مستقبلها ﴿ ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أخبرهم بموت النجاشي في اليوم الذي مات فيه ثم خرج بهم إلى المصلى فصلى عليه وكبر أربعا . ﴾ رواه الشيخان وذلك في رجب سنة تسع لكنها لا تسقط الفرض أما الحاضر بالبلد فلا يصلي عليه إلا من حضره وإنما تصح الصلاة على القبر والغائب عن البلد ممن كان ( من أهل فرضها وقت موته ) قالوا لأن غيره متنفل وهذه لا يتنفل بها ونازع الإسنوي في اعتبار وقت الموت قال : ومقتضاه أنه لو بلغ أو أفاق بعده وقبل الغسل لم يؤثر والصواب خلافه بل لو زال بعد الغسل والصلاة

هامش على غائب وما قيل من رفع الميت إليه صلى الله عليه وسلم محمول على رفع الحاجب لرؤيته مثلا وما قاله العلامة حج في هذا المحل غير صحيح ق ل على الجلال ونصه وجاء أن سريره رفع له صلى الله عليه وسلم حتى شاهده وهذا بفرض صحته لا ينبغي الاستدلال به ؛ لأنها وإن كانت صلاة حاضر بالنسبة له صلى الله عليه وسلم هي صلاة غائب بالنسبة لأصحابه ا ه وعبارة م ر في شرحه فإن قيل لعل الأرض طويت له صلى الله عليه وسلم حتى رآه أجيب عنه بجوابين أحدهما أنه لو كان كذلك لنقل وكان أولى بالنقل من الصلاة لأنه معجزة والثاني أن رؤيته إن كانت لأن أجزاء الأرض تداخلت حتى صارت الحبشة بباب المدينة لوجب أن تراه الصحابة أيضا ولم ينقل ا ه . ( قوله : في رجب ) بمنع الصرف لأنه من سنة معينة ع ش والمانع له العلمية والعدل ؛ لأنه معدول عن الرجب ( قوله : لكنها لا تسقط الفرض ) أي : عن أهل بلده وإن لم يعلموا بصلاة غيرهم فإن علموا سقط عنهم الفرض وإن أثموا بتأخيرها ع ش مع زيادة . ( قوله : أما الحاضر بالبلد ) وإن كبرت وعلل ذلك بتيسر الحضور غالبا ومن ثم لو تعذر الحضور عنده لنحو حبس أو مرض جازت على الأوجه والخارج عن السور قريبا منه كداخله أي : لعدم مشقة الحضور فلا نظر لجواز القصر فيه زي قال : حج المتجه أن المعتبر المشقة وعدمها فحيث شق الحضور ولو في البلد لكبرها ونحوه كمرض وحبس صحت الصلاة وحيث لا ولو خارج السور لم تصح والأوجه في القرى المتقاربة جدا أنها كالقرية الواحدة كما في شرح م ر ( قوله : ممن كان من أهل فرضها وقت موته ) بأن يكون حينئذ مسلما مكلفا طاهرا فلا تصح من الحائض والكافر يومئذ وتلخص من هذا : أن صلاة الصبي المميز صحيحة مسقطة للفرض ولو مع وجود الرجال في الميت الحاضر دون الغائب والقبر وهو مشكل فليحرر فرق واضح سم . ( قوله : لأن غيره متنفل ) قد يرد على هذا التعليل صحتها من المميز مع الرجال وسقوط الفرض بفعله ويمكن أن يكون هذا وجه التبري بقالوا ابن شوبري وأجيب بأن معنى لا يتنفل بها أي : لا يؤتى بها ابتداء على صورة النفلية أي : من غير جنازة بأن يصليها بلا سبب أو المعنى لا يطلب تكريرها ممن فعلها أولا ح ف . ( قوله : ومقتضاه إلخ ) أي : مقتضى كون اعتباره وقت الموت يؤثر في كونه من أهل فرضها . ( قوله : لم يؤثر ) أي : في كونه من أهل فرضها فالمعتمد اعتباره قبل الدفن وأنه لا بد أن يكون من أهل فرضها قبل الدفن بزمن يمكن فعلها فيه لئلا يرد ما قيل ه م ر وعبارته في شرح الروض : لم يعتبر ذلك ا ه . ( قوله : والصواب خلافه ) اعتمده م ر فقال : حيث صار من أهل الفرض قبل الدفن بزمن يتمكن فيه من الصلاة بأن بلغ أو أفاق أو أسلم أو طهرت من الحيض أو النفاس حينئذ كان من أهل الفرض وصحت منه سم . ( قوله : بل لو زال ) أي : المانع المعلوم من المقام كالصبا والجنون .