الصحيحة بالفاسدة فإن لم تلتبس فالصحيحة السابقة وإن كان السلطان مع الثانية وخيفت الفتنة . ( و ) رابعها : ( أن تقع جماعة ) في الركعة الأولى ؛ لأنها لم تقع في عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلا كذلك ويشترط تقدم إحرام من تنعقد بهم لتصح لغيرهم لأنه تبع ولا ينافيه صحتها له إذا كان إماما فيها مع تقدم إحرامه لأن تقدم إحرام الإمام ضروري فاغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره . ( و ) خامسها : أن تقع ( بأربعين ) ولو مرضى أو منهم الإمام مكلفا حرا ذكرا ) اتباعا

هامش صحيحة فلا يصح استئناف جمعة بعدها . ( قوله : لالتباس الصحيحة إلخ ) عبارة م ر لتيقن جمعة صحيحة في نفس الأمر ، ويمتنع إقامة جمعة بعدها ، والطائفة التي صحت الجمعة منهم غير معلومة ، والأصل بقاء الفرض في حق كل طائفة فوجب عليهم الظهر . ا ه ( قوله : وإن كان السلطان إلخ ) الغاية الأولى للرد على الضعيف ، والثانية للتعميم ، ومثل السلطان على هذا الضعيف الخطيب المنصوب من جهته ، وعبارة أصله مع شرح م ر وفي قول إن كان السلطان مع الثانية إماما كان أو مقتديا فهي الصحيحة أي : وإلا لأدى إلى تفويت الجمعة على أهل البلد بمبادرة شرذمة إلى ذلك . والمتجه أن حكم الخطيب المنصوب من جهة السلطان ، أو من جهة نائبه كحكم السلطان . ا ه ( قوله : ورابعها : أن تقع جماعة ) بأن تستمر الجماعة إلى الفراغ من السجود الثاني وإن فارقوه بعد ذلك وأتموا لأنفسهم وهذا بخلاف العدد لا بد من بقائه إلى السلام حتى لو أحدث واحد من الأربعين قبل سلامه ولو بعد سلام من عداه منهم بطلت جمعة الكل . ا ه . ز ي ولا يشكل عليه ما يأتي أنه لو بان الأربعون أو بعضهم محدثين صحت جمعة الإمام والمتطهر منهم تبعا لأنه هناك لم يتبين إلا بعد السلام فوجدت صورة العدد إلى السلام فلم يؤثر تبين الحدث الرافع له بخلاف ما هنا فإن خروج أحد الأربعين قبل سلامه أبطل صورة العدد قبل السلام فاستحال القول بالصحة هنا . ا ه . س ل ( قوله : في الركعة الأولى ) أي : للمأموم ، وعبارة سم كلامه شامل لمن أحرم خلف الإمام في الثانية فإنها أولى في حقه . ا ه . ع ش فلا بد من أن يستمر معه إلى السجود الثاني فلو صلى الإمام بالأربعين ركعة ثم أحدث فأتم كل منهم وحده ولم يحدث ، أو فارقوه في الثانية وأتموا منفردين أجزأتهم الجمعة . ا ه . ز ي ( قوله : لأنها لم تقع في عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلخ ) كون هذا دليلا للمتن ظاهر وأما كونه دليلا لما زاده من كون الجماعة في الركعة الأولى كافية فغير ظاهر لأنه يدل على وجوب الجماعة في الركعتين إذ لم ينقل أنها فعلت فيما ذكر في الركعة الأولى فقط فالدليل أخص من المدعى ، وجواب الشوبري عن ذلك غير ظاهر وعبارته قوله : لأنها لم تقع في عصر النبي إلخ ثبت به كون الجماعة شرطا فيها ولو في الركعة الأولى وهو المدعى ولا يمنع من ذلك أنه يعارض به دعوى الانفراد في الثانية لأن تلك دعوى أخرى ليست من المدعى وإن لزمته فليتأمل . ا ه ( قوله : ويشترط تقدم إلخ ) هذا رأي مرجوح ( قوله : لأن تقدم إحرام الإمام إلخ ) فيه نظر لأن كونه إماما جائز مع تيسر إمامة من تنعقد به فلا ضرورة إلى تقدم إحرامه حينئذ ، وهذا يدل على جواز تقدم إحرام من لا تنعقد به مطلقا إلا أن يقال من شأن الإمام الاحتياج إلى تقدم إحرامه . ع ش ( قوله : وبأربعين ) لأن ذلك القدر هو زمن بعث الأنبياء وقدر ميقات موسى ، صلى الله عليه وسلم والجمعة ميقات المؤمنين وقدر الذين لم يجتمعوا إلا وفيهم ولي لله تعالى كما قيل . ا ه . ق ل ولو كانوا أربعين فقط وفيهم أمي قصر في التعلم لم تصح جمعتهم لبطلان صلاته فينقصون فإن لم يقصر والإمام قارئ صحت جمعتهم كما لو كانوا أميين في درجة واحدة لم يقصروا فقول : ق ل يشترط في الأربعين صحة إمامة كل منهم للباقين غير ظاهر