إمامه ) أخرى ( قبل قراءته لها ) سواء أشرع فيها أم لا ( تابعه ) في تكبيره وسقطت القراءة عنه ( وتدارك الباقي ) من تكبير وذكر ( بعد سلام إمامه ) كما في غيرها من الصلوات وسن أن لا ترفع الجنازة حتى يتم المسبوق ولا يضر رفعها قبل إتمامه . ( وشرط ) لصحتها ( شروط غيرها ) من الصلوات كطهر وستر وغيرهما مما يتأتى مجيئه هنا ( وتقدم طهره ) بماء أو تراب عليها كسائر الصلوات ولأنه المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ( فلو تعذر ) كأن وقع بحفرة وتعذر إخراجه وطهره ( لم يصل عليه ) لفقد الشرط وتعبيري بالطهر هنا وفيما يأتي أعم من تعبيره بالغسل وإن وافقته في بعض المواضع ( وأن لا يتقدم عليه ) حالة كونه ( حاضرا ولو في قبر ) وأن يجمعهما مكان واحد وأن لا يزيد ما بينهما في غير مسجد

هامش إلخ ) قد يجاب بأن محلها الأصلي عقب الأولى فيراعى شوبري ( قوله : تابعه في تكبيره ) أي : ما لم يشتغل بتعوذ وإلا تخلف وقرأه بقدره قال : شيخنا وتحريره أنه إذا اشتغل بالتعوذ فلم يفرغ من الفاتحة حتى كبر الإمام الثانية لزمه التخفف للقراءة بقدر التعوذ ، ويكون متخلفا بعذر إن غلب على ظنه أنه يدرك الفاتحة بعد التعوذ وإلا فغير معذور فإن لم يتمها حتى كبر الإمام الثالثة بطلت صلاته ح ل وم ر ، قال ع ش عليه وينبغي أن يكون من العذر ما لو ترك المأموم الموافق القراءة في الأولى وجمع بينها وبين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية فكبر الإمام قبل فراغه منها فتخلف لإتمام الواجب عليه ا ه . ( قوله : وسقطت القراءة عنه ) أي : ما لم يقصد تأخيرها لغير الأولى ح ل وقال الشوبري : بل وإن قصد تأخيرها لغيرها خلافا لبعض المتأخرين . ( قوله : من تكبير وذكر ) أي : وجوبا في الواجب وندبا في المندوب وخالفت تكبيرات العيد حيث لا يأتي بما فاته منها فإن التكبيرات هنا بمنزلة أفعال الصلاة فلا يمكن الإخلال بها وفي العيد سنة فسقطت بفوات محلها شرح م ر . ( قوله : وسن أن لا ترفع الجنازة ) أي : والمخاطب بذلك هو الولي فيأمرهم بتأخير الحمل فإن لم يتفق من الولي أمر ولا نهي استحب التأخير من المباشرين للحمل ، فإن أرادوا الحمل استحب للآحاد أمرهم بعدم الحمل ع ش على م ر . ( قوله : ولا يضر رفعها قبل إتمامه ) أي : وإن حولت عن القبلة لأنه دوام وإن زاد ما بينهما على ثلثمائة ذراع وإن حال بينهما حائل أي : دواما ح ل ، ولو أحرم على جنازة وهي سائرة صح بشرط أن تكون لجهة القبلة عند التحرم فقط وعدم الحائل ابتداء وأن لا يزيد ما بينهما على ثلثمائة ذراع إلى تمام الصلاة ولا يضر الحائل بينهما في الأثناء ولا تشترط المحاذاة أي : على المعتمد خلافا للشارح فإنه مبني على ضعيف ز ي . ( قوله : شروط غيرها ) أي : الشروط العامة فلا يقال من جملة الصلوات الجمعة والجماعة فيها شرط أي : فلا تجب الجمعة في صلاة الجنازة بل تستحب كما في ح ل وشرح م ر ( قوله : مما يتأتى مجيئه هنا ) كاستقبال القبلة بخلاف دخول الوقت الشرعي شوبري ح ف ( قوله : وتقدم طهره ) أي : وطهر ما اتصل به مما يضر في الحي فتضر نجاسة على رجل تابوت والميت مربوط عليه نعم لا يضر اتصال نجاسة به في القبر لأنه كانفجاره وهو لا يمنع الصلاة عليه ق ل ( قوله : كسائر الصلوات ) عبارة شرح الروض لأن الصلاة عليه كالصلاة منه والظاهر أن قوله كسائر راجع لقوله شروط غيرها ولقوله وتقدم طهره ( قوله : لفقد الشرط ) وهو تقدم طهره ( قوله : وأن لا يتقدم عليه ) أي : على المحل الذي يتيقن كون الميت فيه إن علم بذلك وإلا فلا يتقدم على شيء من القبر لأن الميت كالإمام وانظر بماذا يعتبر التقدم هنا وينبغي أن يقال : إن العبرة هنا بالتقدم بالعقب على رأس الميت فليراجع ع ش على م ر . ( قوله : وأن يجمعهما مكان واحد ) تقدم في الجماعة تفسير هذا الشرط بعدم طول المسافة بينهما في غير المسجد وبعدم حائل يمنع مرورا أو رؤية فقوله : وأن لا يزيد إلخ عطف خاص على عام أو عطف لازم على ملزوم وقيل عطف تفسير ويزاد عليه وأن لا يكون بينهما حائل كما تقدم في الاقتداء ومحل ذلك في الابتداء وأما في الدوام بأن رفعت الجنازة في أثناء الصلاة وزاد ما بينهما على ما