والاكتفاء بنية الفرض بدون تعرض للكفاية وغير ذلك . ( ولا يجب ) في الحاضر ( تعيينه ) باسمه أو نحوه ولا معرفته بل يكفي تمييزه نوع تمييز كنية الصلاة على هذا الميت أو على من صلى عليه الإمام . ( فإن عينه ) كزيد أو رجل ( ولم يشر ) إليه ( فأخطأ ) في تعيينه فبان عمرا أو امرأة ( لم تصح ) صلاته لأن ما نواه لم يقع بخلاف ما إذا أشار إليه وتقدم نظيره في فصل للاقتداء شروط ، وقولي ولم يشر من زيادتي . ( وإن حضر موتى نواهم ) أي نوى الصلاة عليهم ( و ) ثانيها ( قيام قادر ) عليه كغيرها من الفرائض

هامش للكفاية ) لا يبعد صحة فرض الكفاية وإن تعينت عليه نظرا لأصلها والتعيين عارض ، ووجوب نية الفرض على المرأة إذا صلت مع الرجال نظرا لأن هذه الصلاة تفرض في نفسها على المكلف والراجح الوجوب على الصبي ، وقد يفرق بين ما هنا وبين المكتوبة حيث كان المعتمد فيها عدم الوجوب عليه بأن صلاة الصبي هنا تسقط الفرض عن المكلفين مع وجودهم فيجوز أن تنزل منزلة الفرض فيشترط فيها نية الفرضية وإن قلنا لا تجب في المكتوبة لأن المكتوبة منه لا تسقط الحرج عن غيره ولا هي فرض في حقه فقويت جهة النفلية فيها فلم تشترط نية الفرضية بخلاف صلاته على الجنازة فإنها لما أسقطت الفرض عن غيره قويت مشابهتها للفرض . ا ه . م ر . ( قوله : وغير ذلك ) كالإضافة إلى الله لكنها لا تجب بل تسن كما يسن قوله مستقبلا : ولا يتصور هنا نية الأداء وضدها ولا نية عدد قال شيخنا : وقد يقال ما المانع من ندب نية عدد التكبيرات لما يأتي أنها بمثابة الركعات ح ل . ( قوله : في الحاضر ) مقتضاه أنه لا بد في الغالب من تعيينه باسمه ونحوه وليس كذلك بل يكفي فيه أيضا الصلاة على من صلى عليه الإمام ح ل والمعتمد أنه في الغائب لا بد من تعيينه إلا إذا قال : أصلي على من صلى عليه الإمام وكذا لو قال : آخر النهار أصلي على من مات بأقطار الأرض وغسل فإنها تصح نظرا للعموم ، والمفهوم فيه تفصيل فلا يعترض به ( قوله : باسمه ونحوه ) كاسم جنسه والإشارة إليه . ( قوله : ولم يشر إليه ) أي : ولم يكن التعيين بالإشارة إليه فلا يرد أن الإشارة من جملة المعينات . ( قوله : بخلاف ما إذا أشار إليه ) ولو إشارة قلبية ح ف أي : بخلاف ما إذا عينه بالإشارة إليه بقلبه بأن لاحظ بقلبه خصوص شخص بقطع النظر عن اسمه ونسبه شوبري شيخنا . ( قوله : وإن حضر موتى نواهم ) قال حج : ويؤخذ من قوله نواهم أنه إذا حضرت جنازة أثناء الصلاة لم تكف نيتها حينئذ فبعد سلامه تجب صلاة أخرى عليه أي : الميت الحاضر في الأثناء ، قال الشيخ : قد تفيد صحة الصلاة عدم تأثرها بتلك النية لكن قد يقال إذا تعمدها مع العلم بعدم كفايتها كان متلاعبا فالوجه البطلان بنيتها شوبري قال : شيخنا وليست هذه المسألة مكررة مع قوله فيما يأتي وتجوز على جنائز صلاة ؛ لأن الكلام هنا في صحة النية وثم في الجواز ولا يلزم من صحة النية الجواز . ( قوله : أي نوى الصلاة عليهم ) أي : وإن لم يعرف عددهم قال الروياني : فلو صلى على بعضهم ولم يعينه ثم صلى على الباقي كذلك لم تصح قال : ولو اعتقد أنهم عشرة فبانوا أحد عشر أعاد الصلاة على الجميع لأن فيهم من لم يصل عليه وهو غير معين قال : وإن اعتقد أنهم أحد عشر فبانوا عشرة فالأظهر الصحة ، قال : ولو صلى على حي وميت صحت على الميت إن جهل الحال وإلا فلا كمن صلى الظهر قبل الزوال أو على ميتين ثم نوى قطعها عن أحدهما بطلت م ر . وقوله : أعاد الصلاة على