ومثله إنما يفعل بتوقيف وخرج بزيادتي ذهابا الإياب معه فلا يحسب حتى لو قصد مكانا على مرحلة بنية أن لا يقيم فيه بل يرجع فليس له القصر وإن ناله مشقة مرحلتين متواليتين لأنه لا يسمى سفرا طويلا ، والغالب في الرخص الاتباع والمسافة تحديد لأن القصر على خلاف الأصل فيحتاط فيه بتحقيق تقديرها والميل : أربعة آلاف خطوة والخطوة : ثلاثة أقدام وخرج بالهاشمية المنسوبة لبني هاشم الأموية المنسوبة لبني أمية فالمسافة بها أربعون إذ كل خمسة منها قدر ستة هاشمية .

هامش عباس حيث قال حدثني ابن عباس ﴿ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر ويفطر في أربعة برد ﴾ وعليه فلا إشكال لأنه صار مرفوعا كما ذكره ا ط ف ومراده نفي الإشكال الذي أشار الشارح إلى جوابه بقوله ومثله إنما يفعل بتوقيف وهو أن فعل الصحابي ليس بحجة حتى يستدل به . وأجيب أيضا بأنه لا يعرف لهما مخالف فهو إجماع سكوتي ( قوله : ومثله ) أي : مثل المذكور من القصر والفطر فعلى هذا يكون يفعل مبنيا للمجهول ، أو مثل المذكور من ابن عمر وابن عباس فعليه يكون يفعل مبنيا للفاعل . ( قوله : بتوقيف ) أي : سماع ، أو رؤية من الشارع إذ لا مدخل للاجتهاد فيه فصح كونه دليلا ا ه برماوي ( قوله : الإياب معه ) الظرف متعلق بيحسب الذي بعده ولو قال الإياب فلا يحسب معه لكان أوضح ( قوله : والغالب في الرخص إلخ ) أشار بقوله والغالب إلى ما هو الراجح في الأصول أن الرخص لا يدخلها القياس قاله ع ش وفي س ل ومن غير الغالب القياس عليها كما في الحجر الوارد في الاستنجاء قيس عليه ما في معناه من كل جامد إلخ ا ه ( قوله : والمسافة تحديد ) أي : ولو بالاجتهاد ولا يقال هذا رخصة ولا يصار إليها إلا بيقين لأنا نقول هذا من المواضع التي أقام فيها الفقهاء الظن مقام اليقين فليتأمل شوبري وعبارة سم ولا يشترط تيقن التحديد بل يكفي الظن بالاجتهاد . ا ه ( قوله : فيحتاط فيه بتحقق تقديرها ) أي : ويكفي فيها الظن عملا بقولهم لو شك في المساجد . ا ه . ح ل ( قوله : والميل إلخ ) عبارة بعضهم والميل : ألف باع ، والباع : أربعة أذرع ، والذراع : أربعة وعشرون إصبعا ، والإصبع : ست شعيرات بوضع بطن هذه لظهر تلك ، والشعيرة : ست شعرات من ذنب البغل ا ه شوبري . . ( قوله خطوة ) بضم الخاء اسم لما بين القدمين وبالفتح اسم لنقل الرجل من محل لآخر ( قوله : والخطوة ثلاثة أقدام ) أي : الخطوة المعتبرة في الميل فهو اثنا عشر ألف قدم وأما مجموع المسافة فخمسمائة وستة وسبعون ألفا قال : حج في شرح ع ب والقدم : نصف ذراع ا ه شوبري ( قوله : المنسوبة لبني هاشم ) أي : بني العباس لتقديرهم لها وقت خلافتهم وليست منسوبة إلى هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم ( قوله : الأموية ) هي بضم الهمزة أفصح من فتحها ا ه شوبري نسبة إلى بني أمية لتقديرهم لها وقت خلافتهم وفي ع ش على م ر ما نصه قال : السيوطي في الأنساب الأموي بالفتح نسبة إلى أمة بن بجالة بن مازن بن ثعلبة والأموي بالضم نسبة إلى بني أمية قال : في جامع الأصول بعد ذكر الفتح والضم والفتح قليل ا ه ومراده أن المنسوبين إلى أمة قليل والكثير هم المنسوبون إلى بني أمية لا أن في هذه النسبة لغتين مطلقا فما هنا بالضم لا غير وبهذا تعلم ما في كلام الشوبري ( قوله : إذ كل خمسة منها إلخ ) بهذا يعلم أنه لا فرق بينها وبين الهاشمية غاية الأمر أن أميالها مختلفة فالهاشمية ثمانية وأربعون وبالأموية أربعون فيصح التقدير بالأموية أيضا ، ولكنه إنما احترز عنها لأجل