( و ) سادسها : ( أن يتقدمها خطبتان ) للاتباع مع خبر ﴿ صلوا كما رأيتموني أصلي ﴾ بخلاف العيد فإن خطبتيه مؤخرتان للاتباع ولأن خطبة الجمعة شرط والشرط مقدم على مشروطه ( وأركانهما : ) خمسة أحدها : ( حمد الله تعالى ) للاتباع رواه مسلم ( و ) ثانيها : ( صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ) لأن ما يفتقر إلى ذكر الله تعالى يفتقر إلى ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم كالأذان والصلاة ( بلفظهما ) أي : حمد الله تعالى

هامش بان امرأة ، أو خنثى أو كافرا ، أو نحو ذلك من كل ما تلزم فيه الإعادة فلا تصح الجمعة لأحد من القوم وإن كثروا للزوم الإعادة لهم برماوي و ق ل ومحل صحتها خلف المحدث في حق من أدرك الفاتحة في القيام أما من أدركه راكعا فلا تصح جمعته خلفه كما في م ر . ( قوله : وأن يتقدمها خطبتان ) أولى من قول : بعضهم وسادسها : خطبتان لإيهامه أن الشرط ذات الخطبتين ، وأن تقدمهما شرط لهما لا للجمعة وليس كذلك . ا ه . حج لكن قول الشارح بعد ولأن خطبة الجمعة إلخ يخالفه حرر . ( قوله : كما رأيتموني أصلي ) أي : وما رأيناه يصلي إلا بعد الخطبتين . ا ه . ع ش وأتى الشارح بهذا دفعا لتوهم الخصوصية . ( قوله : وأركانهما ) قال : م ر أي : من حيث المجموع كما سيعلم من كلامه . ا ه وأشار به إلى جواب سؤال وهو أنه إن أراد أن الإضافة للاستغراق في كل فرد من أفراد المضاف إليه اقتضى أن جملة الخمسة في كل من الخطبتين ، وهو ظاهر البطلان ، وإن أراد بها الحكم على مجموع ما أضيف إليه اقتضى الاكتفاء بالإتيان ببعض الأركان في الأولى ولو واحدا والإتيان بالباقي في الثانية وبالإتيان بالجميع في الأولى وتخلو منها الثانية وبالعكس إذ يصدق على جميع هذه الصور الإتيان بالأركان في مجموع الخطبتين ، وبطلانه ظاهر . وحاصل ما أشار إليه أنا نختار الثاني ونحمله على بعض ما صدق عليه إضافة المجموع لقرينة ما سيعلم من كلامه ع ش على م ر . ( قوله : حمد الله ) أي : مصدر الحمد وما اشتق منه وإن تأخر لفظه كلله الحمد فلا يكفي لا إله إلا الله خلافا للإمام مالك وأبي حنيفة ق ل بزيادة . ( قوله : وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ) أي : مصدرها وما اشتق منه ، ولا يضر فيها قصد الخبرية ، ولا صرفها إلى غيرها ونوزع فيه وتندب الصلاة على الآل والصحب ق ل على الجلال ، والمراد الصلاة عليه بالاسم الظاهر أخذا مما يأتي . ( قوله : لأن ما يفتقر إلى ذكر الله إلخ ) فيه أنه لا يدل على خصوص ذكره بالصلاة لأن الذكر أعم أي : فهذا التعليل لا يفيد المدعى الذي هو خصوص الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ولم يقل : للاتباع كما صنع فيما قبله لما نقل عن القمولي أن خطبه صلى الله عليه وسلم المروية عنه ليس فيها صلاة على النبي . صلى الله عليه وسلم . ( قوله : يفتقر إلى ذكر رسوله ) أي : وجوبا في الواجب وندبا في المندوب ، والمراد أنه يفتقر إلى ذلك غالبا فلا يرد الذبح لوجود المانع لإيهام التشريك برماوي وقوله : فلا يرد الذبح إلخ ظاهر عبارته أن الذبح لا تسن فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، والواقع خلافه كما سيأتي في المتن التصريح بسنيتها فيحمل كلامه على أن الذبح لا يشرع فيه ذكر محمد مع ذكر الله بأن يقول : باسم الله واسم محمد لما يأتي في الشرح من التصريح به ، وأنه حرام عند الإطلاق ومكروه عند قصد التبرك مع كون المذبوح حلالا في الصورتين كما سيأتي في الحواشي هناك ( قوله : بلفظهما ) أي : مادتهما مع لفظ الجلالة في الأول ، ومع اسم ظاهر من أسماء النبي أي اسم كان