( وله تحليف مشتر فيهما ) أي فيما إذا لم يبين وما إذا بين ( أنه لا يعرف ) ذلك لأنه قد يقر عند عرض اليمين عليه فإن حلف أمضى العقد على ما حلف عليه ، وإن نكل عن اليمين ردت على البائع بناء على أن اليمين المردودة كالإقرار ، وهو الأظهر فيحلف أن ثمنه الأزيد ، وللمشتري حينئذ الخيار بين إمضاء العقد بما حلف عليه وبين فسخه قال في الروضة وأصلها : كذا أطلقوه ، ومقتضى قولنا إن

هامش وإلا فلا فائدة في تحليفه ( قوله وما إذا بين ) أي ولم يقم بينة فإن أقامها فليس له التحليف ع ش على م ر ( قوله أنه لا يعرف ذلك ) أي أن الثمن مائة وعشرة وقوله قد يقر إلخ فإن أقر فيكون كالتصديق السابق في المتن أي فيثبت الخيار للبائع ولا تثبت الزيادة وقوله أمضى العقد إلخ أي ولا خيار لواحد منهما ولا تثبت الزيادة وقوله وللمشتري حينئذ أي حين حلف البائع يمين الرد وهذا لا يصح ترتبه على البناء المذكور لأن البناء المذكور يقتضي نقيض هذا أي يقتضي أن الخيار للبائع دون المشتري وقوله بما حلف عليه أي بالزيادة التي حلف عليها البائع أي فتثبت الزيادة على هذا القول وقوله وأصلها أي للرافعي وقوله كذا أطلقوه أي أطلقوا هذا الحكم وهو أن الخيار للمشتري وقوله مقتضى قولنا إلخ أي فلا نطلق القول المذكور بل نبني اليمين المردودة على القول بأنها كالإقرار فيعود فيه ما ذكرنا وقوله ما ذكرنا هو عدم ثبوت الزيادة وثبوت الخيار للبائع ( قوله فإن حلف ) أي المشتري ( قوله ردت على البائع بناء ) أي ردت فيهما بناء إلخ وأما إن بنينا على أنها كالبينة ، لم ترد إلا فيما إذا بين لغلطه وجها محتملا إذ لا فائدة في البينة عند عدم التبين ، فكذا ما هو مثلها ففي مفهوم كلامه تفصيل فلا يعترض عليه . فالحاصل أنه إنما قيد بهذا ليكون الرد في المسألتين ، أما لو بنينا على مقابله لم ترد إلا في الثانية دون الأولى وهي وما إذا لم يبين وجها محتملا لأن البينة هناك لا تسمع فحينئذ لا ترد اليمين لعدم فائدتها كالبينة ا ه شيخنا . ( قوله كالإقرار ) أي من المشتري أي كأنه أقر بأن ثمنه الأزيد ( قوله الخيار بين إمضاء العقد ) هذا مبني على المرجوح القائل بثبوت الزيادة أما على الأصح فلا تثبت له ، وللبائع الخيار شرح م ر وقرر شيخنا ما نصه : قوله وللمشتري حينئذ أي حين حلف البائع يمين الرد على هذا القول تثبت الزيادة للبائع كما أشار إليه الشارح بقوله بين إمضاء العقد بما حلف عليه هذا والمعتمد أن الخيار إنما يثبت للبائع