في أداء السنة الإسماع والسماع ، وكون الخطبة عربية ، وقولي وسنن من زيادتي . ( و ) سن ( أن يعلمهم في ) عيد ( فطر الفطرة و ) في عيد ( أضحى الأضحية ) أي : أحكامهما للاتباع في بعضها رواه الشيخان ولأن ذلك لائق بالحال ( و ) أن ( يفتتح ) الخطبة ( الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع ولاء ) أفرادا في الجميع لقول عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود إن ذلك من السنة رواه الشافعي قال في المجموع وإسناده ضعيف ومع ضعفه لا دلالة فيه على الصحيح ؛ لأن عبيد الله تابعي وقول التابعي من السنة كذا موقوف على الصحيح فهو قول صحابي لم يثبت انتشاره فلا يحتج به على الصحيح وهذه التكبيرات ليست من الخطبة بل مقدمة لها كما نص عليه الشافعي ، وافتتاح الشيء قد يكون بمقدمته التي ليست منه نبه على

هامش يقال حرمة القراءة دليل على اشتراط الطهارة ( قوله : ليس لكونها ركنا إلخ ) ففي الآية جهتان : كونه ركنا في الخطبة وكونها قرآنا فالحرمة لأجل الجهة الثانية لا الأولى وما ذكره حج أنه لو كان جنبا في حال القراءة بطلت خطبته محمول على من لم يقصد القراءة شوبري باختصار وكان الأنسب أن يقول لا لكون الطهارة شرطا فيها إلا أن يقال المراد لا لكونها ركنا أي متوقفا على الطهارة ( قوله : والسماع ) أي ولو لواحد ( قوله : وكون الخطبة عربية ) هل ولو كانوا من غير العرب حج ( قوله : في بعضها ) وهو عيد الأضحى برماوي ( قوله : بتسع تكبيرات ) ويفوت التكبير بالشروع في أركان الخطبة كفواته بالقراءة شوبري ( قوله : ولاء ) بأن يفصل بينها ( قوله أفرادا ) جمع فرد ضبطه ع ش بفتح الهمزة لكن سمعته من شيخنا ح ف بكسرها فيصح كل منهما وقوله : أفرادا بأن لا يجمع بين تكبيرتين في نفس واحد قال ح ل أي فردات جمع فردة متواليات وهما منصوبان على الحالية فلو جمع أو لم يوال كان خلاف السنة . وسن الاستئناف ، وهذا هو المراد بقول بعضهم ضر أي يكون مخالفا للسنة وفي شرح الروض ولو فصل بذكر جاز أي فلا يمنع الموالاة ( قوله : إن ذلك ) أي قوله وأن يفتتح إلخ ( قوله : ومع ضعفه لا دلالة فيه ) فالأولى الاستدلال بالإجماع قال ع ش : لا يقال كان الأولى أن يقول وإن صح لا دلالة فيه لكونه قول تابعي لأنا نقول دفع بما ذكر توهم صحة الاستدلال به في فضائل الأعمال مع ضعفه لأن الضعيف قد يستدل به في فضائل الأعمال فدفعه بما ذكر ( قوله : لأن عبيد الله تابعي ) فاجتمع فيه أمران كونه ضعيفا وكونه قول تابعي ( قوله : فهو قول صحابي ) أي قوله : بحكم من الأحكام وليس المراد قوله من السنة كذا ؛ لأن هذا إذا قاله الصحابي يحتج به وإن لم ينتشر وفي نسخة كقول صحابي والأولى حذف الكاف لأن الموقوف على المشهور هو عبارة عندهم عن الموقوف على الصحابي فلا يحتاج إلى ذكر الكاف بعد قوله أولا موقوف بل لا تصح الكاف ؛ لأن قول عبيد الله إن ذلك من السنة بمنزلة قوله رويت عن الصحابي أنه قال كذا وكذا قاله ع ش . وقوله : بل لا تصح الكاف إلخ فيه نظر لأن هذا في حكم الموقوف بدليل قوله بمنزلة إلخ والموقوف حقيقة ما أضيف للصحابي من قول أو فعل بأن يقال قال عمر كذا أو فعل كذا والتابعي هنا لم يضف الصحابي قولا ولا فعلا حقيقة بل منزل منزلة من أضاف له ذلك وهذا مبني على أن الضمير في قوله فهو راجع لقول التابعي فإن كان راجعا للموقوف اتجه حذف الكاف . ( قوله : لم يثبت انتشاره ) أي لم يثبت اشتهاره بين الصحابة ولم يصر إجماعا لأنه حينئذ ليس حجة وأما إذا اشتهر هذا القول وصار إجماعا فهو حجة أفاده شيخنا ( قوله : فلا يحتج به ) وحيث كان كذلك فلعله ثبت مرفوعا عند الإمام من طريق آخر فصح الاستدلال به ا ط ف ( قوله : بل مقدمة لها ) وتظهر فائدة ذلك فيما لو أخل فيها بشروط الخطبة فتبطل عند من يقول بأنها كخطبة الجمعة ولا تبطل عند غيره ع ش ( قوله : وسن غسل للعيدين ) ولو لغير مميز فيغسله وليه كما قيل به في غسل إسلام الكافر . ويسن للحائض والنفساء لما فيه من النظافة والزينة وكما في غسل الإحرام كما هو مصرح به في كلامهم ونقله ع ش على م ر ( قوله : مع دليله ) وهو الزينة واجتماع الناس لها . ( قوله : من نصف ليل ) ولكن المستحب فعله بعد الفجر وقبله جائز ح ل ويمتد إلى الغروب شوبري ( قوله : لا من فجر ) صرح به للرد على الضعيف القائل بأنه يدخل بالفجر كغسل الجمعة كما في شرح م ر ( قوله : يبكرون لصلاة العيد ) أي بعد الفجر لأنه وقت البكور كما سيأتي ح ل ( قوله لشق عليهم ) والأولى لهم إقامتها في قراهم ويكره ذهابهم لغيرها برماوي