| ( كتاب الجنائز )

بالفتح جمع جنازة بالكسر والفتح اسم للميت في النعش ، وقيل بالفتح اسم لذلك وبالكسر اسم للنعش وعليه الميت وقيل عكسه وقيل غير ذلك من جنزه أي ستره ( ليستعد للموت ) كل مكلف ( بتوبة ) بأن يبادر إليها لئلا يفجأه الموت المفوت لها . ( وسن أن يكثر ذكره ) لخبر { : أكثروا من

هامش

| ( كتاب الجنائز )

. قيل كان حق هذا الكتاب أن يذكر بين الفرائض والوصايا ، لكن لما كان أهم ما يفعل بالميت الصلاة ذكره إثرها . وهذا الكتاب يشتمل على مقدمات ومقاصد وبدأ بالأول فقال : ليستعد للموت إلخ ، والمقدمات من هنا إلى قوله وتجهيزه فرض كفاية والمقاصد منه إلى آخر الكتاب شيخنا ( قوله : بالفتح ) أي : لا غير شوبري . ( قوله : وبالكسر اسم للنعش ) وهذا معنى قولهم الأعلى للأعلى والأسفل للأسفل أي : الجنازة بالحركة العليا وهي الفتحة للأعلى وهو الميت في النعش ، والجنازة بالكسر السفلي للنعش وعليه الميت وهو أسفل . ( قوله : وعليه الميت ) أي : مكفنا فإن لم يكن عليه الميت فهو سرير ونعش وقال بعضهم فيه : انظر إلي بعقلك أنا المهيأ لنقلك أنا سرير المنايا كم سار مثلي بمثلك . ا ه . سم ع ش ، وفهم من الأقوال أن الميت حيث لم يكن في النعش لا تطلق عليه الجنازة لا بالفتح ولا بالكسر . والحاصل أن الظرف قيد في الأول والمظروف قيد في الثاني شوبري على التحرير . قال القاضي في تعليقه : لو قال أصلي على هذه الجنازة بالكسر لم يصح ؛ لأن المكسور اسم للنعش . قال الإسنوي : ويتجه الصحة إذا أراد الميت وغايته أنه عبر بلفظ مجازي لعلاقة المجاورة شوبري . ( قوله : وقيل غير ذلك ) وهو أنهما لغتان في كل منهما ( قوله : من جنزه ) بابه ضرب يضرب فمضارعه بالكسر ع ش ( قوله : أي : ستره ) فالمناسبة موجودة على كل من الأقوال الأربعة لأن المسمى إما ساتر أو مستور فالستر موجود على كل فيكون معناها لغة : الستر ، فاندفع ما يقال إن هذا المعنى غير موجود في الميت لأنه مستور كما قرره شيخنا . ( قوله : ليستعد ) أي : وجوبا إن كان عليه ذنب وندبا إن لم يعلم أن عليه ذلك ، فالأمر مستعمل في الوجوب والندب وهذا أفيد من حمل كلامه على الأول فقط ا ه شوبري . ( قوله : بتوبة ) ومحل توقف التوبة على رد المظالم حيث قدر عليه وإلا كفاه العزم على ردها ومحله أيضا حيث عرف المظلوم وإلا فيتصدق بما ظلم به عن المظلوم كذا قيل . والأقرب أن يقال : هو مال ضائع يرده على بيت المال فلعل من قال : يتصدق به مراده حيث غلب على ظنه أن بيت المال لا يصرف ما يأخذه على مستحقيه ، ثم لو كان الظالم مستحقا في بيت المال فهل يجوز له الاستقلال به والتصرف فيه لكونه من المستحقين أو لا ؛ لاتحاد القابض والمقبض والأقرب الأول ، ومحل التوقف على الاستحلال أيضا حيث لم يترتب عليه ضرر فمن زنى بامرأة ولم يبلغ الإمام فلا ينبغي أن يطلب من زوجها وأهلها الاستحلال لما فيه من هتك عرضهم فيكفي الندم والعزم على أن لا يعود وسيأتي لهذا الكلام بسط في كتاب الشهادات ع ش على م ر . قال حج في حاشية الإيضاح : ظاهر كلامهم توقف التوبة على تمام حفظ ما نسيه من القرآن وتمام قضاء الفوائت وإن كثرت