( و ) ثالثها ( أربع تكبيرات ) للاتباع . رواه الشيخان ( فلو زاد عليها لم تبطل ) صلاته للاتباع رواه مسلم ولأنه إنما زاد ذكرا ( أو زاد إمامه ) عليها ( لم يتابعه ) أي : لا تسن له متابعته في الزائد لعدم سنه للإمام ( بل يسلم أو ينتظره ) ليسلم معه وهو الأفضل لتأكيد المتابعة وتعبيري بزاد أعم من تعبيره بخمس . ( و ) رابعها ( قراءة الفاتحة ) كغيرها من الصلوات ؛ ولأن ابن عباس قرأ بها في صلاة الجنازة وقال : لتعلموا أنها سنة رواه البخاري ( عقب ) التكبيرة ( الأولى ) للاتباع رواه البيهقي وهذا ما جزم به في التبيان تبعا للجمهور ولظاهر نصين للشافعي وهو المفتى به لا بما في الأصل من أنها بعد الأولى أو غيرها ولا

هامش الجميع قيده ق ل على الجلال فقال : ولو ذكر عددا فبانوا أكثر منه بطلت الصلاة على الجميع نعم لو أشار إليهم لم تبطل كما قاله العلامة سم ومشى عليه شيخنا . ( قوله : وقيام قادر ) شمل ذلك الصبي والمرأة إذا صليا مع الرجال وهو الأوجه خلافا للناشري شرح م ر ويحرم على المرأة القطع ويمنع منه الصبي ع ش . ( قوله : لم تبطل صلاته للاتباع ) روى زيد بن أرقم ﴿ : أنه صلى الله عليه وسلم كبر خمسا ﴾ فالمراد الاتباع في بعض الأحيان . ( قوله : لم يتابعه ) ما لم يكن مسبوقا فلو كان المأموم مسبوقا وتابعه في الزيادة المذكورة وأتى بواجبه من نحو القراءة عقب التكبيرات حسب له ذلك ، وتصح صلاته سواء أعلم أنها زائدة أو جهل ذلك لأن هذه الزيادة جائزة للإمام وبهذا فارق المسبوق المتابع لإمامه في الخامسة حيث فصل فيه بين الجهل فتصح أو العلم بالزيادة فتبطل ، وإذا اعتقد أن الزائد يبطل وأتى به بطلت صلاته ولو والى رفع يديه في الزيادة فالوجه البطلان لأنه غير مطلوب هنا بخلاف ما تقدم في العيد قاله الشيخ كغيره شوبري والقياس أنه لو والى بين الرابعة والخامسة ورفع يديه فيهما البطلان لأن رفع كل يد في المرة الخامسة يعد مرة وبهما حصلت الموالاة بين أربعة أفعال ع ش على م ر وفيه نظر لأن رفع اليدين بالتكبيرة الرابعة مطلوب . ( قوله : أي : لا تسن له متابعته ) أي : بل تكره خروجا من خلاف من أبطل بها ع ش على م ر . ( قوله : بل يسلم ) أي : بنية المفارقة وإلا بطلت صلاته لأنه سلام في أثناء القدوة فتبطل به كالسلام قبل تمام الصلاة سم ع ش على م ر . ( قوله : وهو الأفضل ) سواء كان الإمام ساهيا أو عامدا ق ل . ( قوله : قرأ بها ) الباء زائدة ( قوله : لتعلموا أنها سنة ) أي : طريقة واجبة وهو كقول الصحابي من السنة كذا فيكون مرفوعا . ( قوله : لا بما في الأصل ) المعتمد ما في الأصل فيجوز إخلاء التكبيرة الأولى عن قراءة الفاتحة وجمعها مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية ومع الدعاء في الثالثة والإتيان بها في الرابعة ، ولا يجوز قراءة بعض الفاتحة في تكبيرة وباقيها في أخرى لعدم وروده شرح م ر وعلى المعتمد إذا نقلها لغير الأولى هل يجب الترتيب بينها وبين واجب التكبيرة المنقول إليها أم لا ؟ أقول الظاهر أنه لا يجب وإذا لم يجب فله أن يأتي بها قبل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أو بعدها بتمامها لا أنه يأتي ببعضها قبل وببعضها بعد فيما يظهر لاشتراط الموالاة ع ش ، فإن قلت لم لم تتعين الفاتحة في محلها الذي هو الأولى مع أن غيرها متعين في محله بل ربما يقال تعينها في الأولى إما أولوي أو مساو لتعين الصلاة في الثانية والدعاء في الثالثة فما الفرق ؟ قلت قد يفرق بأن القصد بالصلاة على الميت الشفاعة والدعاء للميت ، والصلاة على النبي وسيلة لقبولها فتعين محلهما الوارد