تقدم وتأخر المفهوم ذلك مما ذكرته بالأولى ( ولو حرس فيهما ) أي في الركعتين ( فرقة صف أو فرقتاه ) ودام الباقون على المتابعة ( جاز ) وقولي والمسلمون كثير ولا ساتر من زيادتي . ( و ) النوع الثاني صلاة ( بطن نخل ) رواها الشيخان ( وهي والعدو في غيرها ) أي في غير جهة القبلة ( أو ) فيها و ( ثم ساتر أن يصلي ) الإمام الثنائية أو الثلاثية أو الرباعية بعد جعله المقوم فرقتين ( مرتين كل مرة بفرقة ) والأخرى تحرس فتقع الثانية له نافلة وهي وإن جازت في غير الخوف سنت فيه عند كثرة المسلمين وقلة عدوهم وخوف هجومهم عليهم في الصلاة ، وقولي أو ثم ساتر من زيادتي هنا وفيما بعده و ) النوع الثالث صلاة ( ذات الرقاع ) رواها الشيخان أيضا ( وهي والعدو كذلك ) أي في غير

هامش وكلها جائزة حيث لم تكثر الأفعال في التقدم والتأخر ح ل ( قوله : المفهوم ذلك ) بالنصب صفة لقوله جواز سجود الأول إلخ وقوله بالأولى أي ؛ لأنه إذا جاز ذلك مع تقدم وتأخر ؛ فلأن يجوز ذلك بلا تقدم ولا تأخر بالأولى ح ل ( قوله : فرقة صف ) بشرط أن تقاوم العدو أي من غير مناوبة بأن تتخلف عنه عند سجوده في الأولى والثانية للحراسة لكن المناوبة أفضل . وقوله : أو فرقتاه الإضافة على معنى من وفي هذه تحرس الفرقتان على المناوبة فهاتان كيفيتان وتقدم أربع فمجموع الكيفيات المذكورة في المتن ست كيفيات كما قرره شيخنا وأفضلها الكيفية الأولى ( قوله : أو فرقتاه ) أي على المناوبة أي بأن تتابعه إحداهما في الركعة الأولى مع الصف الآخر ثم الفرقة الثانية في الركعة الثانية مع الصف كذلك فتحرس كل فرقة في ركعة مع صلاته بالصف الآخر الركعتين ح ل . ( قوله وهي ) أي صلاة بطن نخل بهذه الكيفية من أنه يصلي مرتين كل مرة بفرقة والأخرى تحرس فكون الإمام يفعل هذه الكيفية في الأمن جائز فلا يرد أن الإعادة مندوبة له شيخنا ( قوله : الثنائية إلخ ) الأخصر أن يقول المكتوبة كما هو عادته ( قوله : كل مرة بفرقة ) وهما مستويان في الفضيلة لأن الثانية وإن كانت خلف نفل لا كراهة فيها هنا ع ش ( قوله : فتقع الثانية له نافلة ) أي معادة ومع ذلك لا تجب عليه فيها نية الجماعة فهو مستثنى من وجوب نية الجماعة في المعادة شوبري قال ع ش ويمكن توجيهه بأن الإعادة وإن حصلت له لكن المقصود هنا حصول الجماعة لهم فكأن الإعادة طلبت منه لأجلهم لا له لأنها ابتداء صلاة لهم وفي كل من الاستثناء والتوجيه نظر إلا أن يكون الاستثناء منقولا في كلام الأصحاب وإلا فالقياس كما دل عليه كلامهم وجوب نية الجماعة كالمعادة لأنه وإن كان المقصود من الإعادة تحصيل الجماعة لهم لا يمنع حصول الثواب له وهو متوقف على نية الجماعة ا ه بحروفه ولا بد من بقية شروط المعادة كما أفاده ع ش . ( قوله : وهي وإن جازت في غير الخوف إلخ ) لا يقال بل هي سنة في غيره أيضا كما تقدم في الإعادة ؛ لأنا نقول ليست الإعادة ثم كهي هنا لأنه هنا يأمر من صلى بعدم الإعادة ، ويعيد بغيره فهاهنا من صلى مأمور بعدم الإعادة ولا كذلك ثم فافترقا قاله الشوبري وهذا لا يدفع الإيراد لأنه لا ينافي كون الإعادة سنة للإمام ولا يخفى أن مبنى الإشكال على أن قول الشارح وهي راجع لصلاة الإمام ، وليس كذلك بل هو راجع لصلاة الطائفة الثانية خلفه فهي وإن جازت في الأمن من غير كراهة أي فهي مباحة فهي هنا مستحبة لأن كراهة الفرض خلف النفل في غير المعادة ح ل وقوله : ح ل فهي مباحة فيه نظر ، بل هي مندوبة لأن الصلاة خلف المعيد مندوبة ، فالصواب أن الضمير في قوله وهي راجع للكيفية المذكورة أي كون الإمام يفرقهم فرقتين يصلي بكل فرقة مرة جائز في الأمن سنة في الخوف . وهذا لا ينافي حصول الثواب للفرقة الثانية ( قوله : سنت فيه عند كثرة المسلمين إلخ ) فهي شروط للندب لا للجواز على المعتمد وكراهة اقتداء المفترض بالمتنفل محلها في الأمن ز ي أو إن محلها في النفل المحض . ا ه . ح ف وقوله : عند كثرة المسلمين المراد بالكثرة هنا الزيادة على المقاومة فهي عند المقاومة جائزة ومع الزيادة على ذلك مستحبة