من الثانية مع طول الفصل بها وبالأولى المعادة بعدها فتعبيري بذلك أولى من قوله لوقتهما ( و ) رابعها : ( دوام سفره إلى عقد ثانية فلو أقام قبله فلا جمع ) لزوال السبب فيتعين تأخير الثانية إلى وقتها . ( وشرط للتأخير أمران ) فقط أحدهما : ( نية جمع في وقت أولى ما بقي قدر ركعة ) تمييزا له عن التأخير تعديا ، وظاهر أنه لو أخر النية إلى وقت لا يسع الأولى عصى وإن وقعت أداء ( وإلا ) أي : وإن لم

هامش ( قوله : لاحتمال أنه من الثانية ) تعليل لقول المتن بلا جمع تقديم كما ذكره ح ل ، وأما قوله : أو يجمعهما تأخيرا فلم يعلله وقد علله ح ل فقال : بخلاف جمع التأخير فإنه لا مانع منه على كل تقدير إلى آخر ما تقدم قريبا ( قوله : مع طول الفصل بها ) أي : بالثانية الفاسدة ، وبالأولى المعادة بعدها أي : بعد هذه الثانية لأنه إذا أعادهما يبدأ بالظهر مثلا ، ثم العصر والحال أننا فرضنا أن الظهر التي صلاها أولا صحيحة فقد طال الفصل بين الظهر الصحيحة ، والعصر التي صلاها ثانيا بالعصر الفاسدة ، والظهر المعادة كما في ح ل . ( قوله : إلى عقد ثانية ) أي : أما عقد الأولى فلا يشترط وجود السفر عنده حتى لو أحرم بالأولى في الإقامة ثم سافر ووجد السفر عند عقد الثانية لكفى بخلاف المطر لا بد من وجوده عند عقدهما كما سيأتي ، والفرق أن المطر ليس باختياره فاحتيط فيه تحقيقا للعذر ، والسفر باختياره فهو محقق عنده . ا ه . ز ي برماوي أي : فكأنه موجود وفيه أن السفر قد يكون بغير اختياره كالزوجة ، والرقيق مع مالك أمرهما . وأجيب بأن شأن السفر أن يكون بالاختيار . ( قوله : أحدهما نية جمع ) أي : لا نية تأخير فقط ، ويؤخذ من إضافة النية للجمع اشتراط نية إيقاعها في وقت الثانية بأن ينوي تأخير الأولى ليفعلها في وقت الثانية فإن لم ينو ما ذكر كان لغوا بل لو نوى التأخير فقط عصى وصارت قضاء . ا ه . حج قال سم لأن مطلق التأخير صادق بالتأخير الممتنع . ا ه إطفيحي ولو نسي النية حتى خرج الوقت فلا عصيان ولا جمع خلافا لما نقل عن الإحياء . . ا ه . ح ل وقد يقال : إن عدم العصيان مشكل لأنه بدخول وقت الصلاة يخاطب بفعلها فيه إما أول الوقت ، أو باقيه حيث عزم على فعلها في الوقت . وتأخيرها عن وقتها ممتنع إلا بنية الجمع ولم توجد . ونسيانه للنية لا يجوز له إخراجها عن وقتها . ا ه . ع ش على م ر ( قوله : ما بقي قدر ركعة ) والمعتمد أنه لا بد من النية . والوقت باق منه ما يسع جميعها فيه كما اعتمده شيخنا م ر خلافا لما ذكره المصنف والمراد يسعها ولو مقصورة حيث كان ممن يقصر وأراده على الأقرب . ا ه شوبري . ( قوله : عصى وإن وقعت أداء ) أي : مع جواز الجمع على طريقته فكلامه رحمه الله تعالى في مقامين : في جواز الجمع ، وهو يكتفي فيه عنده بوقوع النية ما بقي قدر ركعة كما تقدم لكن مع العصيان أي : بتأخير النية لهذا الوقت كما أشار إليه بقوله وظاهر إلخ . والمقام الثاني : في جوازه مع عدم العصيان الذي وافق غيره عليه وهو النية في وقت يسعها كاملة وبهذا التقرير اندفع ما قد يقال : إن بين قوله ما بقي قدر ركعة ، وبين قوله : وظاهر إلخ ما يشبه التنافي . ا ه ثم رأيته في الإمداد صرح بذلك . ا ه . ا ط ف