهما واقتص فات الرهن فيه فقط . ( قوله أيضا فات الرهن ) أي : بطل العقد ، وليس المراد بالرهن المرهون لما يلزم عليه من تعليل الشيء بنفسه في قوله لفوات محله لأنه المرهون ( قوله لعدم المكافأة مثلا ) أي : وكالجراحات التي لا تنضبط فإنها توجب المال ابتداء مع وجود المكافأة كالجائفة . ع ن . ( قوله لم يصح عفوه ) ولا التصرف فيه بغير إذن المرتهن وصار المال مرهونا وإن لم يقبض كما مر ح ل . . ( قوله ولا يسقط بإبرائه حقه من الوثيقة ) إلا إن أسقط حقه منها شرح م ر بأن قال : أسقطت حقي من الوثيقة فإنه يسقط حقه منها . ح ل . ( قوله وسرى رهن إلى زيادة متصلة ) ضابط المتصلة هي التي لا يمكن إفرادها بالعقد والمنفصلة هي التي يمكن إفرادها بالعقد فالحمل من المتصلة كما قرره شيخنا . ( قوله وكبر شجرة ) ظاهره أن المراد غلظها لا طولها بدليل عطفه على السمن كما يصرح به تعليله بقوله إذ لا يمكن انفصالها وعلى هذا فطوها من الزيادة المنفصلة فلا يسري الرهن إليه ، ومثلها سنابل الزرع الحادثة بعد الرهن ، ولو قبل قبضه وليف وسعف ونحو صوف غنم كذلك فراجعه . ق ل على الجلال . . ( قوله وولد ) أي : حدث بعد العقد أخذا من قوله بخلاف رهن الحائل إلخ . ( قوله وبيض ) ولو موجودا حالة الرهن وصوف وإن لم يبلغ أوان الجز ولبن ولو في الضرع وقت الرهن ولو رهن بيضة ففرخت ولو بلا إذن أو بذرا فزرعه كذلك فنبت فالفرخ والنبات رهن وقال الإمام أبو حنيفة يسري الرهن إلى الزيادة المنفصلة كالمتصلة وقال الإمام مالك يسري إليها إن كانت من جنس الأصل كولد جارية بخلاف ثمرة شجرة . ق ل . ( قوله لانتفاء ذلك ) أي : عدم إمكان الانفصال كما في ح ل والشوبري . وهو علة لقوله بعد فلا يسري إلخ ولو أخره بعده لكان أولى فتأمل . ( قوله كالإجارة ) أي : في أنه لا يسري حق المستأجر إلى زوائد العين المنفصلة شوبري . ( قوله ودخل في رهن حاصل حملها ) ولو اختلف الراهن والمرتهن في الحمل وعدمه ؛ فينبغي تصديق الراهن لأن الأصل عدم الحمل عند الراهن فيكون زيادة منفصلة . ا ه . ع ش على م ر . ( قوله بناء على أن الحمل يعلم ) أي : يعامل معاملة المعلوم فصح دخوله في عقد الرهن ، ولو بنينا على أنه