الشمس ولا بالمغرب حتى يطلع الفجر ، ويقتل في الصبح بطلوع الشمس وفي العصر بغروبها وفي العشاء بطلوع الفجر وطريقه أنه يطالب بأدائها إذا ضاق وقتها ويتوعد بالقتل إن أخرجها عن الوقت فإن أصر وأخرج استحق القتل ، نعم لا يقتل بتركها فاقد الطهورين لأنه مختلف فيه ذكره القفال وإنما يقتل غيره ( بعد استتابة ) له لأنه ليس أسوأ حالا من المرتد فإن تاب وإلا قتل وقضية كلام الروضة كأصلها والمجموع أن استتابته واجبة كالمرتد لكن صحح في التحقيق ندبها والأول أوجه وإن فرق الإسنوي بينهما ، وتكفي استتابته في الحال لأن تأخيرها يفوت صلوات وقيل يمهل ثلاثة أيام والقولان في الندب وقيل في الوجوب والمعنى أنها في الحال أو بعد الثلاثة مندوبة وقيل : واجبة فإن لم يتب قتل ( ثم ) بعد قتله ( له حكم المسلم ) الذي لم يترك الصلاة فيجهز ويصلى عليه ويدفن بمقابر المسلمين ولا يطمس قبره كسائر أصحاب الكبائر ، ولا يقتل إن قال صليت ولو قتله في مدة الاستتابة أو قبلها إنسان أثم ولا ضمان عليه كقاتل المرتد وكتارك الصلاة فيما ذكر تارك شرط لها كالوضوء لأنه ممتنع منها .

هامش وقت العصر ليس وقتا لها في حالة ، ولا عبرة بسلام الإمام منها لاحتمال تبين فساد صلاته وإعادتها فيدركها فلا بد من اليأس منها بكل تقدير ح ل . قوله : وطريقه ) أي : القتل وهذا جواب عن إشكال وهو أن المقضية لا يقتل بها وقد قلتم : لا يقتل إلا إن أخرجها عن جميع أوقاتها فتصير مقضية ومحصل الجواب أن قولهم : المقضية لا يقتل بها محله إذا لم يؤمر بأدائها في الوقت ويتوعد بالقتل عليها كما في ع ش على م ر . ( قوله : أن يطالب ) المطالب له الحاكم حتى لا يعتبر مطالبة الآحاد شوبري . ( قوله : إذا ضاق وقتها ) أي : بحيث يبقى من الوقت زمن يسع مقدار الفريضة والطهارة ، وظاهره أنه لا يطالب عند سعة الوقت فإذا وقع حينئذ لا التفات إليه فليحرر ح ل ، وعبارة البرماوي قوله : إذا ضاق وقتها متعلق بأدائها فتكفي المطالبة ولو في أول الوقت إلى أن يبقى بعد الأمر ما يسعها وطهرها انتهت وقرره شيخنا ح ف ، وفي شرح م ر ما نصه : واعلم أن الوقت عند الرافعي وقتان أحدهما وقت أمر والآخر وقت قتل فوقت الأمر هو إذا ضاق وقت الصلاة عن فعلها يجب علينا أن نأمر التارك فنقول له صل فإن صليت تركناك وإن أخرتها عن الوقت قتلناك ، وفي هذا الوقت وجهان أصحهما إذا بقي من الوقت زمن يسع مقدار الطهارة والفريضة ، والثاني إذا بقي زمن يسع ركعة وطهارة كاملة . ( قوله : فإن أصر ) أي : لم يفعل بدليل ما بعده وخرج بالتوعد المذكور ما تركه قبله ولو غالب عمره فلا قتل به برماوي . ( قوله : فاقد الطهورين ) وكذا كل من وجب عليه القضاء . ( قوله : لأنه مختلف فيه ) أي : في صحة صلاته ( قوله : بعد استتابة له ) أي : طلب قضاء تلك الصلاة ( قوله : لكن صحح ) هو المعتمد ( قوله : وإن فرق ) أي : بأن الردة تخلد في النار فوجب إنقاذه منها بخلاف ترك الصلاة وهذا الفرق هو الراجح . ( قوله : وقيل يمهل ) المعتمد أنه يستتاب في الحال ، وقوله : والقولان أي : كونه يستتاب في الحال أو يمهل ثلاثة أيام ( قوله : فإن لم يتب إلخ ) وتوبته بفعل الصلاة ح ل . ( قوله : كسائر أصحاب الكبائر ) أي : قياسا على سائر أصحاب الكبائر فإنهم لا تطمس قبورهم . ( قوله : ولا يقتل إن قال : صليت ) أي : ولو ظننا كذبه فإن قطع بكذبه فالظاهر أنه كذلك ؛ لاحتمال طرو حالة عليه تجوز له الصلاة بالإيماء ح ل . ( قوله : إنسان ) أي : إذا كان بعد أمر الإمام أما إذا قتله قبل أمر الإمام بها فيضمنه لأنه معصوم على قاتله ع ش . ( قوله : ولا ضمان عليه ) هذا واضح على أن الاستتابة مندوبة وهو خلاف معتقد الشارح من أنها واجبة ؛ إذ عليه لا ينبغي إلا الضمان ح ل . ( قوله : تارك شرط ) عبارة حج ويقتل أيضا بكل ركن أو شرط أجمع على ركنيته أو شرطيته أو كان الخلاف فيه واهيا جدا دون إزالة النجاسة ا ه والله أعلم .