والقضب بمعجمة وقيل : بمهملة ونعناع ( و ) الثاني ( نحو بنفسج ) ونرجس وقثاء وبطيخ ، وذلك لأن هذه المذكورات للثبات والدوام في الأرض فتتبعها في البيع ، بخلاف رهنها لا يدخل فيه شيء من ذلك ، والفرق أن البيع قوي ينقل الملك فيستتبع بخلاف الرهن ، ويؤخذ منه أن جميع ما ينقل الملك من نحو هبة ووقف كالبيع ، وأن ما لا ينقله من نحو إقرار وعارية كالرهن ومن التعليل السابق تقييد الشجر بالرطب ، فيخرج اليابس وبه صرح ابن الرفعة وغيره تفقها وهو قياس ما يأتي من أن الشجر لا تتناول غصنا يابسا وعلى دخول أصول البقل في البيع فكل من الثمرة والجزة الظاهرتين عند البيع

هامش بالقرط وقوله ونعناع معطوف على قوله كقت شيخنا . ( قوله وقيل بمهملة ) أي مفتوحة ( قوله ونعناع ) في المختار النعناع والنعنع كجعفر وهدهد : بقلة وفي القاموس إن النعنع كجعفر وهم برماوي . ( قوله وبنفسج ) بوزن سفرجل ع ش وهو شيء أزرق كالياسمين ( قوله ونرجس ) بكسر الجيم وفي النون الفتح والكسر وهي زائدة لأنه ليس في كلامهم فعلل كذا في القاموس وهو زهر أصفر وحواليه ورق أبيض ذكي الرائحة ( قوله وقثاء ) في المصباح القثاء فعال وهمزته أصل وكسر القاف أكثر من ضمها وهو اسم لما تسميه الناس بالخيار والعجور والفقوس الواحدة قثاءة وأرض مقثأة وذات قثاء وبعض الناس يطلق القثاء على نوع يشبه الخيار وهو مطلق لقول الفقهاء في الربا وفي القثاء مع الخيار وجهان ولو حلف لا يأكل الفاكهة لا يحنث بالقثاء والخيار ( قوله وبطيخ ) بكسر الباء فاكهة معروفة وفي لغة لأهل الحجاز تقديم الطاء على الباء والعامة تفتح الأول وهو غلط لفقد فعليل بالفتح مصباح ( قوله وذلك ) أي وجه دخول هذه المذكورات وقوله والدوام الدوام في كل شيء طول بقائه عادة ولو سنة أو أقل ، وكتب أيضا قوله لأن هذه المذكورات للثبات والدوام لا يقال : ما معنى الدوام مع أن مدتها قليلة وإن أخذت مرة بعد أخرى لأنا نقول : لما كان المعتاد في مثله أخذ ما ظهر مع بقاء أصوله أشبه ما قصد منه الدوام ولا كذلك ما يؤخذ دفعة واحدة ، وعطف الدوام على الثبات عطف خاص على عام ( قوله فيستتبع ) أي يطلب أن يتبعه غيره ( قوله ويؤخذ منه ) أي من الفرق أن جميع ما ينقل الملك إلخ انظر جعل الجعالة ولا يبعد أنه كالبيع ، لأن فيه نقلا وإن لم يكن في الحال فليتأمل وقد يؤيده دخوله في الوصية مع أنه لا نقل فيها في الحال ع ش ( قوله من نحو هبة ) كوصية وعوض خلع وصداق وصلح وأجرة أي بأن جعل الأرض أجرة بخلاف ما لو أجرها فلا يدخل فيها ما يأتي كما في شرح م ر و ع ش عليه ( قوله من نحو إقرار ) كالإجارة فالمراد بما لا ينقل الملك ما ليس فيه نقل ملك الأرض لأن الإقرار إخبار بحق سابق وعدم دخول غير الأرض فيه لاحتمال حدوثه . ق ل ( قوله ومن التعليل ) أي ويؤخذ من السابق وهو قوله لأن هذه المذكورات للثبات والدوام ( قوله وهو قياس إلخ ) بل أولى لأنه لا شك أن دخول الغصن في اسم الشجرة أقرب من دخول الشجرة في اسم الأرض ، واستشكل عدم تناول اسم نحو الأرض للشجر اليابس بما يأتي من تناول الدار ما أثبت فيها من وتد ونحوه . وأجيب بأن الوتد ونحوه إنما دخل في اسم الدار لأنه أثبت فيها للانتفاع فصار كجزئها بخلاف الشجر اليابس ومنه أخذ أنه لو عرش على الشجر اليابس دخل في مسمى نحو الأرض لصيرورته كالجزء ، واعتمد شيخنا أن قصد التعريش كاف فلا يشترط وجوده بالفعل وكذا إذا جعلت دعامة لجدار أو غيره أو مربطا للدواب كالوتد ح ل مع زيادة ( قوله وعلى دخول أصول البقل ) أي وإذا جرينا على القول بدخول إلخ وهذا إما على المعتمد الذي مقابله