المحارم كابن العم فكالأجنبي لا حق له في ذلك وإن كان له حق في الصلاة ( فإن تنازع مستويان ) هنا وفي نظائره الآتية وهذا أولى من قوله ولو تنازع أخوان أو زوجتان ( أقرع ) بينهما . ( والكافر أحق بقريبه الكافر ) من قريبه المسلم في غسله وتكفينه ودفنه لقوله تعالى ﴿ والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ﴾ . ( وتطيب ) جوازا ( محدة ) لزوال المعنى المرتب عليه تحريم التطيب وهو التفجع على زوجها والتحرز عن الرجال . ( وكره أخذ شعر غير محرم وظفره ) لأن أجزاء الميت محترمة فلا تنتهك بذلك ( ووجب إبقاء أثر إحرام ) في محرم فلا يؤخذ شعره وظفره ولا يطيب ولا يلبس المحرم الذكر مخيطا ولا يستر رأسه ولا وجه محرمة ولا كفاها بقفازين ﴿ ، قال صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي مات وهو واقف معه بعرفة : لا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا ﴾

هامش ( قوله : وعدم قتل ) ولو بحق كما في إرثه منه قال الزركشي : وينبغي أن لا يكون بينهما عداوة بل هو أولى من القاتل بحق وعدم الفسق والصبا والرق ح ل . ( قوله : لا حق له في ذلك ) لحرمة نظره لها وخلوته بها واختلف الناس : هل هذا الترتيب الواقع بين الرجال والنساء واجب أو مندوب ؟ ذهب جمع إلى الأول ووافقهم حج ، والمعتمد الثاني ، وعلى كل حال لا يجوز إيثار غير جنس الميت لأنه تعلق به حق الميت فلا يجوز تفويته عليه بغير إذنه ويجوز إذا كان من الجنس وفيه أن الجنس الذي يسقط له حقه إن كان في غير مرتبته بحيث يقدم هو عليه ففي إيثاره إسقاط حق الميت بغير إذنه . وأجيب بأن إسقاط حق الميت للجنس أهون للمجانسة فجوزناه ، وفي كلام الإسنوي ما يفيد أنه لو فوض الأب مثلا إلى رجل أجنبي مع وجود رجال القرابة والولاء أو لمن هو أبعد مع وجود المقدم عليه جاز قاله ح ل . ويؤخذ من كلامه أن الترتيب مندوب في اتحاد الجنس وواجب فيما إذا اختلف الجنس فإذا كان الحق لرجل وغسلت امرأة أو بالعكس حرم ح ف . ( قوله : فإن تنازع مستويان ) كأخوين أو عمين أو أختين أو معتقين ، وقوله : هنا وفي نظائره الآتية لو حذف قوله : الآتية لكان أولى ؛ ليشمل ما تقدم من التغميض وتليين الأعضاء من كل ما تقدم في قوله ويتولى كل ذلك أرفق محارمه اللهم إلا أن يقال : لما كان الاستواء في الأرفقية قد لا يتصور لندوره لم يعممه فيما تقدم بابلي ا ط ف . ( قوله : أقرع بينهما ) أي : حتما فمن خرجت قرعته غسله لأن تقديم أحدهما ترجيح من غير مرجح شرح م ر . وقال حج : أقرع بينهما أي : قطعا للنزاع وقضيته وجوب الإقراع على نحو قاض إن رفع إليه ذلك فإن كان الإقراع فيما بينهم فهو مندوب وهو متجه ع ش على م ر . . ( قوله : من قريبه المسلم ) أي : ولو كان أقرب من الكافر ح ل فإن لم يكن له قريب كافر تولاه المسلم ا ط ف . ( قوله : وتطيب جوازا محدة ) وينبغي كراهته خروجا من خلاف من حرمه ع ش . ( قوله : غير محرم ) ولا فدية على من أخذ ظفره أو شعره أو طيبه خلافا للبلقيني شوبري . ( قوله : محترمة ) ويحرم قطع قلفته وإن عصى بتأخيره وإذا تعذر إزالة ما تحتها أو غسله دفن بعد غسل بقية بدنه بلا صلاة خلافا للعلامة حج حيث قال : يصلى عليه بعد تيممه عما تحتها أو تزال ا ه برماوي ( قوله : ووجب إبقاء أثر إحرام ) أي : قبل التحلل الأول لأنه بعده كغيره فلا يحلق رأسه وإن مات وقد بقي عليه الحق لانقطاع تكليفه فلا يقوم غيره به كما لو كان عليه طواف أو سعي فلو تعذر غسله إلا بحلقه لتلبد شعر رأسه وجب حلقه وكذا لو تعذر غسل ما تحت ظفره إلا بقلمه وجب قلمه ولا فدية على حالقه ومقلمه ومطيبه وذهب البلقيني إلى أن الذي نعتقده إيجابها على الفاعل كما لو حلق شعر نائم وفرق بينهما بأن النائم بصدد عوده إلى الفهم ولهذا ذهب جماعة إلى تكليفه بخلاف الميت كما في شرح م ر . ( قوله : ولا تمسوه ) بفتح المثناة فوق ، وفتح الميم من مس كما في قوله تعالى { وإن يمسسك الله بضر فلا