ركب فيه رواه مسلم . ( ولا اتباع مسلم جنازة لكافر ) لما روى أبو داود عن علي بإسناد حسن ووقع في المجموع بإسناد ضعيف قال ﴿ : لما مات أبو طالب أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن عمك الشيخ الضال قد مات قال انطلق فواره . ﴾ قال الأذرعي : ولا يبعد إلحاق الزوجة والمملوك بالقريب قال وهل يلحق به الجار كما في العيادة فيه نظر .

| ( فصل ) في صلاة الميت

( لصلاته أركان ) سبعة أحدها ( نية كغيرها ) أي كنية غيرها من الصلوات في حقيقتها ووقتها

هامش المظلمة فالظاهر أنه لا يكره حمل السراج والشمعة ونحوها ولا سيما حالة الدفن لأجل إحسان الدفن وإحكامه كما صرح به م ر في شرحه . ( قوله : ولا اتباع إلخ ) بتشديد التاء شرح م ر لأنه التابع لا بإسكانها الموهم أن التابع غيره بأمره قال : ع ش إنما اقتصر على التشديد لأن في الإتباع بسكون المثناة بمعنى المشي خلافا في اللغة وبعضهم ضبطه بالسكون كسابقه . ( قوله : قريبه ) وأما غير قريبه فالراجح فيه الكراهة كما يقتضيه شرح م ر ونقل سم اعتماده عنه ا ط ف ( قوله : الضال ) دليل على موته كافرا وهو كذلك كما في البخاري وغيره أنه أخف أهل النار عذابا وما قيل من أنه أحيي بعد موته وأسلم لا أصل له لأن ذلك لم يثبت إلا في أبويه كما قرره شيخنا ح ف ومما يدل أيضا على موته كافرا آية ﴿ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا ﴾ إلخ فإنها نزلت فيه كما قاله بعض المفسرين وحديث ﴿ أخف الناس عذابا يوم القيامة رجل له نعلان من نار يغلي منهما دماغه ﴾ فإن المراد به أبو طالب . ( قوله : انطلق فواره ) نازع فيه الإسنوي بأن عليا كان يجب عليه ذلك كما يجب عليه القيام بكفايته في حال حياته فلا دليل فيه على مطلق القرابة ح ل ، وأجيب بأن أمر علي بذلك مع أن له أولادا غيره يدل على ذلك ، وأيضا قوله : انطلق فواره ولم يقل فأمر بمواراته يدل على ذلك كما أفاده شيخنا . ( قوله : الزوجة ) أي : الذمية ( قوله : وهل يلحق به الجار ) أي : الذمي ؟ الذي يتجه أنه لا يلحق وقال : في الإيعاب والإلحاق غير بعيد شوبري واعتمد ح ف الإلحاق قياسا على العيادة .

| ( فصل : في صلاة الميت وما يتبع ذلك )

كعدم وجوب طهر الكافر وتكفين الشهيد في ثيابه التي مات فيها وهي من خصائص هذه الأمة كالإيصاء بالثلث كما قاله الفاكهاني المالكي في شرح الرسالة ولا ينافيه ﴿ ما ورد من تغسيل الملائكة آدم عليه الصلاة والسلام والصلاة عليه وقولهم : يا بني آدم هذه سنتكم في موتاكم ﴾ لجواز حمل الأول على أن الخصوصية بالنظر لهذه الكيفية والثاني على أصل الفعل ع ش وقوله : بهذه الكيفية أي : لأن من جملتها الفاتحة والصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم وهما من شريعتنا وفرضت بالمدينة في السنة الأولى من الهجرة ولم تفرض بمكة ولذلك ﴿ دفنت خديجة رضي الله عنها من غير صلاة ﴾ شيخنا . ( قوله : لصلاته ) أي : الميت المحكوم بإسلامه غير الشهيد حج ، فخرج أطفال الكفار وإن كانوا من أهل الجنة سم . ( قوله : من الصلوات ) أي : المفروضات بقرينة أن المشبه فرض فحينئذ يتم قوله : والاكتفاء بنية الفرض كما قرره شيخنا ، وعبارة ع ش قوله : أي كنية غيرها من الصلوات أي : الواجبة والقرينة عليه كون صلاة الجنازة واجبة في نفسها فلا يرد أن التشبيه في قوله : كنية غيرها من الصلوات يشمل ما يكفي فيه القصد فقط وهو النفل المطلق بل ويشمل ما يجب فيه القصد والتعيين أي : فالألف واللام للعهد فليس التشبيه في قوله كنية غيرها في أصل النية وترك الاستدلال هنا على وجوبها لعلمه مما تقدم في كتاب الصلاة ا ه . ( قوله : في حقيقتها ) وهي القصد وقوله : ووقتها وهو مقارنتها للتكبير ( قوله : بدون تعرض