كاملا ويحصل الفوت برفع الإمام رأسه من ركوع الثانية فلو صلى قبل فوتها الظهر ثم زال عذره وتمكن منها لم تلزمه لأنه أدى فرض وقته إلا إن كان خنثى فبان رجلا . ( و ) سن ( لغيره ) أي : لمن لا يرجو زوال عذره كامرأة وزمن ( تعجيلها ) أي : الظهر ليحوز فضيلة أول الوقت قال : في الروضة والمجموع هذا اختيار الخراسانيين وهو الأصح وقال : العراقيون يستحب له تأخير الظهر حتى تفوت الجمعة ؛ لأنه قد ينشط لها ولأنها صلاة الكاملين فاستحب كونها المقدمة قال : والاختيار التوسط فيقال إن كان هذا الشخص جازما بأنه لا يحضر الجمعة وإن تمكن منها استحب له تقديم الظهر وإن كان لو تمكن أو نشط حضرها استحب له التأخير . ( ولصحتها ) أي : الجمعة ( مع شرط غيرها شروط ) ستة أحدها : ( أن تقع وقت ظهر ) للاتباع رواه الشيخان مع خبر ﴿ صلوا كما رأيتموني أصلي ﴾ ( فلو ضاق ) الوقت عنها وعن خطبتيها كما سيأتي ( أو شك ) في ذلك وهو من زيادتي ( وجب ظهر ) كما لو فات شرط القصر يرجع إلى الإتمام فعلم أنها إذا فاتت لا تقضى

هامش ثم زال عذره ) وكذا لو زال عذره فيها أما الأول فواضح وأما الثاني فبناء على الأصح من أن الأعذار مسقطات للوجوب لا مرخصات في الترك وبه فارق وجود المتيمم الماء في الصلاة التي لا تسقط بالتيمم لأن إباحة الصلاة للرخصة وقد زالت . ا ه إيعاب ا ه شوبري ( قوله : إلا إن كان خنثى ) ومثل الخنثى كل من لم تلزمه لظن قيام العذر به فبان خلافه كالعبد يتبين أنه حر ، والعاري يتبين قدرته على السترة . ا ه . س ل ( قوله : فبان رجلا ) أي : فتلزمه الجمعة إن تمكن من فعلها وإلا أعاد الظهر لتبين أنها في غير محلها ولا يلزمه قضاء ظهر كل جمعة تقدمت لوقوع ظهره التي بعدها قضاء عنها . ا ه برماوي ( قوله : لمن لا يرجو ) المناسب أن يقول : لغير من رجا وإن كان عبر بمعناه إشارة إلى أن رجا المتقدم بمعنى يرجو . ( قوله : وهو الأصح ) معتمد وقوله : وقال العراقيون : إلخ ضعيف وهذا من جملة كلام النووي في الروضة . ( قوله : لأنه قد ينشط ) بفتح الشين في المضارع وبكسرها في الماضي من باب علم يعلم كما في المختار والقاموس ، وفي المصباح أنه بفتح الشين في الماضي وبكسرها في المضارع من باب ضرب يضرب فعلى هذا يكون فيه لغتان كما أفاده شيخنا ح ف . ( قوله : قال ) أي : النووي والاختيار التوسط أي : من جهة الدليل فلا ينافي قوله أولا وهو الأصح أي : من جهة المذهب . ا ه إطفيحي وقال شيخنا ح ف : قوله : وهو الأصح أي : عند غير النووي وقوله : والاختيار أي : عنده فهو من اختياراته وهو يرجع لكلام المحشي وهذا الاختيار ضعيف . ( قوله : ولصحتها ) لما تكلم على شروط لزومها شرع يتكلم على شروط صحتها . ( قوله : مع شرط غيرها ) هو مفرد مضاف فيعم أي : مع كل شرط من شروط غيرها ( قوله : وقت ظهر ) خلافا للإمام أحمد في جوازها قبله . ا ه . ق ل على الجلال ( قوله : مع خبر صلوا إلخ ) دفع به ما يقال : إن الاتباع إنما يدل على جواز فعلها في وقت الظهر ولا يلزم منه عدم صحتها في غيره . ا ه . ع ش ( قوله : فلو ضاق الوقت عنها ) أي : ولو بخبر عدل رواية وجب ظهر فيتعين الإحرام بها ولو نوى في صورة الشك الجمعة إن كان الوقت باقيا وإلا فالظهر لم يضر هذا التعليق حيث تبين بقاء الوقت كما أفتى به والد شيخنا لأنه تصريح بمقتضى الحال عند الاحتمال وأما عند تيقن الوقت ، أو ظنه فلا يصح هذا التعليق بل الواجب الجزم بنية الجمعة . ا ه . ح ل ( قوله : كما سيأتي ) أي : في قوله وأن يتقدمها خطبتان . ( قوله : وجب ظهر ) أي : إحرامهم بها فلا يصح إحرامهم بالجمعة حتى لو تبين ضيقه بعد إحرامهم بها تبين بطلان الإحرام بها ولا تنقلب ظهرا فقوله : ولو خرج الوقت وهم فيها إلخ أي : وكان الإحرام في وقت يسعها يقينا ، أو ظنا ولم يظهر خلافه . ا ه . ق ل على الجلال . ( قوله : فعلم أنها إذا فاتت إلخ ) أي : علم من قوله وجب ظهر . وغرض الشارح بهذا الاعتذار عن