زيادتي . ( و ) خامسها : ( دعاء للمؤمنين ) بقيد زدته بقولي ( بأخروي ) ولو بقوله رحمكم الله ( في ) خطبة ( ثانية ) لاتباع السلف والخلف ولأن الدعاء يليق بالخواتيم والمراد بالمؤمنين الجنس الشامل للمؤمنات وبهما عبر في الوسيط تبعا للروياني وفي التنزيل ﴿ وكانت من القانتين ﴾ أما الدعاء للسلطان بخصوصه فلا يسن كما نقله في المجموع عن اتفاق أصحابنا قال : والمختار أنه لا بأس به إذا لم يكن فيه مجازفة في وصفه . ( وشرط كونهما عربيتين ) والمراد أركانهما لاتباع السلف والخلف فإن لم يكن ثم من يحسن

هامش فراغها وسن قراءة ق بتمامها بعد فراغ الأولى في كل جمعة للاتباع ، وإن لم يرض الحاضرون لطلبها في ذلك بخصوصها ولو أتى بركن يتضمن آية أجزأت عنه دون القراءة أي : إن قصد الركن فقط فإن قصدهما أجزأت عن القراءة فقط كما لو قصد القراءة فقط ، أو أطلق ولو عجز عن الآية جاء فيها ما تقدم في العجز عن لفظ الحمد ، وأما بقية الأركان وهي الصلاة ، والوصية بالتقوى ، والدعاء للمؤمنين فيسقط المعجوز عنه منها بلا بدل كما قاله شيخنا . ا ه . ح ل ( قوله : بأخروي لا دنيوي ) فلا يكفي ، ولو لم يحفظ الأخروي . ا ه مدابغي لكن قال الإطفيحي إن الدنيوي يكفي حيث لم يحفظ الأخروي قياسا على ما تقدم في العجز عن قراءة الفاتحة بل ما هنا أولى . ( قوله : في ثانية ) المراد المفعولة ثانيا ولو على عكس الترتيب المعهود شوبري و ع ش ( قوله : والمراد بالمؤمنين ) أي : في كلام المصنف وكذا في كلام الخطيب أي : كلامه محمول على الجنس إذا أتى بالمؤمنين فقط ، ولا يشترط ملاحظة الجنس كذا نقل عن تقرير ع ش وعبارته في الحاشية مع زيادة قوله للمؤمنات هذا يقتضي أنه لو خص المؤمنات بالدعاء كفى لصدق الجنس بهن لكنه غير مراد ، ولو خص الذكور كفى . فقوله : والمراد أي : على سبيل الاستحباب وفي ق ل على الجلال قوله : والمراد إلخ أي : من حيث كون التعميم مندوبا ولا يحتاج في دخول الإناث فيه إلى قصد تغليب ، أو من حيث ذكرهن بخصوصهن وأقل ما يكفي في الركنية دخول أربعين في دعائه من الحاضرين الذين تنعقد بهم الجمعة ولو بقصدهم فقط ويحرم الدعاء لجميع المؤمنين بمغفرة جميع ذنوبهم . ( قوله : وفي التنزيل ) استدلال على أنه يصح أن يراد بصيغة الذكور ما يشمل الإناث . ع ش ( قوله : وكانت من القانتين ) لم يقل : من القانتات إشارة إلى قوة عبادتها لأنها لم تنقص عن عبادة الذكور . ا ه برماوي ( قوله : أما الدعاء للسلطان إلخ ) ويسن الدعاء لأئمة المسلمين ، وولاة أمورهم بالصلاح والإعانة على الحق ، والقيام بالعدل ونحو ذلك . ومحله الخطبة الثانية وتحصل السنة بفعله في الأولى أيضا لكن الثانية أولى لما قدمه من أن الدعاء أليق بالخواتيم كما في م ر و ع ش عليه . ا ه . ( قوله : فلا يسن ) قال بعض المتأخرين : ولو قيل : إن الدعاء للسلطان واجب لما في تركه من الفتنة غالبا لم يبعد كما قيل في قيام الناس بعضهم لبعض . برماوي ( قوله : إذا لم يكن فيه مجازفة ) أي : مبالغة خارجة عن الحد كأن يقول : أخفى أهل الشرك مثلا وفيه أن المجازفة في وصفه ليست من الدعاء حتى يحترز عنها لكن لما كان الدعاء قد يشتمل عليها عدت كأنها منه قال ابن عبد السلام ولا يجوز وصفه بالأوصاف الكاذبة إلا لضرورة . ( قوله : وشرط كونهما عربيتين ) فلو لحن فيهما لحنا يغير المعنى هل يأتي فيهما ما تقدم في الفاتحة والتشهد ، ولو شك في شيء من الأركان بعد الفراغ لم يؤثر ، أو قبله أثر ولا يرجع لقول غيره إلا إن كان عدد التواتر ، وأما القوم لو شكوا أو بعضهم في ترك الخطيب شيئا من الأركان فلا تأثير له مطلقا . ح ل ويؤثر الشك في أثناء الثانية ، أو في الجلوس بينهما في ترك شيء من الأولى ع ش على م ر